
بعد از جلسات کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس و اعضای هیاترئیسه مجلس
برای بررسی چگونگی رسیدگی به لایحه بودجه سال 90، نمایندگان نیز روز گذشته
در جلسهای غیرعلنی به بحث در این باره پرداختند. گرچه رئیس مجلس شورای
اسلامی بعد از صحبتهای رئیسجمهور هنگام ارائه لایحه بودجه سال 90 به هیات
رئیسه گفت که مجلس تمام تلاش خود برای تصویب نهایی بودجه تا پایان سال را
به کار خواهد بست اما برخی نمایندگان باز بر چند دوازدهمی شدن بودجه و
بررسی آن بعد از تعطیلات عید نوروز اصرار دارند. روز گذشته نیز در جلسه
غیرعلنی نمایندگان که با حضور 210 نماینده مجلس برگزار شد، خانهملتیها
برنامههای خود برای چگونگی بررسی لایحه را مطرح کرده و با وجود اینکه
تاکید کردند تمام تلاش خود برای بررسی بودجه تا پایان سال را به کار خواهند
بست اما به دولت قول ندادند حتما در روزهای ابتدایی سال جدید بودجه به
دولت ابلاغ شود. نایب رئیس اول مجلس در گزارش خود از جلسه غیر علنی روز
گذشته به بررسی نحوه رسیدگی به لایحه بودجه 90 در این جلسه اشاره کرد و
گفت: البته اگر زمان تا پایان سال جاری اجازه نداد و کار بررسی لایحه بودجه
90 تا پایان سال 89 به اتمام نرسید، بعد از پایان سال و با آغاز كار مجلس
در سال جدید، در نخستین فرصت بررسی لایحه بودجه تقدیمی دولت در مجلس آغاز
میشود و پس از اتمام بررسی این لایحه برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
نمایندگان که از احتمال بررسی بودجه در روزهای ابتدایی سال 90 خبر داده
بودند، پیش از این نیز راههای گوناگون بررسی و تصویب بودجه را بررسی کرده
و احتمالات دیگری را نیز مطرح کردهاند. تشکیل جلسات مجلس در روزهای
ابتدایی سال جدید، تغییر در آییننامه داخلی مجلس برای کوتاه کردن زمان
رسیدگی به لایحه و کاستن از حجم تغییراتی که قرار است در لایحه دولت اعمال
شود، از این راهکارها بود. با این حال در راهکار جدیدی که ديروز توسط یکی
از نمایندگان مطرح شد، از هیاترئیسه مجلس خواسته شده است جلسات علنی مجلس
را برای کمک به بررسی سریعتر لایحه در کمیسیونهای تخصصی تعطیل کنند. این
پیشنهاد که توسط ستار هدایتخواه، نماینده بویراحمد و دنا مطرح شد با این
پاسخ از طرف محمدحسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس روبهرو شد: مجلس تمام تلاش
خود را برای بررسی بودجه تا پایان سال جاری انجام خواهد داد. هدایتخواه با
بیان اینکه در طول تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته بررسی بودجه به بعد
از عید موکول شود، در تذکر آییننامهای خود افزود: در حال حاضر به دلایلی
لایحه بودجه دیر به مجلس ارائه شده و مردم انتظار دارند مجلس به صورت
ویژه بودجه را بررسی و قبل از پایان سال آن را به دولت ابلاغ کند. وی
خاطرنشان کرد: فرجهها و زمانبندیهای انجام شده در ماده 216 آییننامه
داخلی برای بررسی بودجه در مجلس الزامی نیستند، مگر فرصت10روزه ارائه
پیشنهادات نمایندگان، ولی کمیسیونها میتوانند ظرف 4روز و کمیسیون تلفیق
کمتر از 15روز کار خود را درباره بحث بودجه به پایان برسانند. هدایتخواه
در قالب پیشنهادی خاطرنشان کرد: بهتر است هفته آینده جلسات علنی مجلس تعطیل
شود و کمیسیونها از این فرصت برای بررسی لایحه بودجه استفاده کنند. وی
ادامه داد: بر این اساس و با این روند کار کمیسیونهای تخصصی درباره بررسی
لایحه بودجه تا پایان هفته آینده تمام میشود و کمیسیون تلفیق نیز میتواند
بحثهای مقدماتی خود را آغاز کند. این پیشنهاد نیز مانند پیشنهادات دیگر
درباره جلسات علنی و جلسات کمیسیونهای تخصصی به بررسیهای بیشتر موکول شد
اما به نظر میرسد بدون تغییر آییننامه و صرفا با کمی تعجیل و همت مضاعف
بتوان این لایحه را تا پایان سال برای ابلاغ به دولت آماده کرد. در
آییننامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه آمده است که
کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق و نمایندگان هر کدام حداکثر زمانی 10
روزه برای بررسی لایحه در اختیار دارند که این فرصت میتواند با اجازه هیات
رئیسه تمدید شود اما از حداقل زمان رسیدگی به لایحه صحبتی به میان نیامده و
به نظر میرسد با تعجیل در رسیدگی به پیشنهادات و لایحه، مجلس سریعتر
بتواند به بودجه 90 رسیدگی کند. با وجود اینکه جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس
برای بررسی چگونگی رسیدگی به این لایحه بود اما گفتوگوهای نمایندگان با
رسانهها حکایت از این دارد که هنوز راهکار مشخصی برای کم کردن زمان بررسی
لایحه جهت تسریع در تصویب آن از سوی نمایندگان یا هیاترئیسه مطرح نشده و
باید دید آيا در هیاترئیسه مجلس، کمیسیون تدوین آییننامه داخلی یا در
جلسه فراکسیون اصولگرایان مجلس، نمایندگان به راهحل نهایی در این باره
خواهند رسید؟ نکته مهم در این مساله اما عزم جدی مجلس در بررسی سریع لایحه و
اتمام رسیدگی به آن تا روزهای پایانی سال است و نمایندگان خود به خوبی
میدانند با توجه به آثار و تبعات منفیای که چند دوازدهمی شدن بودجه به
همراه دارد، نمیتوانند به آسانی از کنار لایحهای که روی میزشان قرار
دارد عبور کنند و تا پایان سال رسیدگی به آن باید تمام شود. اگر تاکنون
مساله بودجههای عمرانی از مهمترین مسائل و نکات پیرامون بررسی بودجه در
مجلس شورای اسلامی بود، اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانهها و ضرورت
برنامهریزی مالی دولت برای اجرای فازهای بعدی طرح تحول اقتصادی و دیگر
برنامههای اقتصادی از مسائلی است که نمیگذارد امسال نمایندهها بدون
بودجه به خانه و تعطیلات عید
نوروز بروند.
تصویب بودجه به 90 نمیرسد
رئیس کمیسیون ویژه
بررسی طرح تحول اقتصادی دولت گفت که اگر نمایندگان مجلس با همت اقدام به
بررسی لایحه بودجه کنند و به صورت فشرده بررسی بودجه را آغاز کنند، کار
بررسی لایحه بودجه تا قبل از پایان سال 89 به اتمام میرسد. حجتالاسلام
غلامرضا مصباحیمقدم با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 90 به مجلس، گفت:
مسلما اگر کار بررسی این لایحه تا قبل از پایان سال جاری در مجلس به اتمام
برسد، بهتر است و دولت در آغاز سال جدید با مشکل مواجه نخواهد شد. وی اضافه
کرد: تصور میکنم اگر نمایندگان مجلس با همت اقدام به بررسی لایحه بودجه
کنند و به صورت فشرده بررسی بودجه را آغاز کنند، کار بررسی لایحه بودجه تا
قبل از پایان سال 89 به اتمام میرسد. حجتالاسلام مصباحیمقدم از احتمال
آغاز جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در هفته جاری خبر
داد. مصباحیمقدم در گفتوگو با فارس با اشاره به لایحه بودجه سال 1390 کل
کشور و نحوه منظور شدن درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانهها در لایحه
مذکور، اعلام کرد: دولت قانون هدفمندسازی یارانهها را به عنوان یک بند در
لایحه بودجه سال 90 آورده و مطابق قانون درآمدهایی که از هدفمندسازی
یارانهها حاصل میشود، در ردیفهایی که در قانون مشخص شده، هزینه خواهد
شد. به گفته وی، بودجه سال 90 برخلاف سالهای گذشته 3 منبع درآمدی دارد که
عبارتند از: دریافت مالیات، درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد حاصل از
هدفمندکردن یارانهها. رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی دولت در مجلس
همچنین گفت: نحوه مصرف درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها
قبلا در این قانون مشخص شده و طبق آن 3 ردیف معرفی شده است که بر اساس
قانون هدفمندی یارانهها 50 درصد از درآمدهای حاصل از قانون یارانهها به
خانوارها به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت میشود، 30 درصد به بخش
صنعت و تولید اختصاص مییابد و 20 درصد از این درآمدها نیز سهم دولت است که
این درصدها با امکان 10 درصد جابهجایی برای دولت معین شده است.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه