علت‌های بالقوه زیادی درباره نابرابری درآمدی در ایالات‌متحده وجود دارد. این عوالم شامل: عوامل بازار، سیاست‌های مالیاتی و معاملاتی و غیره هستند.

عوامل بازار

جهانی‌سازی: کارگران آمریکایی با مهارت پایین، در رقابت با کارگران کم‌درآمد در آسیا و دیگر اقتصادهای نوظهور قدرت خود را ازدست‌داده‌اند. درحالی‌که اقتصاددانانی که پدیده جهانی‌شدن را مطالعه کرده‌اند، بر روی اهمیت واردات توافق دارند، بر این عقیده‌اند که زمان رشد واردات با میزان افزایش نابرابری درآمدی همخوانی ندارد.

فرضیه سوپراستار: تکنولوژی‌های مدرن ارتباطی معمولاً رقابت را به مسابقه‌ای تبدیل می‌کنند که در آن برنده پاداش بزرگی می‌برد اما سایر دوندگان و حتی آن‌هایی که در مقام‌های بعدی قرار می‌گیرند بسیار کمتر از گذشته می‌توانند درآمد داشته باشند.

تحصیلات: اختلاف درآمد بین سطح مختلف تحصیلات در افراد افزایش زیادی یافته است. معمولاً درآمدها با بالاترین میزان تحصیلاتی که فرد داشته باشد اندازه‌گیری می‌شود.

تغییرات تکنولوژی و بی‌تفاوتی نسبت به قدرت بدنی: سرعت‌بالای پیشرفت در تکنولوژی اطلاعاتی درخواست‌ها برای افراد با مهارت و تحصیلات بالا را افزایش داده است. بدین ترتیب این تغییرات به نفع مغزها است و نه قدرت بدنی.

اختلافات نژادی و جنسیتی: سطوح درآمد معمولاً با نژاد و جنسیت افراد متفاوت است و معمولاً زنان درامدهایی کمتر از مردان در جایگاه‌های شغلی یکسان دارند و درعین‌حال نژاد نیز باعث تفاوت در میزان درآمد می‌شود. علیرغم برخی پیشرفت‌ها در پیگیری برابری جنسیتی و نژادی، دانشمندان علوم اجتماعی همچنان به این تبعیض‌ها در تحقیقاتشان برخورد می‌کنند. ازلحاظ نژادی، احتمال اینکه آمریکایی – آسیایی‌ها بتوانند در زمره 5 درصد افرادی باشند که بالاترین میزان درآمد را دارند نسبت به سیار آمریکایی‌ها بالاتر است. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر دو فرد سفیدپوست و سیاه‌پوست آمریکایی با شرایط استخدامی یکسان، در معرض انتخاب قرار گیرند، معمولاً سفیدپوستان انتخاب می‌شوند و شانس آفریقایی – آمریکایی‌ها در این خصوص بسیار پایین‌تر است.

مشوق‌ها: در زمینه نگرانی درباره نابرابری درآمدی، تعدادی از اقتصاددانان مانند بن برناتکه، رئیس سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اهمیت مشوق‌ها و انگیزه‌ها صحبت کرده است: «… بدون وجود داشتن احتمال نتایج و درآمدهای نابرابر که برآمده از تفاوت‌ها در تلاش و مهارت‌ها است، مشوق‌های اقتصادی برای رفتارهای پر ثمر حذف خواهند شد و اقتصاد مبتنی بر بازار ما، هر روز عملکردی بدتر از دیروز خواهد داشت.» از آنجا که تولید فراوان، ارزش بازار را کاهش می‌دهد، داشتن مهارت‌های کمیاب، به‌طور قابل‌توجهی باعث افزایش درآمد می‌شود.

بازخرید سهام: ویلیام لازونیک، در مقاله‌ای در نشریه هاروارد بیزینس ریویو که در سپتامبر سال 2014 منتشر شد، مسئله بازخرید سهام توسط شرکت‌ها را مورد سرزنش قرار داده و به دلیل اینکه آن‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و تأثیر مستقیم بر رفاه و نابرابری درآمد دارند، از آن‌ها انتقاد کرد. در بین سال‌های 2003 تا 2012، 449 شرکت در بورس آمریکا (S&P 500)54 درصد از درآمدهای خود را برای بازخرید سهامشان استفاده کردند که مبلغی در حدود 2.4 هزار میلیارد دلار می‌شد. 37 درصد دیگر نیز به سهامداران به‌عنوان سود سهامشان پرداخت می‌شد. مجموع این درصدها در واقع به 91 درصد از سود کل شرکت‌ها می‌رسید. این کار باعث می‌شد که سرایه کمی برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی برای بالا بردن میزان توانایی کارگران و یا بالا بردن میزان درآمد کارگران شود و بیشتر درآمد آن‌ها را به‌جای کار به سمت سرمایه می‌برد. لازونیک ساختار تدوین شده برای پاداش مدیران اجرایی که عمدتاً بر گزینه‌های سهام استوار بود و یا پاداش سهام و مزیت‌هایی که برای درآمد بر هر سهم در نظر گرفته شده بود را مورد سرزنش قرار می‌داد. محدودیت‌ها در بازخرید سهام در دهه 1980 میلادی بسیار کاهش یافت. لازونیک از محدود کردن دوباره بازخرید سهام‌ها حمایت می‌کند.

سیاست‌های مالیاتی و نقل و انتقالات

مالیات بر درآمد: به گفته تیموتی نوا، روزنامه‌نگار آمریکایی، «نمی‌توان به‌هیچ‌وجه واقعاً نشان داد که سیاست مالیاتی ایالات‌متحده تأثیر بسیار زیادی بر نابرابری درآمد در سه دهه گذشته داشته است. روند نابرابری درآمدها قبل از مالیات، در طول این دوره زمانی بسیار چشمگیر بوده است.» نوا، تخمین می‌زند که تغییرات مالیاتی مسئول 5 درصد از «واگرایی بزرگ» است. اما بسیاری، ازجمله اقتصاددانی به نام پاول کروگمن، با تأکید بر روی تغییرات در مالیات‌ها – به‌خصوص کاهش مالیات‌ها در سال 2001 تا 2003 در زمان جورج بوش که مالیات برای خانوارهای با درآمد بالا را بیشتر از مالیات خانوارهای با درامد پایین، کم کرد – بیان می‌کند که این اقدامات باعث افزایش میزان نابرابری درآمدی در آمریکا شد. بخش بسیار زیادی از نابرابری درآمدی در دولت‌های جمهوری‌خواهان که توسط لری بارتل نیز به آن پرداخته شد، به سیاست مالیاتی مرتبط است. مطالعه‌ای توسط توماس پیکتی و امانوئل سائز نشان می‌دهد که «کاهش شدید درآمد مالیاتی از دهه 1960 میلادی عمدتاً در دو دوره انجام شده است: ریاست جمهوری ریگان در دهه 1980 و دولت بوش در اوایل دهه 2000 میلادی.

مالیات بر سرمایه: مالیات بر در آمد حاصل از سرمایه، (به‌عنوان‌مثال دارایی‌های مالی، املاک و یا تجارت) عمدتاً بر گروه‌های با درآمد بیشتر تأثیر می‌گذارد که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه بالایی دارند. برای مثال در سال 2010 میلادی، در حدود 81 درصد از سهام متعلق به گروه درآمدی 10 درصد بالا قرار داشت و 69 درصد نیز به گروه درآمدی 5 درصد بالا تعلق داشت. بدین ترتیب تنها یک‌سوم از خانوارهای آمریکایی سهامی بالای 7 هزار دلار در بازار سهام داشتند. بنابراین، به دلیل اینکه مالیات‌دهندگان با درآمد بالا، سهم بیشتری از درآمد خود را حفظ می‌کنند که خود را به‌صورت درآمد سرانه نشان می‌دهد، کاهش مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای باعث افزایش نابرابری درآمد بعد از مالیات نیز می‌شود. مالیات بر سرمایه در زمانی که نابرابری درآمدی در سال‌های 1980 در حال افزایش بود، کاهش یافت و چندین بار پس‌ازاین زمان نیز دوباره به سمت کاهش مجدد پیش رفت. در سال 1978 و در زمان ریاست جمهوری کارتر، بالاترین میزان مالیات بر سرمایه از 49 درصد به 28 درصد کاهش پیدا کرد. رونالد ریگان در سال 1981 این رقم را به 20 درصد رساند. این میزان کاهش برای اولین بار بعد از دولت هوور در راستای استراتژی رشد اقتصادی صورت گرفت. بیل کلینتون نیز مالیات بر سرایه را در سال 1997 از 28 درصد به 20 درصد کاهش داد. جورج دبلیو بوش این میزان از مالیات را از 20 درصد به 15 درصد رساند و این در حالی بود که مالیات بر درامد عادی در آن زمان 35 درصد بود. دفتر بودجه کنگره، در ماه اوت سال 1990 گزارش داد که «در بین 8 مطالعه‌ای که مورد بررسی قرار گرفته است که 5 تای آن‌ها در درون دفتر بودجه کنگره صورت گرفته است، این نتیجه به‌دست‌آمده است که کاهش مالیات بر درآمد سرمایه باعث افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و یا GNP (تولید ناخالص ملی) نمی‌شود. برخی از مطالعات نشان از دست دادن درآمد درنتیجه کاهش نرخ مالیات دارد که می‌تواند با رشد اقتصادی بالا جبران شود. برخی دیگر چنین خاصیتی ندارند. تیموتی نوا، در سال 2012 نوشت: «هر یک از این تغییرات منافع مالی صاحبان کسب‌وکار و سهامداران را بالاتر از رفاه و شرایط مالی شهروندان عادی افزایش داده است.» درنتیجه به‌صورت کلی، درحالی‌که کاهش مالیات بر سرمایه به‌صورت منفی‌ای در نابرابری درآمدی تأثیر می‌گذارد، مزایای اقتصادی احتمالی آن هنوز هم محل بحث و جدل بسیاری است.

پرداخت‌های انتقالی: پرداخت‌های انتقالی به پرداخت‌هایی گفته می‌شود که به افراد برای مسایلی نظیر تأمین اجتماعی، حقوق بیکاری و یا رفاه پرداخت می‌شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا در نوامبر سال 2014 گزارش داد که «انتقال‌های دولت باعث کاهش نابرابری درآمدی شده است چرا که انتقال‌ها و کمک‌هایی به خانوارها با درآمد پایین تعلق گرفته است، ارتباط بیشتری با بازار درآمدی‌شان دارد تا انتقال‌هایی که درنهایت به خانوارهای با درامد بالا صورت گرفته است. مالیات‌های فدرال نیز باعث کاهش میزان نابرابری درآمدی شده است چرا که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانوارهای با درامد بالا ارتباط بیشتری با درآمد قبل از پرداخت مالیاتشان دارد تا خانوارهای با درامد پایین. از سال 1979 تا 2011، نتیجه هم‌تراز کردن انتقالات دولتی از نتیجه هم‌تراز کردن مالیات‌های فدرال بیشتر بوده است.

دفتر بودجه کنگره همچنین گزارش داده است که سیاست‌های مالیاتی و انتقالی کمتر پیشرفته، باعث افزایش بیشتر درامدهای بعد از مالیات می‌شود: «نتیجهٔ اثر تقلیل و کمرنگ شدن نقل و انتقالات و مالیات‌های فدرال، شاخص جینی برای درآمد بعد از انتقال و مالیات‌های فدرال، بیشتر از شاخص درآمد بازار افزایش‌یافته است. در بین سال‌های 1979 تا 2007، ضریب جینی برای درامد بازار تا 23 درصد افزایش‌یافته است. شاخص درآمد بازار بعد از انتقالات و کمک‌ها، تا 29 درصد افزایش پیدا کرده است و شاخص درآمدی که بعد از انتقالات و مالیات فدرال اندازه‌گیری شده است تا 33 درصد افزایش پیدا کرده است.»

دلایل دیگر

زوال اتحادیه‌ها: دروان رشد نابرابری با کاهش و زوال چشمگیر میزان عضویت در اتحادیه‌های کارگری از 20 درصد نیروی کار در سال 1983 تا 12 درصد در سال 2007 هم‌زمان شده است.

احزاب سیاسی و روسای جمهور: لری بارتلز، محقق سیاسی لیبرال همبستگی قوی‌ای را بین حزب رئیس‌جمهور و نابرابری درآمدها در آمریکا از سال 1948 به این سو کشف کرد. بارتلز با بررسی میزان رشد درآمدهای متوسط سالانه قبل از مالیات از سال 1948 تا 2005 نشان داد که در دوره روسای جمهور دموکرات (از هری ترومن به این سو) بالاترین میزان رشد درآمدها، در پایین‌ترین مقیاس خود بوده است و با افزایش درامدها، این میزان همچنان پایین باقی‌مانده است. در مقابل در زمان روسای جمهوری‌خواه، افزایش‌ها کمتر بوده است اما چیزی که افزایش‌یافته است، بیشتر متوجه درامدهای بالا بوده است و درآمدهای در مقیاس پایین‌ترین درامد، افزایش چندانی نداشته است. بدین ترتیب درامدهای بالا در دوران جمهوری‌خواهان، بازهم افزایش‌یافته و پایین‌ترین درامدها، افزایش چندانی نداشته‌اند.

اقدامات غیر حزبی سیاسی: آن‌طور که جیکوب هکر و پاول پیرسون در کتاب «برنده همه سیاست را می‌برد» تغییرات سیاستی مهم توسط حزب جمهوری‌خواه انجام‌نشده‌اند بلکه به وسیله توسعه سیستم سیاسی مدرن و کارآمد، به‌خصوص لابی‌گری به وسیله کسانی که بالاترین میزان دستمزدها را دارند و در برخی موارد توسط مدیران اجرایی شرکت‌ها و صنعت خدمات مالی ایجاد شده‌اند. تغییر در هنجارهای فرهنگی شرکت‌ها نیز در این خصوص می‌تواند عامل مهمی باشد.

مهاجرت: قانون مهاجرت و ملیت سال 1965 باعث افزایش مهاجرت به آمریکا به ویژه در میان غیر اروپاییان شد. از سال 1970 تا 1965 جمعیت آمریکایی‌هایی که در خارج از مرزهای این کشور به دنیا آمده بودند از 5 درصد به 11 درصد افزایش پیدا کرد بیشتر این افراد دارای سطح تحصیلات پایین‌تر و همچنین سطح درآمد کمتری نسبت به آمریکایی‌های متولد در این کشور بودند. اما سهم این افزایش در عرضه نیروی کار کم مهارت به نظر می‌رسد نسبتاً متوسط بوده است. یک برآورد نشان می‌دهد که مهاجران میزان درآمد سالانه آمریکایی‌های متولد آمریکا که تحصیلات دوران متوسطه را نیمه‌کاره رها کرده‌اند، تا 7.4 درصد از سال 1980 تا 2000 کاهش داده‌اند. درآمد نیروی کاری که از تحصیلات بهتری برخوردار بود، کمتر کاهش‌یافته بود. تیموتی نوا، برآورد کرده است که «مهاجرت» مسئول اصلی برای تنها 5 درصد از «واگرایی بزرگ» در توزیع درامدها بوده است. دیوید کارد، اقتصاددان نیز به همین نکته اشاره کرده است. در شرایطی که به نظر می‌رسد مهاجرت دستمزد کارگران کم مهارت و کم تحصیلات در بین کارگران آمریکایی را کم کرده است، این مسئله افزایش نابرابری در بین فارغ‌التحصیلان کالج و یا مدرسه را توضیح نمی‌دهد.

سرقت دستمزد: سرقت دستمزد در ایالات‌متحده، به معنای کم کردن غیرقانونی از دستمزدها و یا ندادن مزایای کاری به‌حق به کارمندان و کارگران است. سرقت دستمزد را می‌توان از طریق راه‌های گوناگونی ایجاد می‌شود. این راه‌ها عبارتند از: عدم پرداخت اضافه‌کاری‌ها، پرداخت نکردن حداقل دستمزد قانونی، طبقه‌بندی نکردن درست کارمندان از نظر حقوقی و یا گذاشتن آن‌ها در طیف‌هایی که حقوق کمتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد، کسر حقوق غیرقانونی، اجبار به کار کردن در ساعات غیر کاری و یا درنهایت پرداخت نکردن هیچ‌گونه حقوقی به کارگران و کارمندان.

بر اساس برخی مطالعات، سرقت دستمزد، به‌خصوص در میان کارگران مهاجر غیرقانونی و یا کارگران با دستمزد کم، در ایالات‌متحده مسئله‌ای عادی است. گزارشی در سپتامبر سال 2014 که توسط موسسه سیاست اقتصادی منتشرشده نشان می‌دهد که سرقت دستمزد باعث خسارت میلیارد دلاری به کارگران آمریکایی در یک سال شده و درعین‌حال باعث تشدید نابرابری درآمدها می‌شود.

شرکت‌های سهامی: ادموند فلپس در سال 2010 تحلیلی را منتشر کرده که تئوری اصلی آن این است که علت نابرابری در درآمد، سرمایه‌داری بازار آزاد نیست بلکه افزایش شرکت‌های سهامی است. شرکت‌های سهامی در این دیدگاه ضد سیستم سرمایه‌داری بازار آزاد هستند. ویژگی اصلی این سیستم، سازمان‌ها و بانک‌های نیمه انحصاری و کنفدراسیون‌های بزرگ کارفرمایان هستند که اغلب با نهادهای دولتی مشارکتی به نحوی عمل می‌کنند که مانع فعالیت طبیعی یک اقتصاد آزاد می‌شوند. اثرات اولیه شرکت‌های سهامی تقویت قدرت اقتصادی و ثروت است که نتایج نهایی آن از بین بردن پویایی بازار کارآفرینی و مکانیسم‌های بازار آزاد خواهد بود.

نئولیبرالیسم: برخی از اقتصاددانان، جامعه شناسان و انسان شناسان بیان می‌کنند که نئولیبرالیسم و یا ظهور مجدد تئوری‌های قرن نوزدهم مربوط به لیبرالیسم اقتصادی مرتبط با اقتصاد آزاد، علت اصلی نابرابری بوده‌اند. ویسنس ناوارو، به سیاست‌هایی اشاره می‌کند که مربوط به رفع محدودیت بازار کار، خصوصی‌سازی مؤسسات  دولتی، براندازی اتحادیه‌ها و کاهش هزینه‌های اجتماعی عمومی به‌عنوان علت‌های اصلی این شکاف گسترده اشاره دارد. خصوصی‌سازی مأموریت‌ها و کارکردهای دولتی، با کاهش میزان دستمزدها و از بین بردن مزایای طبقه کارگر متوسط باعث افزایش نابرابری درآمدی شده و در عین میزان منافع مالی طبقه بالاتر را افزایش می‌دهد. مقررات زدایی از بازار کار، اتحادیه‌های کارگری را زیر سؤال برده و باعث می‌شود حداقل دستمزد افزایش پیدا نکرده و میزان نابرابری در درامدها افزایش یابد. دیوید کوتز، استاد اقتصاد در دانشگاه ماساچوست امهرست معتقد است که نئولیبرالیسم «مبتنی بر سلطه کامل سرمایه بر کار است». به‌این‌ترتیب ظهور دوران نئو لیبرال افزایش ناگهانی نابرابری درآمدهای از طریق کاهش اتحادیه‌ها، دستمزدهای ایستا برای کارگران و افزایش سرسام آور حقوق مدیران عامل را سبب می‌شود.