حدود 4 ماه و نیم پیش شورای نگهبان از سوی رهبر معظم انقلاب مامور رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس و ارائه گزارش نهایی خود به ایشان شد. شورای نگهبان نیز با برگزاری جلساتی به استماع نظرات نمایندگان دولت و مجلس پرداخت و در نهایت پس از 3ماه، ‌نظر خود را به حضور مقام معظم رهبری ارسال کرد. شورای نگهبان که ماموریت خود را با مشورت گرفتن از نمایندگانی از 2 قوه انجام داده بود، انتظار نداشت، با انتقادات برخي نمایندگان مجلس روبه‌رو شود که ادعا می‌کردند این شورا باید نظر مجلس را نیز منعکس می‌کرد اما با این حال در نامه دبیر شورای نگهبان به حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي،‌ نامه نمایندگان مجلس و نظرات دولت نیز ضمیمه و برای اظهارنظر نهایی به معظم له ارائه شد. انتقادات مجلسیان به نتایجی که شورای نگهبان از جلسات کارشناسی خود با نمایندگان 2 قوه داشت، بسیار زودتر از آنچه که فکر می‌شد،‌ در قالب نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ارسال شد و در همان زمان نیز اظهارات رسانه‌ای برخی نمایندگان مجلس حاکی از عدم رضایت مجلس از نتایج این جلسات بود.

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان به عنوان سخنگوی این شورا به بیان نظرات این نهاد و نتیجه‌گیری اعضای شورا از جلسات رفع اختلافات دولت و مجلس پرداخت اما نمایندگان با این توجیه که سخنگوی شورای نگهبان، ‌سخنگوی کارگروه مشترک نبوده، ادعا کردند این صحبت‌ها تنها نظرات شخصی کدخدایی و آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان بوده و ربطی به نظرات کارگروه مشترک ندارد.

اظهارات نمایندگان مجلس و انتقاداتشان به شورای نگهبان در حالی بیان شد که دبیر شورای نگهبان فرصتی را برای اظهارنظر نمایندگان دولت و مجلس در کارگروه قرار داده و عنوان کرده بود که در نامه به رهبر معظم انقلاب تمام نظرات را منعکس خواهد کرد اما در پایان زمان مدنظر، نه مجلس و نه دولت نظرات خود را به این شورا ارائه ندادند و مجلس بعد از رسانه‌ای شدن نظر نهایی شورای نگهبان، از این مساله انتقاد کرد.

جو رسانه‌ای به وجود آمده از انتقادات نمایندگان رئیس مجلس در این کارگروه مشترک – که به زعم دیگر نمایندگان، نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در این کارگروه نبوده و تنها ماموران رئیس مجلس برای شرکت در این جلسات بودند- باعث شد سخنگوی شورای نگهبان با توجه به مشغله نمایندگان و اعضای شورا در بررسی برنامه پنجم توسعه پاسخی به جو به وجود آمده در رسانه‌ها ندهد اما پایان بررسی برنامه پنجم، بار دیگر فرصت برای توضیح درباره مسائل‌ به وجود آمده را فراهم کرد. سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در جمع خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که اظهارات مطرح شده در جلسه 29 آبان درباره کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس نظر شخصی‌اش نبوده و نظر شورای نگهبان در این باره بوده که در نامه دبیر این شورا به رهبر معظم انقلاب نیز بیان شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقادات سیاسیون از اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان درباره نتایج کار‌گروه رفع اختلاف‌ دولت و مجلس تاکید کرد: بنده هیچ‌وقت اظهار‌نظر نکردم بلکه بخش‌هایی از نامه دبیر شورای نگهبان را که پس از جمع‎بندی‌های لازم خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده بود گزارش دادم و در حال حاضر هم منتظر نظر معظم له هستیم.

عباسعلی کدخدایی با اشاره به اینکه اظهار‌نظر درباره مساله اشکالی ندارد، گفت: فکر می‌کنم دوستان مجلس کمی در اظهار‌نظر خود عجله کردند، چرا‌ که جمعی از نمایندگان در جلسه حضور داشته و از مفاد آن آگاه بودند؛ آنچه ‌ما اعلام کردیم، نگفتیم که نظر مجلس است بلکه در این کار‌گروه نمایندگانی از دولت و مجلس و کارشناسان نیز حضور داشتند. کدخدایی اضافه کرد: مجلس و نمایندگان کمی عجولانه وارد موضوع شدند، چراکه آنها می‌توانستند اظهار‌نظرشان را پيش‌تر ارائه دهند. نامه ما در تاریخ بیستم آبان ماه، محضر رهبر معظم انقلاب ارسال شد اما نامه و اظهار‌نظر نمایندگان چند روز بعد به دست ما رسید. وی ‌گفت: یکی از نمایندگان از بنده در همین رابطه سوال کرد که قضیه چیست که گفتم ‌قرار است نامه‌ را به رهبر معظم انقلاب ارسال کنیم که این نماینده ‌خواستار تاخیر در ارسال نامه شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب برای ارائه نامه نمایندگان به شورا شد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اضافه کرد: از تاریخ 5 مهر که کار‌گروه به کار خود پایان داد، مجلس نظر خود را ارسال نکرده بود البته ما رعایت امانت کردیم و مشروح مذاکرات را همراه با پاسخ مجلس و پاسخ نامه مجلس خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کردیم. کدخدایی با بیان اینکه اصل قضیه باید در شورای نگهبان و در روند تفسیر اصول مورد اختلاف انجام شود و اینها اقدامات اولیه و پیشنهادی بودند، ‌تصریح کرد: ما از ابتدا اعلام کردیم که 3 نفر از شورای نگهبان و جمعی از نمایندگان دولت و مجلس به همراه جمعی از کارشناسان در این کارگروه حضور دارند و به هیچ‌وجه اعلام نکردیم که آن نظر، نظر شورای نگهبان است. بانك مركزي در برنامه پنجم توسعه     يكي از سوالاتی که سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته به آن پاسخ داد، چگونگی رسیدگی به برنامه پنجم توسعه در این شورا و همچنین بحث ترکیب هیات امنای بانک مرکزی بود. کدخدایی خاطرنشان کرد: با توجه به ترکیبی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده و چون این بانک به عنوان نهاد حاکمیتی تلقی می‌شود، عضویت افراد خارج از قوای سه‌گانه در آن مغایر اصل 44 قانون اساسی است. منظور سخنگوی شورای نگهبان مصوبه مجلس برای عضویت چند تن از اقتصاددانان در این هیات بود که به نظر شورای نگهبان به دلیل حاکمیتی بودن نهاد بانک مرکزی نمی‌توان این افراد را وارد هیات امنا کرد. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: درباره تعیین رئیس کل بانک مرکزی نیز ما نظر نمی‌دهیم، چرا ‌که این مساله مصلحت‌سنجی است و باید در قانون بیاید از این رو شورای نگهبان فقط مغایرت این مصوبه را با اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده است. وی در پاسخ به سوال دیگری در همین زمینه مبنی بر اینکه ‌اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شوند، امکان دارد رفع ایراد اعلام شود؟ ‌اظهار داشت:بله! اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شوند، احتمال دارد رفع ایراد شود.

منتشر شده در: وطن امروز