طی هفته های اخیر، شنیدن نام افرادی مانند «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا و «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا برای سران قاره سبز چندان خوشایند نیست. دراگی و یونکر در اظهارات خود هر دو از بحران ناتمام یورو و وضعیت اقتصادی بحرانی در اروپای واحد سخن میگویند. در این میان، موسسات اعتبارسنجی غیر دولتی مانند مودیز و استاندارد نیز بحران جاری در منطقه یورو را مورد تایید قرار دادهاند و اندیشکده استراتفورد به تازگی اعلام کرده است در صورتی که اتحادیه اروپا نتواند بر بحرانهای مالی خود فائق آید، یعنی تا 10 سال آینده دچار فروپاشی خواهد شد. اصلیترین پیام مشترک مقامات اقتصادی و سیاسی اروپا طی مدت زمانی که از ابتدای سال 2015 میلادی سپری شده است، «باقی ماندن منطقه یورو در بحران» است. بحرانی که قرار نیست به سادگی پایان پذیرد.

وجه اشتراک اظهار نظرهای تمامی مسئولان منطقه یورو، از یونکر گرفته تا مرکل و دراگی، «ناکامی سران یورو در عبور از بحران اقتصادی» است. موضوعی که دیگر نه تنها رسانه‌ها و موسسات اعتبارسنجی، بلکه خود سران اروپایی نسبت به آن تاکید دارند. دلسردی شهروندان اروپایی از منطقه یورو، محصول این ناکامی بزرگ است.

ضربه دومی که به سران یورو در سال 2014 میلادی وارد شد، راهیابی احزاب ضد یورو و افراطی با پارلمان شیشه ای اروپا در بروکسل بود. این روند در سال 2015 میلادی و با پیروزی حزب سیریزا وارد مرحله ای تازه شد. حزب سیریزا انتخابات یونان را توانست به سود خود پایان دهد و با شعار پایان دادن به اصلاحات ریاضتی، چارچوب‌ها و بنیان‌های منطقه یورو را به لرزه در آورد. در چنین موقعیتی به نظر می‌رسد دیگر سران منطقه یورو نیز نمی‌توانند در خصوص «بهبود وضعیت اقتصادی» به شهروندان اروپایی دروغ بگویند.

مسئولان اتحادیه اروپایی طی چند هفته گذشته تلاش زیادی کرده‌اند تا به نوعی با نتایج انتخابات یونان کنار آمده و آلکسی سیپراس را وادار سازند وعده‌های انتخاباتی خود برای پرداخت نکردن بدهی‌های یونان به اتحادیه اروپا و احتمال خروج این کشور از منطقه یورو را اجرایی نسازد. رییس اتحادیه اروپایی تا حدی در این نوع از گفت و گوها غرق شد که اعلام کرد، سیپراس نباید به وعده‌های انتخاباتی خود به مردم یونان عمل کند! با این حال اظهارات یونکر در حالی مطرح می‌شود که سیپراس اصلی‌ترین هدف خود را پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی در آتن عنوان کرده است. در‌این میان، گفت و گوهایی میان حزب سیریزا و سران اروپایی صورت گرفته است که تاکنون نتیجه بخش نبوده و شاید در آینده نیز نباشد.

بحران مالی چند سالی است که به عنوان اصلی‌ترین چالش، گریبان اتحادیه اروپا را گرفته است. این بحران از اوایل آوریل ۲۰۱۰ از کشور یونان آغاز شد. پس از آنکه دولت یونان در اوایل سال ۲۰۱۰ نتوانست از عهده بدهی‌های خود برآید، ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. در حال حاضر نیز یونان به عنوان ضعیف‌ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو، محوریت این چالش را بر عهده دارد. علاوه بر این، کشورهایی نظیر ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا نیز از بحران بدهی در امان نمانده‌اند.

 اولین تصمیم برای جلوگیری از بحران بدهی یونان در حالی اتخاذ شد که تصور می‌شد، این چالش به‌زودی حل شود. در این راستا، سران اتحادیه اروپایی در جلسه اضطراری مورخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱ در بروکسل تصمیم گرفتند پنجاه درصد از بدهی‌های خارجی یونان را ببخشند و اعلام کردند یک وام ۱۰۰ میلیارد یورویی و در صورت نیاز ۱۳۰ میلیارد یورویی جدید به این کشور اختصاص خواهند داد. به نظر می‌رسد که عمق بحران بدهی در اتحادیه اروپا به حدی است که این اقدام، آخرین تصمیم اتحادیه اروپا برای نجات یونان نخواهد بود. بدون‌شک تداوم بحران مالی و اقتصادی در اروپا منافع اتحادیه اروپا را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. هم اکنون بسیاری از سران این اتحادیه اعلام کرده‌اند در صورتی که توافق نهایی در مورد پرداخت بدهی‌های کشورهای ضعیف‌تر نرسند، با خروج هر یک از این کشورها از منطقه یورو، اتحادیه اروپایی به شدت دچار افول شده و به سمت فروپاشی خواهد رفت. اندیشکده استراتفور نیز ماه گذشته میلادی، تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت جهان در یک دهه آینده را منتشر کرد.

 ملی گرایی بلای جان اتحادیه اروپا

استراتفور از سال 1996 هر پنج سال (1996، 2000، 2005، 2010 و در حال حاضر 2015) پیش‌بینی‌های خود را در مورد تحولات جهانی منتشر کرده است. فروپاشی یا در بهترین حالت تضعیف شدید اتحادیه اروپا به واسطه رشد ملی‌گرایی و استقلال‌طلبی و همچنین تضعیف آلمان به عنوان اقتصاد اول قاره سبز، از جمله مهم‌ترین پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در گزارش جدید استراتفور است.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا همچنان در حل و فصل مساله بنیادین خود یعنی منطقه تجارت آزاد (و نه حوزه یورو) ناتوان خواهد بود. آلمان که مرکز ثقل اتحادیه اروپاست، بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صادر می‌کند و نیمی از آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا صادر می‌شود. آلمان توانمندی سازنده‌ای ایجاد کرده که به طور گسترده‌ای فراتر از توانایی مصرف این کشور است؛ حتی اگر اقتصاد داخلی آلمان رونق داشته باشد. آلمان به منظور حفظ رشد اقتصادی، اشتغال کامل و ثبات اجتماعی به این صادرات وابسته است. ساختارهای اتحادیه اروپا از جمله قیمت‌گذاری یورو و بسیاری از قوانین اروپایی به منظور تسهیل این وابستگی صادراتی طراحی می‌شوند.

این شرایط اروپا را حداقل در دو بخش دچار اختلاف کرده است. اروپای مدیترانه‌ای و کشورهایی مانند آلمان و اتریش الگوهای رفتاری و نیازهای کاملاً متفاوتی دارند. هیچ سیاست واحدی نمی‌تواند برای تمام اروپا تجویز و اجرایی شود. از آغاز این موضوع در واقع مسئله اصلی بوده است، اما در حال حاضر به حادترین نقطه خود رسیده است. آنچه به سود یک بخش از اروپاست، برعکس برای سایر بخش‌های اروپا مضر است. تاکنون ملی‌گرایی به طور چشمگیری افزایش یافته است. بحران اوکراین و تمرکز کشورهای اروپای شرقی بر تهدید روسیه بر وخامت اوضاع افزوده است. نگرانی اروپای شرقی از روسیه شرایط نوظهور پدید می‌آورد. خیزش احزاب راست‌گرا و چپ‌گرای مخالف اتحادیه اروپا، مشروعیت‌زدایی از احزاب اصلی و افزایش احزاب جدایی‌طلب درون کشورهای اروپایی، چندپارگی و ملی‌گرایی همگی مواردی هستند که ما برای سال 2015 پیش‌بینی می‌کنیم و پیش از آن نیز به طور شفاف هویدا بوده است. این روندها ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا ممکن است در تعبیری شرایط خود را حفظ کند، اما روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی اروپا در درجه اول تحت تاثیر روابط دوجانبه یا چندجانبه محدود است به لحاظ گستردگی اندک خواهد بود و الزام‌آور نیست. برخی کشورها ممکن است عضویت خود را در اتحادیه اروپا (که به اصلاحات گسترده تن داده) حفظ خواهند کرد، اما این موضوع تعیین‌کننده اروپا نخواهد بود.

آنچه در دهه آینده شرایط اروپا را تعیین خواهد کرد، ظهور مجدد دولت- ملت به عنوان ابزار مهم سیاسی قاره خواهد بود. در واقع، شمار دولت- ملت‌ها احتمالا به موازات افزایش قدرت جنبش‌های مختلف طرفدار جدایی‌طلبی یا در نتیجه تجزیه کشورها افزایش خواهد یافت. این مساله به ویژه طی چند سال آینده به موازات تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی و افزوده شدن آن‌ها بر بحران اروپا چشمگیر خواهد بود.

منتشر شده در: روزنامه حمایت