رکود اقتصادی بزرگ در کشورهای غربی با تحریم روسیه
تحریمها علیه روسیه تاکنون اثرات خود در اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد کشورهای غربی را نشان نداده است اما به نظر می رسد این تحریمها می‌تواند به عاملی برای افزایش تورم و رکورد اقتصادی در ایالات متحده و سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود.
سازمانهای اقتصادی در سراسر جهان هشدار داده اند که حتی ایالات متحده نیز که از نظر مواد غذایی و انرژی چندان وابستگی ای به روسیه ندارد، می تواند به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تورم بالا و بعد از آن رکود بزرگ را تجربه کند. تحریمها به ویژه هرچه شدیدتر شود، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در زمینه‌های مختلف مانند انرژی و محصولات غذایی که گندم از مواد متشکل آن است، منجر شو. بنا بر گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، «مأموریت بایدن برای مجازات روسیه… به زودی می‌تواند با تلاش‌ها برای کنترل قیمت قبل از انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر کنگره در تضاد باشد.»
روز سه‌شنبه هفته جاری (۲۳ فروردین ماه)، وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که تورم سالانه در این کشور در ماه مارس به ۸.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۱ است. قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه مارس (سومین ماه میلادی) پس از افزایش ۷.۹ درصدی در ماه قبل (فوریه، دومین ماه میلادی)، ۸.۵ درصد افزایش یافت.
تحریم های انرژی از سوی کشورهای اروپایی علیه روسیه در شرایطی اعمال می شود که روزنامه های ایتالیایی ، اتحادیه اروپا و همچنین اوکراین را به سیاست دوگانه در این خصوص متهم کردند و گفتند در شرایطی که اوکراین همچنان از روسیه انرژی وارد می کند و خط لوله انتقال انرژی روسیه به اروپا از طریق اوکراین نیز همچنان فعالیت می کند، اجبار کشورهای اروپایی به تحریم انرژی روسیه مصداق بارز دورویی است.
رئیس‌جمهور اوکراین اما همچنان اصرار دارد که در شرایطی که خود، از روسیه گاز می خرد، کشورهای اروپایی دیگر این کشور را تحریم کنند. او در این خصوص گفت: «اتحادیه اروپا می‌تواند این کار را بکند و باید با تمامی ابزارآلات از جمله نفت، تحریم تمامی بانک‌های روسی و نه صرفاً چند بانک محدود اقدام به چنین کاری کند. ضرب‌الاجل‌های خاصی باید برای تمامی کشورهای اتحادیه اروپا برای امتناع واقعی یا حداقل محدودیت چشمگیر در مصر گاز و نفت روسیه تعیین کند.»
رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه افزود که برخی کشورهای اتحادیه اروپا هنوز نمی توانند تصمیم‌گیری کنند که حداقل خرید منابع انرژی روسیه را محدود کنند و توضیح داد: «صدها شرکت و بانک اروپایی هنوز حاضر به رد همکاری با بازار روسیه نشده‌اند و در عین حال در واکنش به درخواست‌ها برای توقف تأمین مالی فدراسیون روسیه، آشکارا بی‌احترامی می‌کنند».
در همین حال، پنج موسسه آلمانی پیشرو در زمینه مطالعات اقتصادی پیش‌بینی خود را از رشد بزرگترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۲ به دلیل بروز تبعات جنگ در اوکراین کاهش دادند و برآورد کردند که اقتصاد آلمان در پی توقف صادرات انرژی روسیه گرفتار رکود اقتصادی در سال آینده میلادی شود.
این موسسه‌ها پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۲ را بر پایه سناریوی مبتنی بر پیش‌فرض ادامه وضع موجود از ۴.۸ به ۲.۷ درصد کاهش دادند و رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ را نیز ۳.۱ درصد برآورد کردند.
با این حال، آنها بر پایه سناریوی بدبینانه قطع ناگهانی صادرات انرژی روسیه از جمله گاز به آلمان، پیش‌بینی کردند که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۲ به ۱.۹ درصد افت کند و در سال ۲۰۲۳ نیز بزرگترین اقتصاد اروپا معادل ۲.۲ درصد کوچک‌تر شود.
این پنج موسسه مطالعات اقتصادی همچنین اعلام کردند که مطابق بررسی آنها توقف عرضه انرژی روسیه منجر به افت انباشته ۲۲۰ میلیارد یورویی (۲۳۸ میلیارد دلاری) تولید ناخالص داخلی آلمان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد شد.
در همین حال استراتژیست‌های بانک آمریکا در یادداشت هفتگی هشدار دادند که اقتصاد کلان به سرعت در حال نزول است و می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق دهد در حالی که فدرال رزرو سیاست پولی خود را برای مهار بیشتر تورم شدیدتر می‌کند. مایکل هارتنت، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری بانک آمریکا در یادداشتی خطاب به مشتریان نوشت: شوک تورمی بدتر شده و شوک نرخ‌ها تازه شروع شده و شوک رکود در راه است و افزود که در این راستا پول نقد، نوسان، کالاها و رمزارزها می‌توانند بهتر از اوراق قرضه و سهام عمل کنند.
