از زمانی که بحران ارزی در زمستان سال گذشته اقتصاد کشور را در شوک بزرگ فرو برد، کارشناسان و مسئولان هرکدام دلایل اصلی را برای این بحران عنوان کرده و بسیاری نیز بر این عقیده بودند که علت اصلی این بحران، تحریمهای آمریکا و خروج ترامپ از برجام است.
گرچه تحریم‌ها هنوز هم متهم ردیف اول در ایجاد بحران ارزی و کاهش ارزش ریال است اما تابه‌حال به چگونگی این مسئله و جزییات دخالت‌هایی که آمریکا در اقتصاد کشورمان داشته اشاره‌ای نشده است. بسیاری بر این عقیده‌اند تهدیدهای ترامپ علت اصلی کاهش ارزش ریال است اما نگاهی به مکانیسم‌های ورود دلار به ایران نشان می‌دهد عربستان سعودی و امارات متهمین ردیف دوم و سوم در به وجود آمدن این وضعیت هستند.
از زمانی که اولین تحریم‌ها در خصوص درآمدهای نفتی ایران اعمال شد، ایران از طریق مسیر امارات اقدام به واردکردن دلار به کشور و یا تبدیل آن به ریال کرد. در زمانی که اوباما قصد داشت با فشار آوردن بر اقتصاد کشور، زمینه برای گفت‌وگوهای هسته‌ای و بعد توافق اصلی را ایجاد کند، از همین مسیر کمک گرفت تا به اقتصاد کشورمان ضربه بزند. زیرا به این نتیجه رسیده بود که این نرخ دلار نیست که در برابر ایران گران می‌شود، نرخ حواله درهم امارات است که گران می‌شود. و هر روز صبح به دلیل اینکه درامدهای نفتی ایران، از طریق امارات وارد کشور می‌شود، با تعیین شدن نرخ درهم در برابر ریال، نرخ دلار نیز مشخص می‌شود.
بدین ترتیب در سال 90، سازمان سیا و وزارت خزانه‌داری متوجه این مسئله شده از طرق دوبی دائم بر ریال فشار وارد کرده و مانع معاملات ارزی ایران شدند.. جی سالومون خبرنگار و نویسنده آمریکایی در کتاب «جنگ‌های ایران» که مرتبط با فعالیت‌های دولت اوباما برای فشار آوردن به ایران است، در فصل ششم با عنوان «جنگ ریال» به‌خوبی ابعاد این مسئله را روشن ساخته است.
در این کتاب آمده است: «به گفته مقامات آمریکایی، حواله‌هایی که از طریق بانک اسلامی نور در دوبی پرداخت می‌شد، معادل حدود دوسوم کل درآمدهای نفتی ایران در سال 2011 یا 1390 بود. در اینجا دولت اوباما فرصتی دید تا ضربه سختی به ایرانی‌ها وارد سازد. این در حالی بود که فشار کنگره آمریکا به کاخ سفید برای اعمال تلاش بیشتر برای تخته کردن کل تجارت نفتی ایران که رگ حیاتی کل اقتصادش به شمار می‌رفت، رو به افزایش بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2011 بانک اسلامی نور را در دوبی مجبور به توقف انتقال میلیاردها دلار پول نقت به ایران کرد. رئیس وقت این بانک «محمد بن راشد آل مکتوم» پسر امیر دوبی بود. بانک اسلامی نور برای جلوگیری از عواقب تحریم ایالات‌متحده، تمام ارتباطات کاری خودش را با بانک‌های ایرانی در امارات قطع رد. همچنین بانک نور در اواسط دسامبر 2011 یا آذر 90 توافق کرده بود که راه دستیابی ایران به ارز خارجی رو مسدود کند.»
نویسنده ادامه می‌دهد: «در اوایل ژانویه 2012 بانک اسلامی نور وزارت خزانه‌داری امریکا را مطلع کرد که برای پرهیز از تحریم آمریکا، تجارتش با ایران را به‌کلی قطع کرده است. عواقب این اقدام برای ایرانیان بسیار وخیم بود. ارزش ارز یاران فقط به فاصله چند روز بیش از 30 درصد در مقابل دلار سقوط رد. تجارت در بازارها متوقف شد و بسیاری از ایرانیان برای خرید دلار و طلا به بازارهای سیاه روی آوردند. نور یکی از مهم‌ترین راه‌های ایران برای دستیابی به درآمدهای نفت خود بود و این موضوع دلیل سقوط ریال بود.»
این گفته مرتبط با شوک ارزی در سال 90 و 91 است که منجر به شوک گسترده در فضای اقتصادی کشور شد و ارزش ریال را تا حد بسیار بالایی نزدیک 200 درصد کاهش داد و نرخ دلار به 3 هزار تومان رسید.
در همان زمان مسئولان دولتی ما به‌درستی درنیافتند که نقش مخرب واسطه‌ها و صرافی‌ها و بانک‌های اماراتی در تبدیل دلارهای نفتی تا چه میزان است و بازهم در دولت جدید، امارات به محل اصلی تبدیل دلار به ریال و ارزش‌گذاری پول ایران تبدیل شد. ترامپ درواقع اقدامی جدید و یا ابتکاری برای اعمال تحریمهای جدید و یا تحت‌فشار گذاشتن اقتصادی کشورمان انجام نداده است و همان بازی اوباما در دست بردن در سیستم ارزی کشور را دوباره از سر گرفته است.
از سوی دیگر اقدامی که ترامپ برای تأثیرگذاری بر بازارهای مالی ایران انجام داده بود، ریشه در دیدار او با پادشاه عربستان در ریاض در اردیبهشت سال 96 داشت. در این دیدار مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا به همراه دیگر همکارانشان در ریاض «مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم» در ریاض را افتتاح کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا و معاون ارشدش در پاییز 96 آن را اجرای کردند. بدین ترتیب ثبت اظهارات مالیاتی در امارات شامل قانون اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در معاملات ارزی می‌شد. به جریان افتادن این قانون در ژانویه 2018، یعنی در 11 دی ماه 1396 و در روزی که تلاطمات جدید ارزی در ایران شروع شد، با کاهش امکان تأمین ارز برای بانک مرکزی ایران منجر به افزایش نرخ درهم شد و این افزایش نرخ، افزایش قیمت دلار در زمستان سال گذشته را برای ایران رقم زد. اجرایی شدن این قانون موجب شد که صرافی‌های دوبی نتوانند از طریق سیستم رسمی با ایران کار کنند و بازهم ایران در گروگان دوبی باقی ماند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه مسیر اصلی قیمت‌گذاری دلار در ایران به فضای اقتصادی کشورمان وابسته باشد، به چگونگی قیمت‌گذاری درهم در برابر ریال مرتبط باشد. بدین ترتیب اولین قدم در ساماندهی به وضعیت قیمت ارز باید بازگشت حاکمیت ایران بر بازارهای پولی و مالی و ریال کشور باشد.
منتشر شده در: روزنامه رسالت
ارسال یک دیدگاه