رئیسجمهور با برکناری وزرای نفت، صنایع و معادن و رفاه، پروژه ادغام وزارتخانهها برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه را کلید زد. آغاز راه ادغام وزارتخانهها گرچه با حاشیههایی همراه بوده و جنجالها پیرامون تفسیر از این ماده قانون برنامه بالا گرفت اما ورود شورای نگهبان به این مساله، نتیجه کار را به گونهای پایان داد که به نظر مجلس نزدیکتر بود. شورای نگهبان اجازه ادغام و انحلال برخی وزارتخانهها را به دولت نداد و عنوان کرد دولت باید در این زمینه از مجلس اجازه بگیرد اما پیشبینی نمیشد در ادامه کار نیز باز ورود این شورا به ماجرای ادغامها منجر به غیرقانونی اعلام شدن برخی از دیگر اقدامات رئیسجمهور شود. همانگونه که پیشبینی میشد عزل وزیر نفت بیش از دیگر وزرا مورد توجه رسانهها قرار گرفت و به همین دلیل شایعات پیرامون جانشینان احتمالی سيدمسعود میرکاظمی نیز به سرعت در رسانهها گسترش پیدا کرد. یکی از این شایعات که بعدا به خبری رسمی تبدیل شد، این بود که دکتر احمدینژاد شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده خواهد گرفت. رئیسجمهور در گفتوگوی مستقیم با مردم رسما اعلام کرد، سرپرستی وزارت نفت را بر عهده خواهد گرفت اما با گذشت چند روز از بیان شدن این مطلب، شوراي نگهبان قانون اساسي، سرپرستي محمود احمدينژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسي دانست. به نظر نمیرسد رئیسجمهور نیز پیشبینی میکرد که نتواند سرپرستی وزارت نفت را خود بر عهده بگیرد زیرا تاکنون هیچ استفساریهای از قانون اساسی درباره این مطلب منتشر نشده و این مساله خلاف قانون شمرده نمیشد. با این حال به نظر میرسد برخی نمایندگان که مخالف سرپرست شدن دکتر احمدینژاد بودند، سوالات متعددی را از شورای نگهبان در این باره مطرح کرده بودند که شورای نگهبان نیز در پاسخ به این پرسشها این اقدام رئیسجمهور را غیرقانونی خواند.
شورای نگهبان در اطلاعیه خود آورده است: به دنبال طرح سؤالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان درباره قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيسجمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آیيننامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريهاي را مطرح كردند كه شوراي نگهبان، آن را خلاف اصل 135 قانون اساسي تشخيص داد. اصل 135 قانون اساسي ميگويد: «وزرا تا زماني كه عزل نشدهاند يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيسجمهور تسليم ميشود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور ميتواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد.» این مساله اما در حالی رسانهای شد که گمانهزنی رسانهای درباره نماینده ایران به عنوان رئیس دورهای اوپک بالا گرفته بود. قرار است اجلاس اوپک بزودی در وین برگزار شود و به نظر میرسید قرار است رئیسجمهور برای حضور در این اجلاس و ریاست بر اوپک به وین برود اما با این استفساريه مشخص نیست چه کسی هماکنون رئیس اوپک است. حکم حکومتی برای وزارت راه
قبل از اینکه شورای نگهبان تفسیر خود از اصل 135 قانون اساسی را بیان کند، این رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بود که در گفتوگو با مهر به بیان دلایل غیرقانونی بودن اقدام دولت پرداخت.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن سرپرستی دکتر محمود احمدینژاد بر وزارت نفت گفت سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری نیز با حکم حکومتی انجام شده است. احمد توکلی به قانون اساسی قبل از اصلاحات سال 68 اشاره کرد و با بیان اینکه تصمیم رئیسجمهور در فضای قبل از اصلاح قانون انجام شده است،گفت: مطابق با اصل 141 قانون اساسی مصوب سال 1358 یک کارمند دولت نمیتوانست به طور همزمان 2 مسؤولیت و شغل دولتی داشته باشد. به گفته وی در انتهای اصل مزبور جملهای آمده بود که نخستوزیر را از جهت سرپرستی وزارتخانه مستثنا میکرد. جمله این بود «نخستوزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی وزارتخانهها را بپذیرد». اما پس از اصلاح قانون اساسی این جمله از ذیل اصل 141 قانون اساسی حذف شد. وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جدید در اصل 135 به رئیسجمهور این اختیار داده شده است که برای آن دسته از وزارتخانههایی که وزیر ندارند، برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند، گفت: «رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند».
توکلی با یادآوری اینکه در قانون اساسی چنین اختیاری به رئیسجمهور داده نشده است که شخصا سرپرستی را بر عهده بگیرد، بیان کرد: در صورتی که در یک وزارتخانه همچون نفت به دلایل مختلفی همچون فوت، شهادت، ترک محل کار به دلیل بیماری، استیضاح و عزل وزیری وجود نداشته باشد، رئیسجمهور باید سرپرست انتخاب کند. نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: این اصل در حقوق عمومی اصل پذیرفته شدهای است که اصل بر عدم صلاحیت انجام کاری و اعمال اختیاری است، مگر قانون تصریح کند و چون قانون صراحتی ندارد حضور رئیسجمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانونی ندارد و رئیسجمهور باید هر چه سریعتر برای وزارت نفت یک سرپرست تعیین کند. وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت غیرقانونی سرپرست وزارت راه و ترابری پس از پایان 3 ماه مهلت قانون اساسی هم با بیان اینکه سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است، بیان کرد: دولت باید برای اجرای قانون هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی راه و ترابری را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. مناظره درباره وزارت ورزش و جوانان یکی دیگر از فراز و فرودهای روابط دولت و مجلس بر سر تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود. پنجشنبه شب اما در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا علیاصغر زارعی و محمدرضا باهنر به بیان دلایل این فراز و فرودها پرداختند. زارعي، نماينده مردم تهران يادآور شد: درباره وزارت ورزش و جوانان كار علمي و مطالعه شدهاي در مجلس صورت نگرفت و اين طرح با عجله به تصويب رسيد. وي در اين زمينه ادامه داد: سرمايهگذاري خوبي در زمينه ورزش از سوي دولت و مجلس صورت گرفت اما در كنار اين امر عدم توفيقاتي وجود داشت كه باعث شد براي نمايندگان درباره بدتر شدن وضعيت ورزش نسبت به گذشته سوال ايجاد شود. زارعي تصريح كرد: مشكل ديگر درباره وزارت ورزش و جوانان علاوه بر پخته نبودن اين طرح، تصويب ايجاد وزارتخانه جديد از ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان است در حالي كه مجلس براي آن شرح وظيفه تصويب نكرده است. وي گفت: بنابراين ممكن است دولت گمان كند كه ابتدا بايد شرح وظيفه وزارت ورزش و جوانان را به مجلس بفرستد تا تصويب شود و آن زمان وزير مدنظر خود را معرفي كند. محمدرضا باهنر نیز بيان داشت: كار علمي دقيق و بدون اشكال درباره تصويب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت اما قانوني كه در مجلس تصويب ميشود بايد اجرا شود حتي اگر دولت آن را قبول نداشته باشد چرا كه راه اصلاح و تكميل قانون روشن بوده و پس از تایيد شوراي نگهبان دولت حق عدم اجراي مصوبات مجلس را ندارد. معاون نظارت مجلس اما در ادامه خبر داد: بنده طبق اخباري كه شنيدهام رئيسجمهور طي هفته آينده (هفته جاری) وزير ورزش و جوانان را معرفي ميكند؛ بنده يك ماه قبل طي نامهاي از رئيسجمهور درخواست كردم هرچه زودتر وزير ورزش را به مجلس معرفي كند اما هنوز اين كار انجام نشده است.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه