هر سال هنگامی که رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی می‌رود، ‌از نمایندگان درخواست می‌کند برای اینکه در برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش خللی وارد نشود، از اعمال تغییرات گسترده در لایحه بودجه خودداری کنند. هر سال اما با پایان یافتن بررسی‌های بودجه در صحن علنی مجلس موجی از گلایه‌ها و انتقادات از سوي دولت و وزرا درباره تغییرات صورت گرفته در لایحه ارائه شده به مجلس به وجود می‌آید؛ گاهی بودجه هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود، دست دولت در اجرای برخی طرح‌های عمرانی بسته می‌شود یا اعتبار طرح‌های مختلف و وزارتخانه‌های گوناگون تغییراتی عمده در بودجه پیدا می‌کند. بر اساس قانون اساسی وظیفه تدوین و تنظیم بودجه برعهده دولت و وظیفه رسیدگی و تصویب برعهده مجلس شورای اسلامی است اما حیطه اختیارات مجلس در ایجاد تغییرات مختلف در لوایح ارائه شده توسط دولت تاکنون مشخص نشده است. نامه چندی پیش رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نیز برای روشن شدن این حیطه اختیارات و وظایف 2 قوه نگاشته شد. رهبر معظم انقلاب درباره مسائل مهمی چون قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از مجلس خواسته بودند دست دولت را در اجرای این قانون باز بگذارند. بودجه سال 90 نیز از این قاعده کلی و نانوشته مجلس که «باید لوایح دولت دوباره توسط نمایندگان نوشته شود» مستثنا نشده و این بار دلایل مختلفی برای ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت بیان شده است. چرا تغییر؟

یکی از دلایل اصلی در تغییر جزئیات بودجه بویژه در ردیف‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا بودجه‌های استانی تلاش نمایندگان برای کسب بودجه بیشتر برای حوزه انتخابیه‌شان است که معمولا در روزهای پایانی رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق موجب ایجاد تنش‌هایی نیز در بین اعضا می‌شود مانند آنچه در سال‌جاری در روز پایانی رسیدگی به بودجه در کمیسیون تلفیق روی داد و موجب آبستراکسیون تعدادی از نمایندگان در جلسه تلفیق و از حدنصاب انداختن این جلسه شد.

برخی تغییرات دیگر اما به دلیل این است که تعدادی از نمایندگان اقتصاددان مجلس به دلیل تفاوت نگاه‌شان با دولت نسبت به مسائل اقتصادی این تغییرات را در بودجه اعمال می‌کنند؛ مانند کم‌کردن از هزینه‌های دولت در طرح‌های عمرانی یا کاستن از درآمدهای دولت از محل فروش نفت یا اجبار آن به ذخیره حجم بیشتری از منابع حاصل از فروش نفت که در حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد. نمایندگان بر این باورند باید میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به طور محسوسی پایین بیاید و معمولا دولت نیز با وجود اینکه به این مساله توجه ویژه‌ای دارد اما برای تراز ماندن بودجه برداشت‌های مختلف از حساب ذخیره ارزی را در لایحه خود درج می‌کند. یا در طرح‌های عمرانی دولت معتقد است بودجه این طرح‌ها موجب رونق اقتصادی شده و افزایش نقدینگی موجب بالا رفتن تورم نمی‌‌شود اما نمایندگان معتقدند باید تا جایی که امکان دارد از افزایش بیش از حد بودجه‌های عمرانی کاست تا افزایش نقدینگی منجر به بروز تورم نشود. استدلال با ادعا

گاهی اوقات ادله مجلس برای اعمال تغییرات در لایحه بودجه اما از این دلایل همیشگی فراتر می‌رود و بعضا اجرای برنامه‌های مهمی از دولت را با تعویق روبه‌رو می‌کند. معروف‌ترین مثال در این زمینه اصرار مجلس به انتخاباتی بودن طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها در سال 88 و حذف بودجه آن از لایحه بودجه سال 88 بود که دولت را با کسری 8500 میلیارد تومانی در کل بودجه مواجه کرده و در عین حال اجرای این قانون مهم اقتصادی را برای مدت دست‌کم 2 سال به تاخیر انداخت. با وجود اینکه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برای سال 90 مطرح نیست، نزدیک شدن به انتخابات مجلس بهانه دیگری به دست برخی نمایندگان داده تا دست دولت در اجرای مهم‌ترین قانون اقتصادی سال را ببندند. روز گذشته عجیب‌ترین روز مجلس در تصویب پیشنهاداتی با این ادله سیاسی بود. دو تغییر مهم صورت گرفته در لایحه بودجه دولت که روز گذشته به توصیه یا تذکر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی دیگر از نمایندگان صورت گرفت از جمله تغییراتی بود که صرفا به دلیل مسائل سیاسی مطرح شد. اجبار دولت به تخصیص صددرصدی بودجه برخی نهادها چون قوه قضائیه یا برخی طرح‌های عمرانی متناسب با سلیقه نمایندگان در انتخاب این طرح‌ها و ‌مشخص کردن دقیق چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از جمله مباحثی بود که در این جلسه و جلسات قبل مطرح شد. نمایندگان در بررسی بندهای درآمدی بودجه با وجود اینکه گفته بودند به دولت اعتماد کامل داشته و چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص منابع را برعهده آن می‌گذارند، ‌چگونگی این هزینه‌کرد را نیز خود معین و مقرر کردند و کمیسیون تلفیق میزان درآمدهای دولت و میزان منابعی که باید به بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت یارانه نقدی یا کمک اقتصادی پرداخت کند را مشخص کرد. بیان کردن مطالبی نظیر اینکه بودجه حوادث سازمان هلال احمر صرف مسائل سیاسی شده است، ‌دستاویزی برای حذف بودجه این سازمان شده بود که نمایندگان در نهایت به این حذف رای ندادند. بعد از این تلاش برای تغییرات جدید اتهامات دیگری توسط احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت وارد شد. مگر دولت می‌خواهد چه کند؟

احمد توکلی که صراحتا بیان می‌کرد بودجه در بخش‌هایی از دولت صرف مسائل انتخاباتی می‌شود بدون اشاره به اسناد و مدارک این ادعا هنگام بررسي جزء الف بند الحاقي 17 لايحه بودجه سال 1390 درباره تخصيص 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي اظهار داشت: يك بحث بنيه دفاعي است كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و در برنامه پنجم آمده است و بحث ديگر اين است كه 2درصد هزينه‌هاي بودجه را در اختيار معاون رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد تا براي مناطق محروم خرج كند. وي با بيان اينكه 2 درصد مذكور حدود 3 هزار ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: در رديفي درباره اين موضوع آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي بخش توليد و اقتصاد در اختيار معاون رئيس‌جمهور قرار گيرد و در رديف ديگر آن آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي گازرساني به روستاها توسط معاون رئيس‌جمهور خرج شود. به گفته توكلي، در جزء 70 رديف 550 هزار آمده كه معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري 900 ميليارد تومان مي‌تواند براي بخش فرهنگي خرج كند. توكلي در ادامه مدعی شد: دوستان مي‌دانند كه اين پول‌هاي فرهنگي به كجا مي‌رود؛ وقتي در ساختمان قديم مجلس 500 نفر از اعضاي ستادهاي انتخاباتي احمدي‌نژاد جمع مي‌شوند و پول‌ها ظرف يكي، دو روز جمع مي‌شوند و در پايان كارت پول هديه 100 هزار توماني مي‌گيرند؛ اين پول اينگونه خرج مي‌شود. نماينده مجلس خاطرنشان كرد: بنده پيشنهاد مي‌كنم به جاي اينكه اين پول در اختيار هدف‌هاي نامربوط كه هيچ ربطي به انقلاب اسلامي ندارد قرار بگيرد يا در اموري مانند دخالت قوه مجريه در انتخابات مجلس به كار گرفته شود، در اختيار بنيه دفاعي باشد تا خرج شود. وي افزود: بنده پيشنهاد حذف جزء 70 رديف 550 هزار و جزء 42 اين رديف را دارم چرا كه بهتر است اين پول مستقيم در اختيار وزارت دفاع باشد كه در اين صورت خطر دخالت برخي از افراد منحرف در انتخابات آينده را كاهش مي‌دهد و اين پول به صورت روشن در اختيار بنيه دفاعي قرار مي‌گيرد. توکلی البته تنها به این مساله اکتفا نکرد و در ادامه نیز درباره ضوابط اجرایی بودجه که معمولا توسط رئیس‌جمهور به وزرا ابلاغ می‌شود، ‌از رئیس مجلس خواست این ضوابط را به «آیین‌نامه» تغییر نام دهد تا چگونگی اجرای بودجه نیز تحت نظر رئیس مجلس باشد. توکلی دلیل ارائه این پیشنهاد را نیز جلوگیری از فعالیت‌های غیر‌قانونی دولت عنوان کرد اما توضیح نداد غیر ‌از اتهاماتی که تاکنون به دولت درباره هزینه‌کرد بودجه سالانه وارد کرده، ‌دیگر چه اتهامی باقی مانده و دولت تاکنون چه اقدام غیر‌قانونی‌ای انجام داده است. نمایندگان اما در ادامه بند دیگری از بودجه را نیز به دلایل سیاسی حذف کردند و آن بند الحاقی 11 بودجه بود. بر اساس این بند الحاقی، اعتبار مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که امکان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با رعایت قانون برنامه پنجم توسعه از هر محل دیگری قابل افزایش خواهد بود، مشروط بر اینکه از هریک از ردیف‌ها بیشتر از 20 درصد کسر نشود. موافقان این حذف شائبه انتخاباتی بودن این بند را مطرح کردند و خواستار حذف آن شدند تا دولت نتواند از محل‌های دیگر برای این پروژه‌ها هزینه کند ولی این عمل با تعجب نماینده دولت همراه شد و ممبینی با اشاره به اینکه دولت 2600 پروژه عمرانی دارد، افزود: مگر دولت می‌خواهد چه کار کند؟ حیطه اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت     اسدالله بادامچیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» به بیان حیطه اختیارات مجلس در اعمال تغییرات در لوایح دولت پرداخت. بادامچیان با بیان اینکه بر اساس اصول 52 و 53 قانون اساسی بودجه توسط دولت تنظیم و در مجلس رسیدگی و تصویب می‌شود، گفت: با این حساب متولی تدوین بودجه دولت و متولی اصلاح آن مجلس است و در واقع بودجه 2 متولی دارد. اگر قرار بود مجلس دربست به لایحه بودجه رای دهد، ‌نیازی به رسیدگی قوه مقننه به این لوایح نبود و اگر قرار بود آن را دوباره تنظیم کند، ‌نیازی به تدوین دولت نبود. بنابراین حد اعتدال باید در این باره نگه داشته شود. وی افزود: اکنون هم در مجلس بودجه با تغییرات اساسی به دولت تحویل داده می‌شود و هم دولت کار کارشناسی زیادی روی بودجه انجام می‌دهد که این کار درست نیست و باید شیوه‌اي جدید در بودجه‌نویسی دنبال شود تا شاهد این دخل و تصرف‌های بی‌رویه نباشیم. بادامچیان در توضیح پیشنهاد خود درباره تدوین بودجه گفت: بودجه در دولت باید به نحوی تنظیم شود که همه مباحثی که قرار است در مجلس شکل گیرد حول همان ماده واحده و تبصره‌ها و بندها باشد و ردیف‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مجلس نیز وارد اعمال تغییرات در آنها نشود. نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه همکارانش همیشه به دنبال اعمال تغییرات در ردیف بودجه‌های استان‌ها هستند و نباید چنین تغییراتی صورت گیرد، ‌گفت: تحول عظیمی باید در بودجه‌نویسی صورت گیرد تا دیگر دغدغه نمایندگان استفاده از فرصت‌ها برای افزایش بودجه استانی نباشد و در عین حال دولت نیز گرفتار تغییرات ایجاد شده نباشد.

منتشر شده در: وطن امروز