از روزی که لایحه بودجه سال 90 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد،‌ سناریوهای متفاوتی برای بررسی آن در مجلس شکل گرفت. گرچه از همان ابتدا نیز عده‌ای از نمایندگان مطرح می‌کردند که باید رسیدگی به بودجه به صورت دودوازدهمی باشد اما عزم مجلس برای بررسی لایحه تا پایان سال نمایندگان را واداشت سناریوهای مبتنی بر بررسی بودجه در سال آینده را کنار بگذارند.

مجلس با تمام قوا وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 90 شد. کمیسیون‌ها به سرعت رسیدگی به لایحه را آغاز کردند و با جمع‌آوری پیشنهادات نمایندگان تا پایان هفته جاری نتایج بررسی‌های خود را به هیات‌رئیسه تقدیم می‌کنند. کمیسیون تلفیق نیز با سرعتی بیشتر از سال‌های قبل تشکیل شد و با انتخاب اعضای هیات‌رئیسه زمینه تشکیل جلسات را فراهم کرد. هنوز حدود 12روز تا پایان سال زمان در اختیار نمایندگان است اما از همین حالا زمزمه‌هایی مبنی بر بی‌نتیجه بودن تلاش نمایندگان در مجلس وجود دارد و برخی از نمایندگان معتقدند بررسی لایحه بودجه سال 90 در نهایت به بعد از تعطیلات عید نوروز موکول خواهد شد. اگر دولت می‌خواست نمایندگان بودجه را بعد از تعطیلات بررسی کنند موظف بود لایحه بودجه دو دوازدهمی را برای 2 ماه اول سال آینده به مجلس تحویل دهد اما اصرار رئیس‌جمهور به بررسی شدن بودجه و ابلاغ آن به دولت تا پایان سال‌جاری، نمایندگان را به تلاش برای بررسی راه‌های دیگر واداشته است. یکی از این راه‌ها که در واقع به نوعی همان ابلاغ بودجه دودوازدهمی برای 2 ماه ابتدایی سال به دولت است، ‌اذن قانونی به دولت برای اجرای احکام بودجه سال 89 در 2 ماه ابتدایی سال 90 است. مساله‌ای که با توجه به اجرایی شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و همچنین افزایش یافتن میزان بودجه‌های عمرانی تا حدودی کار دولت را برای اجرای قانون بودجه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اش با مانع روبه‌رو می‌کند. با این حال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در جلساتی که تاکنون برای بررسی بودجه برگزار کرده‌اند به طور غیررسمی به مساله تصویب بودجه دودوازدهمی رسیده و تصمیم به بررسی بودجه برای 2 ماه ابتدایی سال 90 گرفته‌اند. نايب‌رئيس کميسيون تلفيق بودجه با اعلام اينکه تصويب دودوازدهمي بودجه سال 90 در نشست‌هاي کميسيون تلفيق بودجه قطعي شده‌است، افزود: مجلس با وجود تلاش بسيار نمايندگان براي تصويب بودجه در سال 89 ناگزير است بودجه را دودوازدهمي تصويب کند، زيرا فرصت کافي براي مطالعه دقيق و کارشناسانه برنامه بودجه وجود ندارد.حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم تأکيد کرد: البته به لحاظ قانوني دولت اين فرصت را دارد که بودجه عمراني کشور را در 4 ماه نخست سال آينده بر اساس برنامه بودجه سال 89 تنظيم و پرداخت کند. وی افزود: تصويب دودوازدهمي بودجه به معناي اين است که مجلس به دولت اجازه مي‌دهد بودجه جاري کشور را در 2 ماه نخست سال 90 با توجه به بودجه امسال خرج کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس، همچنین به مساله پرداخت یارانه‌های نقدی اشاره کرد و با بيان اينکه يارانه نقدي فروردين‌ماه پرداخت شده‌است، افزود: با تصويب دودوازدهمي بودجه 90 دولت موظف مي‌شود، يارانه 2 ماه پاياني بهار سال آينده را بر اساس برنامه بودجه سال 89 پرداخت کند. وي اظهار اميدواري کرد که با توجه به عدم امکان تصويب بودجه 90 تا پيش از پايان سال، مشکلي در روند اجراي هدفمندي يارانه‌ها پيش نيايد، زيرا هرگونه اختلالي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نارضايتي مردم را به همراه خواهد داشت.

ارائه اذن قانونی به دولت برای اجرای بودجه 89 در 2 ماه ابتدایی سال جدید البته با تصویب بودجه دو دوازدهمی تفاوت دارد، ‌مساله‌ای که مورد تاکید یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت. هادی قوامی با اشاره به جلسه صبح روز گذشته اعضاي كميسيون متبوعش، با اشاره به برخي خبرهاي منتشر شده مبني بر تصميم قطعي مجلس براي تصويب بودجه دو دوازدهمي براي سال 90، اين خبر را تكذيب كرد و اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد كميسيون تلفيق پيشنهاد دهد كه با اذن قانوني مجلس، دولت بتواند «احكام بودجه جاري قانون بودجه 89 » را براي سال 90 نيز اجرا كند تا قوه مقننه بتواند در اين فاصله زماني در فروردين‌ماه سال آينده، بررسي لايحه بودجه 90 را به اتمام برساند. وي افزود: براي اين منظور بايد طرحي دو فوريتي از طرف نمايندگان ارائه و در صحن علني پارلمان به تصويب نمايندگان برسد. اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل‌كشور بر همين اساس يادآور شد: بر اين اساس، احتمالا جلسات كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 از 7 تا 21 فروردين‌ماه برگزار مي‌شود و بررسي لايحه بودجه 90 در صحن علني مجلس نيز از 21 تا 28 فروردين‌ماه به طول مي‌انجامد.

هنوز دولت درباره این تصمیم کمیسیون تلفیق اظهار عقیده‌ای نکرده است اما با توجه به اصرار رئیس‌جمهور به بررسی و ابلاغ بودجه تا پایان سال‌جاری نمی توان انتظار داشت دولت نیز با این تصمیم کمیسیون تلفیق موافق باشد.

منتشر شده در: وطن امروز