صادق محصولی که تنها یک روز دیگر برای جلب‌نظر و آرای نمایندگان پیش رو دارد، روز گذشته با حضور در مجلس به برخی شبهات و ابهامات دیگر که توسط برخی نمایندگان مطرح شده بود، در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس پاسخ داده و با رای مثبت نمایندگان که در یک نظرسنجی انجام شده بود بعدازظهر مجلس را با 78 رای موافق اصولگرایان ترک کرد. اما روز گذشته وزیر پیشنهادی کشور در حالی همراه با برنامه‌های خود برای اداره وزارت کشور به مجلس رفت، که برخی از نمایندگان بدون توجه به برنامه‌ها و بررسی دقیق آنها، خواهان پاسخگویی محصولی به برخی ابهامات و شایعات مطرح شده در زمینه فعالیت‌های گذشته‌اش بودند و محصولی نیز که تا روز گذشته با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مجمع نمایندگان تهران و شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان به ارائه توضیحات خود درباره ابهامات مطرح شده توسط برخی نمایندگان و رسانه‌ها پرداخته بود، دیروز نیز با حضور در فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت به سوالات نمایندگان پاسخ داد. با این حال بسیاری از نمایندگان از توضیحات او درباره ابهامات موجود در پرونده‌اش اقناع شده‌اند و به نظر نمی‌رسد محصولی برای بار دیگر مجبور باشد در صحن علنی مجلس نیز به این سوالات و شایعات پاسخ دهد. بحث وضعیت مالی وزیر پیشنهادی، اقدامات او در دوران فرمانداری شهرستان ارومیه و پرونده‌ای که گفته می‌شد وی در کمیسیون اصل 90 دارد و همچنین نامه اخیر همسر شهید باکری به نمایندگان و بیان ابهاماتی درباره نحوه رفتار وی با شهید باکری ازجمله مواردی بود که محصولی با حضور در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس به آنها پاسخ گفت. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه محصولی با اعضای این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی «وطن‌امروز» گفت: بخش اعظم وقت جلسه به سوالات نمایندگان و پاسخ‌های وزیر پیشنهادی گذشت و در کمیسیون بحث سوابق و فعالیت‌های قبلی ایشان بود که آقای محصولی به تمام سوالات پاسخ داد و توضیحات ایشان از نظر اکثر اعضای کمیسیون قانع‌کننده بود. جلالی اضافه کرد: بیشتر سوالات مربوط به مسائل مالی آقای محصولی بود که اعضا نظر دادند ایشان حق دارند که از راه حلال و قانونی تامین معاش کنند و این امر پذیرفته شده در قانون اساسی است. حجت‌الاسلام رسایی، نماینده تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «وطن امروز» با اشاره به جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر پیشنهادی کشور گفت: آقای محصولی به تمام سوالات به‌صورت شفاف و روشن پاسخ داد و حتی اطلاعات تکمیلی و تصحیحی درباره برخی شبهات را نیز مطرح کرد و میزان اموالش را نیز اعلام کرد و گفت؛ اگر من وزیر شدم طبق اصل 142 قانون اساسی میزان اموالم را به قوه قضائیه اعلام می‌کنم تا دیگر شبهه‌ای درباره اموالم پیش نیاید. رسایی همچنین با اشاره به نامه همسر شهید باکری به نمایندگان که در آن نامه از نمایندگان خواسته بود به محصولی رای اعتماد ندهند، گفت: درباره نامه خانم امینایی نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه ایشان زندگی جدیدی را آغاز کرده‌اند، دیگر استفاده از نام شهید باکری معنی ندارد و نمایندگان معتقدند حتی اگر ایشان هویت خودش را هم حفظ کرده بود، معنی نداشت که ایشان به اسم شهید باکری حرف بزند و اقدام ایشان بازخوردی منفی در مجلس را به همراه داشته است زیرا سوابق سپاه و پرونده‌ها و مناسباتی که بین شهید باکری و آقای محصولی بوده خیلی روشن و شفاف است و چیزی نیست که با یک نامه‌نگاری بتوان آن را تغییر داد. سید شهاب‌الدین صدر، نایب‌رئیس فراکسیون اصولگرایان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» با اشاره به بررسی پرونده محصولی در کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان کمیته‌ای را تعیین کرد تا به تمام ابهامات و شبهات مربوط به پرونده کاری ایشان رسیدگی کند و چیزی که به ما منتقل کردند این بود که مساله خلاف قانونی در پرونده آقای محصولی وجود ندارد و در کمیسیون اصل90 هم سه نفر از نمایندگان ما که از قضات برجسته کشور هستند پرونده را بررسی کردند و اعلام کردند که هیچ کار خلافی در پرونده ایشان وجود ندارد. وی در عین حال به جوسازی‌های رسانه‌ای برای تاثیرگذاری بر رای اعتماد وزیر پیشنهادی اشاره کرد و گفت: وقتی کسی معرفی می شود طبیعی است که تعدادی از افراد موافق او هستند و تعدادی هم مخالف که سعی می‌کنند نقاط ضعف را بزرگ‌تر کنند، اما شرایط کشور به‌گونه‌ایست که نمایندگان معتقدند ایشان جزو افرادی هستند که مجلس می‌تواند به آنها اعتماد کند و این شایعات نمی‌تواند تاثیری در رای اعتماد نمایندگان داشته باشد. نایب‌رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان افزود: با توجه به سوابق اجرایی و صلاحیت‌های فردی، محصولی یکی از مدیران قوی کشور است و به نظر من با استقبال نمایندگان و رای بالایی راهی وزارت کشور می‌شود. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته خود با طرح سوال از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت، پاسخ‌های او را شنیدند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز که در سوالی از وزیر نفت خواستار روشنگری درباره قرارداد کرسنت شده بود، در توضیح سوال خود فروش گاز به امارات را غیرقانونی توصیف کرد و با طرح این سوال که برای فسخ و اصلاح این قرارداد چه اقدامی از سوی وزارت نفت انجام شده است، گفت: بنا به تاریخچه موضوع قرارداد کرسنت، میدان نفتی سلمان از نظر موقعیت فیزیکی بین ایران و امارات مشترک است اما تا سال 87 به طور اصولی از طرف شرکت ملی نفت ایران مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. نوذری نیز در پاسخ به این سوال که در نهایت نتوانست باعث قانع شدن نماینده سوال‌کننده شود، با بیان اینکه اين قرارداد پس از سه سال مذاکره ميان 2 کشور در سال 1380 امضا شده ‌يادآور شد که قرارداد کرسنت به مدت 25 سال بسته شده و قرار بر اين بود که در فصل تابستان 575 ميليون فوت مکعب و در فصل زمستان به ميزان 425 ميليون فوت مکعب گاز به کرسنت صادر کنيم. بر اساس اين قرارداد سال 84 به عنوان سال تحويل گاز تعيين شد و محل تحويل گاز نيز سکوي «مبارک» بود. وزير نفت با بيان اينکه قرارداد کرسنت به دلايلي همچون تکميل نبودن تاسيسات ميدان سلمان به لحاظ بروز شرايط غير قابل پيش‌‏بيني براي پيمانکار اصلي و پيمانکاران فرعي تاکنون قابليت اجرايي پيدا نکرده است، افزود:توافق نکردن فرمول قيمت گاز و تجديدنظر در نقطه تحويل و ارائه نكردن ضمانت‌‏نامه معتبر از سوي شرکت کرسنت از ديگر دلايل اجرايي نشدن اين قرار بوده است. به گفته وي، براي رفع اين موانع مذاکرات متعددي با شرکت کرسنت صورت گرفته و مشخص شده است که امکان رفع موانع مذکور از طريق مذاکره بعيد به نظر مي‌‏رسد. نوذري با اشاره به اينکه تاکنون شرکت کرسنت قيمت قابل قبول براي خريد گاز را نپذيرفته است،‌‏ ادامه داد:‌کرسنت براي افزايش قيمت گاز، درخواست افزايش حجم صادرات گاز را مطرح کرده است. نوذري با اشاره به اينکه درمردادماه امسال به دليل توفيق نیافتن در دستيابي به قيمت عادلانه،‌‏ خط لوله‌‏اي حدود 284 کيلومتر از سيري به عسلويه طراحي شده است،‌ادامه داد: ‌‏از اين خط ظرف شش يا هفت ماه گذشته حدود 160 کيلومتر با شرايط سخت اجرايي شده است. وزير نفت خاطر نشان کرد:‌ اجراي اين خط ما را در مقابل شرکت مورد پيمان در موضع مناسبي قرار مي‌‏دهد. هزينه‌‏هايي که براي اجراي اين خط انجام شده يک هزينه دو‌جانبه است که اگر قرارداد اجرا شود، به طور طولاني‌‏مدت براي صادرات گاز مي‌‏تواند مورد استفاده ‌‏قرار گيرد و حتي در زمستان‌‏ها به داخل کشور گاز منتقل کند.

منتشر شده در: وطن امروز