آخرین اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در سال 1372 انجام شده بود، تا حدود زیادی از مشکلات موجود در اجرای این قانون کاست اما همچنان بحث رجال مذهبی و سیاسی که از جمله شرایط انتخاب شوندگان در این قانون به‌شمار می‌رود، در این اصلاحات مسکوت مانده بود که به دلیل مشکلات پیش‌آمده در روزهای ثبت‌نام انتخابات، نمایندگان در شهریورماه گذشته مقرر کردند با اصلاح مواد 35 و 55 این قانون تکلیف نهایی نامزدهای انتخاباتی با شرایط و قانون انتخابات روشن شود.
در این تغییرات که به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده و کلیات آن در جلسه علنی روز گذشته نیز با 179 رای به تصویب نمایندگان رسید، نمایندگان برای تعیین این حدود با الحاق دو‌تبصره به ماده 35 مقرر کردند که انتخاب شوندگان علاوه برشرایط فوق باید زمان ثبت‌نام، سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران وی، نمایندگي مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان‌ها و همچنین رئیس قوه‌قضائیه، معاونان و مشاوران وی و روسای دیوان‌عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت‌اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور را داشته باشند. براساس این تبصره و در صورت تصویب نهایی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیران، اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونان آنها نیز می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند.
امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح، رئیس و معاونان سازمان صدا و سیما، روسای سازمان‌ها و نهاد‌های کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلانشهرها، مدرسان سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و قائم‌مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسؤول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی درحوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی درسطوح ملی از دیگر کسانی هستند که براساس تبصره پیشنهادی برای الحاق به ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند. براساس تبصره دیگر الحاقی به ماده 35 و درصورت تصویب نهایی، احراز شرایط انتخاب‌شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن برعهده شورای نگهبان خواهد بود.
نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح وارد بررسی جزئیات آن شدند اما به دلیل اتمام زمان جلسه علنی ادامه رسیدگی به پیشنهادات نمایندگان به جلسه بعدی مجلس موکول شد. اما ماجراهای مربوط به چک‌های پنج میلیون تومانی کمک به مساجد و نزاع روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از نمایندگان تهران با مدیرکل دفتر دولت در مجلس، صبح روز گذشته با واکنش رئیس و نایب‌رئیس اول مجلس مواجه شد و در حالی‌که ابوترابی در گزارشی به بیان تبعات این جریان در مجلس پرداخت، علی لاریجانی پس از این گزارش تاکید کرد که مدیرکل پارلمانی دولت دیگر حق ورود به مجلس را ندارد. نایب رئیس مجلس ضمن ارائه گزارشي از اقدامات انجام گرفته توسط مدیرکل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مجلس برای گرفتن امضا از نمایندگان در قبال انصراف از استیضاح کردان با ارائه چک پنج میلیون تومانی اعلام کرد: عباسی به خطای خود اعتراف و اذعان کرد چنین خطایی اتفاق افتاده است. ضمن اینکه علی‌القاعده موضوع در این سطح نبوده و باید لایه‌های دیگر آن بررسی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پی گزارش ابوترابی گفت: مساله کمک به مساجد روال مشخصی دارد که باید مطابق آن مسیر طی شود و اشکالی که در این بحث مطرح شد این است که این کار روال طبیعی نداشت و با یک نوع فریبکاری در مورد استیضاح همراه شد.
لاریجانی تصریح کرد: استیضاح حق نمایندگان و یک مساله ملی است و اگر کجی مشاهده کردند حق دارند در مجلس مطابق آیین نامه آن را مورد پرسش قرار دهند و رسیدگی کنند. وی همچنین از رئیس‌جمهور برای دستور پیگیری این موضوع تشکر کرد و گفت: اگر مجلس و دولت هر دو هم‌صدا در این مساله پیگیر باشند این ناآراستگی‌ها کنار خواهد رفت، ولی این مساله همانطور که آقای ابوترابی گفتند تا همین جا نشان داد به هر حال اشکالی در کار آقای عباسی که در دفتر دولت است، وجود داشت و این کار وی بسیار ناپسند و نادرست بود و ایشان حق ندارد دیگر در مجلس حضور یابد. البته این صحبت لاریجانی در حالی بیان‌شده است که گفته می‌شود بعد از تقدیم گزارش رئیس دفتر رئیس‌جمهور به دکتر احمدی‌نژاد، وی از سمت خود عزل شده بود. با این حال آخرین خبرها از روند مذاکرات نمایندگان با وزیر کشور برای استعفای وی از سمت خود نشان می‌دهد با وجود اینکه برخی از نمایندگان معتقدند روند مذاکرات انجام گرفته با علی کردان مثبت بوده و ممکن است تا فردا وی از سمت خود استعفا دهد، برخی دیگر از نمایندگان با قوی‌تر دانستن احتمال اجبار مجلس به استیضاح وزیرکشور در نشست ظهر روز گذشته خود، ناطقان جلسه استیضاح را نیز تعیین کردند.
بر اساس این گزارش طراحان استیضاح وزیرکشور در جلسه ظهر روز گذشته خود علی مطهری، نکونام، احمدرضا دستغیب، عثمانی، جانی عباسپور، بیژن نوباوه، هدایتخواه، دهقان و کرمیراد را مسؤول صحبت در موافقت با استیضاح وزیرکشور در جلسه روز سه‌شنبه کردند و فراکسیون اقلیت مجلس نیز که روز گذشته برای این مساله جلسه داشت، به استیضاح وزیرکشور رای مثبت داد. با این وجود معاون سیاسی کردان که برای دیدار با برخی از نمایندگان به مجلس آمده بود، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر تقویت استعفای وزیرکشور پس از جلسه صبح روز گذشته نمایندگان با رئیس‌جمهور اظهار داشت: من در مورد این مساله نه چیزی شنیدهام و نه از آن خبر دارم. کامران دانشجو همچنین با بیان اینکه شخصا و نه از جانب وزیر کشور برای رایزنی با نمایندگان به مجلس آمده است در پاسخ به اینکه چه نگرانیهايی را نسبت به برکناری کردان به نمایندگان منتقل کردهاید، اظهار‌داشت: نگرانیهای ما در این مورد نیست که آقای کردان وزیرکشور باشد یا نباشد بلکه مساله این است که به نظر ما این وضعیت به نفع نظام نیست. من در این رایزنیها نظرات شخصی خودم را با نمایندگان مطرح کردهام. دانشجو با ابراز امیدواری نسبت به اینکه استیضاح وزیرکشور رای لازم را کسب نکند، ادامه داد: امیدواریم که وزارت کشور بتواند کار خودش را دنبال کند. این فعل و انفعالات درباره ماجرای کردان در حالی اتفاق افتاد که عصر دیروز برخی منابع آگاه از افزایش احتمال استعفای وزیرکشور خبر دادند.
منتشر شده در : وطن امروز
ارسال یک دیدگاه