نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه به دو فوریت طرح افزایش اختیارات رئیس مجلس رای داده بودند،‌روز گذشته نیز با وجود انتقاداتی که به این طرح به دلیل دخالت آشکار آن در امور اجرایی کشور وجود داشت،‌به آن رای مثبت دادند. گرچه علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به معنای افزایش اختیارات رئیس مجلس نیست اما تصویب این قانون عملا حوزه اختیارات رئیس مجلس را افزایش داد و از این پس نظر رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات اجرایی دولت با قوانین عادی مورد تصویب مجلس،‌لازم الاتباع و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم الاجرا است. تا پیش از این شیوه نظارت مجلس بر آیین‌نامه‌های اجرایی دولت که در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس تدوین می‌شد به این صورت بود که رئیس مجلس،‌به بررسی میزان تطابق این آیین نامه‌ها با مصوبات قانونی مجلس می‌پرداخت و در عین حال دیوان عدالت اداری نیز بر اساس تقاضای اشخاص، قوانین را بررسی می‌کرد و رای به ابقا یا ابطال مصوبات داخلی دولت می‌داد اما با مصوبه روز گذشته مجلس، دیوان عدالت اداری عملا از نظارت بر مصوبات داخلی دولت کنار گذاشته شده و رئیس مجلس تنها مرجعی است که می‌تواند در این باره اظهار نظر کند. البته از نگاه طراحان این طرح دو فوریتی تعارض میان دو مرجع رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری باید مرتفع می‌شد اما از سوی دیگر مخالفان عقیده دارند،‌با این کار دیگر اشخاص و افراد و دستگاه‌ها حق شکایت و تظلم‌خواهی در برابر آیین‌نامه‌های اجرایی دولت و مصوبات مجلس را ندارند. برخی دیگر از نمایندگان و کارشناسان پارلمان نیز که روند تحولات قوه مقننه را به دور از جنجال‌ها و دعواهای سیاسی نمی‌دانند، ‌معتقدند اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس در روزهای پایانی سال گذشته از دیگر دلایل تصویب چنین طرحی با این فوریت در مجلس شده است . تغییرات گسترده ای که مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 88 به وجود آورد، به دلیل اینکه این بودجه را از لایحه دولت به طرح عده‌ای از نمایندگان برای بودجه سال جاری تبدیل ساخت،‌باعث نوشتن نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به لاریجانی شد که در آن با ذکر اخطار قانون اساسی از روند تصویب بودجه سال 88 انتقاد شده بود. اخطار قانون اساسی رئیس جمهور که در نهایت با پاسخ لاریجانی رو به‌رو شد،‌در واقع فصل جدیدی از تقابل رئیس مجلس شورای اسلامی با دولت را رقم زد به طوری که با اعطای افزایش اختیارات لاریجانی، از این پس رئیس‌مجلس می‌تواند بعد از تصویب هر قانون، مصوبات داخلی دولت را نیز بی اثر کرده و در واقع دست دولت را برای اجرای این قوانین به روش خود، ببندد. اما آیا دلیل اصلی این اقدام تنها رفع مغایرت‌ها یا اقدام مقابله جویانه در برابر دولت بوده است؟ محمد حسین فرهنگی،‌نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» درباره علت اصلی این اقدام هیات رئیسه مجلس به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح دو فوریتی نمایندگان برای استفسار در باره مرجع اصلی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت : اصل این ماجرا از قانون مدیریت خدمات کشوری و بحث تجمیع صندوق‌های بازنشستگی آغاز شد که نمایندگان اصرار داشتند مرجع قانونی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی باید مجلس باشد در صورتی که در قانون ذکر شده است که دولت باید مراحل قانونی را برای تجمیع این صندوق‌ها طی کند و دولت نیز با مراجعه به رای دیوان عدالت اداری این کار را خود به عهده گرفت. وی افزود: با این حال هم اکنون برخی از همکاران ما در مجلس تلاش می‌کنند دیگر اجازه ندهند دیوان عدالت اداری در این موارد دخالت کند و نظر رئیس مجلس در تمام موارد اختلافات اعمال شود. فرهنگی همچنین به پیشنهاد تصویب شده یکی از اعضای هیات رئیسه در این باره اشاره کرد و گفت: افزایش اختیار رئیس‌مجلس به این شکل با وجود اینکه قبل از این شورای نگهبان نظر دیوان عدالت اداری را مقدم بر نظر مجلس دانسته بود، خلاف قانون قبلی است اما همکاران ما به همین نیز کفایت نکردند و این قانون را در اقدامی بی سابقه و قابل تامل عطف به ماسبق کردند و بدین ترتیب از اول تاریخ شکل‌گیری مجلس در هر موضوعی که روسای گذشته هم نظری دادند،‌همه دچار بازنگری می‌شوند و یک به هم ریختگی در مقررات و حق افراد به وجود می‌آید. وی درباره دلایل این اقدام هیات رئیسه مجلس گفت‌: این مورد و مواردی از این قبیل مسیری است که اخیرا مجلس را در آن قرار داده‌اند و این آسیب مهمی برای مجلس کشور است که به جای اینکه مجلس شورا باشد، به شکل یک حزب و یا دستگاه اجرایی اداره می‌شود . عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد‌: این آسیب مهمی برای مجلس است که متاسفانه در این مسیر قرار گرفته و امیدواریم دوستان توجه کنند که مسائل عالی پارلمانی مجلس را فدای برخی ملاحظات مقطعی نکنند. ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» پیش‌بینی کرد شورای نگهبان به دلیل مغایرت این مصوبه با قانون اساسی آن را رد کند و گفت :تا قبل از این شورای نگهبان درباره وظایف دیوان عدالت ادرای در بررسی مصوبات داخلی دولت اظهار نظر کرده بود و اینکه دوباره بخواهیم تفسیر جدید از قانون اساسی و قوانین قبلی را ارائه دهیم، باید ببینیم آیا شورای نگهبان این موارد را قبول می‌کند و یا اینکه اصلا قبول می‌کند که این مساله عطف به ماسبق شده و به طور نامحدودی تمام قوانینی را که تا به حال اجرا می‌شد زیر سوال ببرد یا خیر. وی با بیان اینکه دولت از شفاف شدن وظایف مجلس و دیوان محاسبات استقبال می‌کند،‌گفت : با این حال باید ببینیم این شفافیت واقعا اجرا می‌شود و یا اینکه آیین‌نامه اجرایی هر قانونی را رئیس مجلس می‌تواند به راحتی بدون نظارت دستگاهی دیگر غیرقانونی بداند . ندیمی همچنین با اشاره به لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور که در دوره دولت اصلاحات به مجلس برده شد،‌گفت : در لایحه مشهور به لایحه دو قلو هم ما با تناقض‌هایی در عملکرد و وظایف قوا مواجه بودیم که دولت می‌خواست افزایش اختیارات را از آن خود کند و بخشی از وظایف قوای دیگر را خود قبول کند. در این مقوله گاهی دولت سهم بیشتری از مجلس می‌طلبد و یا مجلس در مقابل دولت سهم بیشتری از اجرائیات را خواهان است و به نظر نمی‌رسد هیچ کدام به دلیل اصل تفکیک قوا بتواند اجرایی شود.

منتشر شده در: وطن امروز