نمایندگان مجلس همچنان که در حال بررسی لایحه بودجه سال 90 هستند، با نگاه به ردیف هزینهها و درآمدهای وزارتخانههایی چون راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ورزش و جوانان نگران وضعیت این وزارتخانهها بعد از اجرای برنامههای دولت برای ادغام آنها نیز هستند.
مجلس برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه و در حین رسیدگی به برنامه پنجم، در حالی که خود مقرر کرده بود تعداد وزارتخانهها جهت کاهش حجم دولت از 21 به 17 کاهش یابد، طرحی را به تصویب رساند که براساس آن، سازمان ملی جوانان و سازمانتربیتبدنی در یکدیگر ادغام شده و تحتعنوان وزارت ورزش و جوانان به کار خود ادامه دهند. این طرح که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت اما با مخالفتهایی از جانب دولت روبهرو شد و با وجود گذشت چندین ماه از تصویب این قانون و تایید آن در شورای نگهبان، دولت اعتقاد دارد با توجه به گستردگی حجم کار در این 2سازمان و نامربوط بودن وظایف آنها با یکدیگر امکان تشکیل چنین وزارتخانهای وجود ندارد.
مساله دیگر در بحث تعداد وزارتخانهها استیضاح وزیر راه وترابری بود که در نهایت بهبهانی نتوانست برای دومین مرتبه رای اعتماد نمایندگان را اخذ کند و از سمت خود به عنوان وزیر راه وترابری معزول شد. بعد از ماجرای عزل بهبهانی اما دولت وزیر جدیدی برای این وزارتخانه معرفی نکرده و عنوان کرد طرحی را در دست اجرا دارد که بر اساس آن وزارتهاي راه و مسکن با یکدیگر ادغام شده و به احتمال زیاد نیکزاد وزیر جدید این وزارتخانه تازهتاسیس خواهد شد.
مجلس نیز در بحث قانون برنامه پنجم توسعه از این ادغامها استقبال کرده و از دولت خواست از نظر کارشناسی موجود در مجلس در این زمینه بهره ببرد. به همین دلیل نیز نظرات مختلف نمایندگان درباره ادغام برخی وزارتخانهها نظیر صنایع و معادن و بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش و علوم در مجلس مطرح شد و به رسانهها راه یافت. با این حال همچنان که مجلس خواهان تشکیل هرچه سریعتر وزارت ورزش و جوانان است و به دلیل تعلل دولت در تشکیل این وزارتخانه حتی به قوه قضائیه نیز شکایت برده است، در تکاپویی دیگر به مساله وزارت راه و مسکن و معرفی وزیر جدید نیز میپردازد.
بعد از ماجرای استیضاح وزیر راه و ترابری و برکناری او، بر اساس قانون، رئیسجمهور میتواند به مدت 3 ماه یک سرپرست برای وزارتخانه مورد نظر تعیین کند و بعد از آن یا باید دوباره سرپرست جدید معرفی کرده یا وزیر پیشنهادی را برای گرفتن رای اعتماد از مجلس به قوه مقننه معرفی کند.
دولت اما در ماجرای وزیر راه (یا بهتر است بگوییم وزیر راه و مسکن) معتقد است با توجه به تصمیمش درباره ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی دیگر نیازی به معرفی وزیر جدید نیست و با توجه به اینکه نیکزاد سرپرست وزارت راه نیز هست بزودی اين وزارتخانه باترکیب جدید و با وزارت نیکزاد آغاز به کار خواهد کرد.
حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور نخستین کسی بود که خبر از این تصمیم در دولت داد. معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیات دولت که یکشنبهشب برگزار شد، گفت: نیازی به معرفی وزیر برای راه وترابری نیست چرا که وزیر مسکن به عنوان مسؤول در وزارت راه نیز فعال خواهد بود.
میرتاجالدینی گفت: دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه که موظف به کاهش تعداد وزارتخانهها به 17 وزارتخانه است، 2 وزارتخانه مسکن و راه و ترابری را ادغام کرد.
در همین حال، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری گفت: لایحه چگونگی جزئیات و فعالیت وزارتخانه جدید بزودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد، ضمن آنکه بنده وزیر 2 وزارتخانه ادغام شده هستم. وزیر باید سریعتر معرفی شود
مجلس اما صحبتهای میرتاجالدینی را قبول ندارد و معتقد است با توجه به اینکه امروز بر اساس قانون آخرین روز فعالیت نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت راه است، دولت نمیتواند فرصت معرفی وزیر را تا زمانی که طرح ادغام 2وزارتخانه به مجلس میرود، تمدید کند.
جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی كسي بود که به این مساله تذکر داد و از رئیس مجلس خواست تکلیف مجلس در این باره را مشخص کند. نماينده مردم اروميه در واكنش به اظهارات ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيسجمهور كه اعلام كرده بود نيازي به معرفي وزير جديد در وزارت راه وترابري نيست، گفت: تا زماني كه اين وظايف و اختيارات به تصويب مجلس نرسيده باشد امكان تعيين وزير توسط دولت ممكن نيست.
جهانگيرزاده در واكنش به اظهارات ميرتاجالديني كه اعلام كرده بود نيازي به معرفي وزير جديد در وزارت راه وترابري نيست، با بيان اينكه ماده 53 قانون 5 ساله پنجم توسعه كشور، دولت را مكلف كرده يك يا چند وزارتخانه به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام شود و تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از 21وزارتخانه به 17 كاهش يابد، اظهار داشت: در ذيل ماده 53 همان قانون تصريح شده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
وي افزود: با عنايت به اصل 137 قانون اساسي كه هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رئيسجمهور و مجلس هستند، تا زماني كه اين وظايف و اختيارات به تصويب مجلس نرسيده باشد امكان تعيين وزير توسط دولت ممكن نيست چرا كه اگر مجلس شوراي اسلامي به آقاي نيكزاد به عنوان وزير مسكن راي اعتماد داد، بر اساس وظايف مصوب وزارت مسكن اقدام به اين كار كرده و مشخص نيست با افزايش قابل توجه وظايف اين وزارتخانه جديد و اختيارات وزير جديد نظر مجلس مثبت يا منفي باشد. نماينده مردم اروميه يادآور شد: اين به معناي امكان مخالفت مجلس با ادامه وزارت آقاي نيكزاد نيست چرا كه وي جزو وزراي فعال و با ارتباطات شايسته با مجلس است.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اينكه مجلس ابهامي در قانون اساسي و قانون برنامه پنجم نميبيند، گفت: طبق قانون برنامه پنجم بايد وظايف وزارتخانههاي جديد كه ادغام شدهاند به تصويب مجلس برسد چرا كه وظايف آنها افزايش پيدا ميكند. وي افزود: زماني كه مجلس وظايف وزارتخانههاي ادغام شده را تصويب نكرده چه اقدامي صورت گرفته است؟ در حال حاضر نيز فرصت دولت براي معرفي وزير راه به اتمام رسيده و بايد وزير راه به مجلس معرفي شود و موضوع در اين باره كاملا روشن است و تفسير ندارد.
لاریجانی همچنین در پاسخ به تذکر کواکبیان از دیگر نمایندگان مجلس از نامهای خبر داد که باهنر، معاون نظارت رئيس مجلس به رئیسجمهور نوشته و در آن از وی خواسته هر چه سریعتر وزیر راه را معرفی کند. لاریجانی اعلام کرد كه معاون نظارت مجلس نامهاي به دولت نوشته و اعلام كرده كه فرصت 3 ماهه قوه مجريه براي معرفي وزير راه به اتمام رسيده و بايد وزير مربوط به مجلس معرفي شود.
وی افزود: اگر هم قرار است وزارت راه با وزارتخانه ديگري ادغام شود، بايد طبق قانون وظايف وزارتخانه جديد توسط مجلس تصويب شود و وزير براي وزارتخانههاي ادغام شده، به مجلس معرفي شود و مجددا از مجلس راي اعتماد بگيرد چرا كه وظايف وزارتخانههاي ادغام شده افزايش مييابد. رئيس مجلس همچنين تاكيد كرد كه فرصت معرفي وزير براي وزارت راه طبق قانون به اتمام رسيده و بايد وزير سريعتر به مجلس معرفي شود. محورهای مصوبات دولت در آذربایجان شرقی صحبتهای حجتالاسلام سيدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره تشکیل وزارت راه و مسکن و ضرورت نداشتن معرفی سرپرست جدید برای وزارت راه نمیتواند مبنا و پایه حقوقی و قانونی داشته باشد چرا که نمایندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب کردهاند دولت در صورتی که بخواهد وزارتخانه جدیدی را تاسیس کرده یا 2 وزارتخانه را در هم ادغام کند باید لایحه تشکیل این وزارتخانهها را به مجلس برده و برای وزیر جدید نیز رای اعتماد بگیرد. این در حالی است که با گذشت 3 ماه از عزل بهبهانی وزیر راه وترابری، نیکزاد تنها به عنوان سرپرست این وزارتخانه مشغول به کار بوده و هنوز دولت لایحه خود برای تشکیل وزارت راه و مسکن را به مجلس ارائه نکرده است.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه