یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که هفته گذشته در مجلس و دولت دنبال شد، ‌بحث ادغام وزارتخانه‌ها بود. با توجه به اینکه هفته گذشته مجلس در حال بررسی و تدوین بودجه 90 بود و بعد از مدت‌ها ‌آن را به سرانجام رساند،‌ به نظر می‌رسید مهم‌ترین محور جدال بین 2 قوه قانونگذار و اجرایی، چگونگی تصویب بودجه در مجلس باشد. با این حال ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها گوی سبقت را از بودجه ربود و به مساله اول در روابط دولت و مجلس تبدیل شد.

مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرده است تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد اما با این حال بعد از تصویب قانون‌، خود اقدام به تاسیس وزارتخانه‌ای جدید کرده و با تشکیل وزارت ورزش و جوانان تعداد وزارتخانه‌ها را به عدد 22 افزایش داد. حال جنجال دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانونی است که در مجلس نوشته شده و طبعا باید توسط دولت اجرا شود.

بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، «دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام کند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد. همچنین وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد».

تفسیرهای مختلف از چگونگی اجرای این قانون در هفته گذشته جنجال‌هایی را بین دولت و مجلس ایجاد کرد که پیش‌تر به نظر می‌رسید این جنجال‌ها به خاطر تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه صورت بگیرد نه در نحوه اجرای قانونی که خود وضع کرده و به دولت ابلاغ کرده است. مشکل اصلی 2 قوه در چگونگی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ضرورت رای اعتماد گرفتن وزرا از مجلس برای وزارتخانه‌های ادغام شده و از سوی دیگر اعمال نظر مجلس درباره وزارتخانه‌هایی است که قرار است در یکدیگر ادغام شوند.

در جلسات هفته گذشته مجلس، نمایندگان درباره برکناری تعدادی از وزرای کابینه که قرار بود وزارتخانه متبوعشان در وزارتی دیگر ادغام شود، ‌ابراز نگرانی و در عین حال مطرح کردند که دولت باید مساله ادغام وزارتخانه‌ها را به رای مجلس بگذارد اما دولت معتقد بود با توجه به متن صریح قانون مبنی بر اینکه وزارتخانه‌ها اول در یکدیگر ادغام می‌شوند و بعد سازمان و ساختار تشکیلاتی‌شان به رای مجلس گذاشته مي‌شود، ‌می‌تواند رأسا ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها را به وزرا ابلاغ کند. اعلام نظر احتمالی مجلس

علی لاریجانی، رئیس مجلس معتقد بود که این ادغام نمی‌تواند بدون نظر نمایندگان صورت گیرد و رسما اعلام کرد که ادغام وزارتخانه‌های نیرو و انرژی به تصويب «مجلس» نمی‌رسد. دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور هم در پاسخ به این صحبت لاریجانی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که تنها مُر قانون را قبول دارد و تقاضاهای غیرقانونی درباره ادغام وزارتخانه‌ها را قبول نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به قانونی که مجلس تدوین کرده بود اعلام کرد که انتظار دارد مجلس خود به قانونی که وضع کرده بیشتر پایبند باشد و بداند که این از اختیارات دولت است که وزارتخانه‌ها را در یکدیگر ادغام کرده و بعد از ادغام شرح تشکیلات و وظایف را به مجلس بدهد.

صحبت‌های مختلف و اظهار نظرهای نمایندگان درباره ضرورت اعمال نظر مجلس درباره تشکیلات و شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده در ادامه گرهی از چالش جدید دولت و مجلس باز نکرد. رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت از احتمال نظرخواهی از رهبر انقلاب در این زمینه خبر داد و لاریجانی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار ارائه تفسیر شورای نگهبان از قانون مجلس شد.

رئیس‌جمهور اما اعتقاد دارد مجلس نمی‌تواند قانونی را که خود نوشته این‌قدر زود مورد بازبینی و تغییر قرار دهد و اگر قرار باشد هر قانونی با این سرنوشت رو‌به‌رو شود‌، دیگر نمی‌توان برنامه‌ریزی برای آینده کشور داشت. مجلس نیز در این‌باره فعالانه پا به میدان گذاشته و در حالی‌که رئیس‌جمهور از ضرورت تصویب قوانین قطعی و کامل در مجلس سخن می‌گوید‌، رئیس مجلس نامه استفساریه را به شورای نگهبان فرستاده و از سوی دیگر محمدرضا باهنر معاونت نظارت مجلس، به‌طور ‌مستقیم از وزرا خواسته است از دخل و تصرف در امور وزارتخانه‌های دیگر خودداری کنند!‌

البته در این حین نمایندگان دولت و مجلس نیز با شرکت در برنامه‌ای تلویزیونی با یکدیگر به مناظره پرداختند تا مشخص شود نظر و ایده اصلی نمایندگان از تصویب ماده 53 قانون برنامه پنجم چه بوده است. ورود شورای نگهبان به چالش 2 قوه

شورای نگهبان و دبیر این شورا آیت‌الله جنتی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، پاسخ نامه علی لاریجانی را داد و در این نامه تاکید کرد وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. دبیر شورای نگهبان در این نامه با اشاره به جلسه اعضای شورا برای تعیین تکلیف این استفساریه که به‌ درخواست علی لاریجانی به این نهاد ارسال شده بود‌، آورد : با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصا اصل 133 هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام 2 يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسؤوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهد آمد.وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام شده نیز در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.

رئیس‌جمهور اما این بار نیز مانند تمام دفعات قبل که چالشی بین دولت و مجلس به وجود می‌آمد، متهم به قانون‌گریزی شد، آن‌هم قانونی که در واقع نه به دلیل سوء‌تفاهم بلکه به دلیل بد نوشته شدن این چالش‌ها را به وجود آورد.

با این حال بعد از اعلام نظر شورای نگهبان نیز نماینده دولت در مناظره‌ای که با کوهکن نماینده لنجان انجام داد اعلام کرد که این نظر عطف به ماسبق نشده و درباره وزارتخانه‌هایی که بعد از این ادغام می‌شوند‌، نظر شورای نگهبان اعمال خواهد شد.  دیدار رؤسای 2 قوه و پایان جدال 2 هفته‌ای     همچنان که رسانه‌ها درباره اظهار نظرهای متفاوت درباره ادغام وزارتخانه‌ها خبر منتشر می‌کردند و نمایندگان دولت و مجلس در برنامه تلویزیونی به مناظره با یکدیگر می‌پرداختند‌، روسای 2 قوه تصمیم گرفتند برای رفع ابهامات موجود جلسه‌ای را با یکدیگر برگزار کرده و به اختلافات موجود پایان دهند. به همین دلیل مناظره فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار نشد و روز گذشته توکلی در گفت و گو با فارس از پذیرفتن نظر مجلس توسط رئیس‌جمهوری خبر داد. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به صراحت نظر شوراي نگهبان كه موضع مجلس را كاملاً تأييد مي‌كرد، رئيس‌جمهور در نشست مشترك پذيرفت كه طبق نظر مجلس در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها عمل شود. نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت: با توجه به صراحت نظر شوراي نگهبان كه موضع مجلس را كاملاً تأييد مي‌كرد، رئيس‌جمهور در اين نشست پذيرفته كه طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها عمل كند و تصميم گرفته در ابتدا لايحه‌اي را براي ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسي و تصويب مجلس براي ادغام، وزير مربوط را براي وزارتخانه جديد به منظور اخذ رأي اعتماد از وكلاي ملت به قوه مقننه معرفي كرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوي مجلس، ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود، به همين دليل انجام مناظره ضرورتي نداشت. هنوز از سوی دولت کسی به تایید این خبر نپرداخته اما اگر روسای 2 قوه به نتیجه مشترک رسیده باشند می‌توان گفت مشکل 2 هفته‌اي مجلس و دولت که طی 4 روز گذشته به رسانه‌ها راه یافته بود سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد با تفاهم از بن‌بست به وجود آمده خارج شد. محمدرضا تاج‌الدینی، معاون پارلمانی و لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی رئیس‌جمهور کسانی بودند که از تشکیل شدن جلسه سران 2 قوه اظهار بی‌اطلاعی کردند.

منتشر شده در: وطن امروز