نمایندگان دور هفتم مجلس شورای اسلامی با آغاز به کار این مجلس و دولت نهم تصمیم به کاهش سود تسهیلات بانکی در برنامه چهارم توسعه گرفتند و با آنکه هر دو هدف مشترکی را برگزیدند، سعی کردند از راه های مختلف به این هدف برسند. با این حال با تحقیقات انجام گرفته مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که دولت با بخشنامه های شفاهی شورای پول و اعتبار نمی تواند بطور کامل و حساب شده به این هدف برسد و در نتیجه به فکر قانونی کردن آن افتادند تا با پشتوانه محکمتری بتوانند به این هدف برسند.

فارغ از اینکه این قانون چه اثراتی بر سیستم بانکی دولتی خواهد گذاشت، مساله یی که در حال حاضر بیش از گذشته خودنمایی می کند، این است که آیا دولت یا مجلس حق این را دارند که برای رسیدن به اهداف خود به بخش خصوصی نیز دستور داده و از آن بخواهند بطور دستوری به کاهش سود تسهیلات اعطایی خود بپردازد؟ و اگر دولت و مجلس این کار را انجام نمی دادند، در شرایط فعلی اقتصاد کشور بانکهای خصوصی توان این را داشتند که در حالی که سود تسهیلات رد بانکهای دولتی به کمتر از ۱۴ درصد خواهد رسید، به اعطای وامهای بالاتر از ۲۰ درصد بپردازند و یا از سود سپرده های خود را که تاکنون بخاطر اینکه بالاتر از بانکهای دولتی بود، با استقبال گسترده مردم روبرو شده بود، بکاهند؟

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است که همچنانکه نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک های دولتی رو به کاهش است در بانک های خصوصی نیز باید کاهش یابد. زیرا نرخ تورم نیز کاهش یافته است و لذا مطابق با نرخ تورم باید نرخ سود تسهیلات کم شود.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی بر پایین آمدن نرخ تورم اثرگذار است، افزود: در حال حاضر بانک های خصوصی عنوان می کنند که به سپرده گذاران سود بیشتری می پردازند، اما با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی رخ داده است هزینه ها کاهش یافته و نرخ تورم هم پایین آمده است، لذا جا دارد که سود سپرده ها برای سپرده گذاران نیز کاهش داده شود.

مصباحی مقدم خاطرنشان ساخت: بانک های خصوصی مطمئن باشند که با این کار چیزی از سپرده هایشان کم نخواهد شد، با توجه به نرخ سود بالاتری که برای آنها در نظر گرفته شده است می توانند همچنان سپرده های خوبی را مثل گذشته جذب کنند. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ۱۷ درصدی برای بانک های خصوصی رقم معقول و مناسبی است، افزود: بانک های خصوصی راه اندازی شده اند که به رقابت با بانک های دولتی بپردازند، چون بانک های خصوصی مشکلات بانک های دولتی را ندارند و به راحتی می توانند هزینه هایشان را کاهش بدهند و لذا معنای رقابت کاهش هزینه هاست، نه افزایش درآمدها.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به سرویس دهی بالای بانک های خصوصی، اظهار داشت: در حال حاضر درآمدهای سرشاری به بانک های خصوصی تعلق می گیرد، چرا که از بهترین نیروهای کشور استفاده می کنند و لذا خدمات رسانی خوبی را به صاحبان حساب های خود می دهند. بنابراین وجود چنین مواردی باعث می شود که این بانک ها در یک رقابت یا بانک های دولتی، هزینه های خود را کم کنند و لذا جا دارد که به تناسب کاهش هزینه ها، سود تسهیلات آنها هم کاهش یابد.

وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته که نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی به ۱۶ درصد کاهش یافت، بانکهای خصوصی سطح نرخ سود تسهیلات خود را به صورت قابل توجه کاهش ندادند و بخش قابل توجهی از منابع دولتی به سوی بانکهای خصوصی انتقال یافت.

در همین زمینه عضو شورای پول و اعتبار گفت: رقابت بین بانکهای خصوصی و دولتی خوب است ولی این رقابت نباید یک سویه و به نفع بخش خصوصی باشد با توجه به اینکه بانک های دولتی هزینه کارهای دولت را هم به دوش دارند از این جهت مهار نرخ سود تسهیلات بخش خصوصی ضرورت داشت. وی گفت: در شورای پول و اعتبار با حضور نمایندگان بانکهای خصوصی در این مورد گفت وگو شد که این کاهش به ۳ درصد بالای نرخ سود بانک های دولتی برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: زمانی که بانک های دولتی نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند به طبع آن بانک های خصوصی هم به دلیل اینکه از گردونه رقابت خارج نشوند به کاهش نرخ سود روی می آورند. بانک های دولتی با کاهش نرخ سود خود و اعطای تسهیلات متنوع می توانند جذب مشتری داشته باشند.

علی دیربازافزود: بانک های خصوصی شرایط اعطای تسهیلات خود را با اعمال این روش نزدیک به بانک های دولتی می کنند و از این طریق بدون اعمال فشار بر بانک های خصوصی این بخش فعالیت های خود را به بانک های دولتی متقارن می نمایند و نظر شورای پول و اعتبار هم فراهم می شود. پیمان فروزش دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار پیرامون کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانک های خصوصی افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات بانک های خصوصی به صورت شفاهی بوده و ابلاغیه کتبی در این خصوص صادر نشده است. بانک های خصوصی تنها ۵ درصد از حجم سرمایه بانک های دولتی را در اختیار دارند ولی با این وجود تاکنون با ارایه تسهیلات متنوع و متفاوت خود توانسته اند کارنامه موفقی از خود عرضه نمایند.

این نماینده تصریح کرد: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار همانند شوکی است که بر سیستم بانکداری خصوصی وارد می شود و موجب اختلال در روند کاری این بانک ها می شود زیرا با این تصمیم حجم سپرده گذاری در این بانک ها کاهش پیدا می کند و منابع سرمایه آنها نیز با کاهش مواجه خواهد شد. وی در پایان افزود: باید پذیرفت که سیستم بانکداری خصوصی متفاوت از دولتی است و نمی توان با تصمیمات مثبت منتظر نتایج یکسانی بود.

هادی حق شناس، نماینده مردم بندر انزلی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: طبعا با کم و زیاد کردن عرضه ارز در کشور می توان نوعی تثبیت قیمت ارز را در بازار شاهد بود و دولت از آن اهرمی که در اختیار دارد استفاده و با آن بازار ارز را کنترل کند، ولی اینکه در بازار پولی به نوعی دخالت افراطی بکند و نرخ سود تسهیلات بانک های خصوصی را تعیین کند، هیچ اثر مثبتی به جا نمی گذارد.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، در عین حال متذکر شد: دولت اگر نرخ تسهیلات مربوط به موسسات پولی یا بخش های دولتی را کنترل کند در بلندمدت، نرخ سود تسهیلات موسسات خصوصی قابل تعدیل خواهد بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر خواهان ایجاد اقتصادی باز و آزاد هستیم باید تمام ابزارها و مکانیزم های آن را فراهم کنیم، اظهار داشت: نمی توانیم از یک سو به بانک های خصوصی مجوز فعالیت بدهیم و از سوی دیگر کنترل های غیر معمول را بر آنها اعمال کنیم، چون قطعا آثار مثبتی در بازار پولی به دنبال نخواهد داشت و حتی می تواند به رباخواری و رانت خواری در بازارهای غیر متشکل پولی، کاهش سپرده گذاری مردم و هدایت سپرده ها به سمت بازارهای غیر رسمی بینجامد.

لینک مطلب در روزنامه اعتماد