تلاش نمایندگان برای اعطای مبلغ هزار میلیارد تومان به شهرداری و متروی تهران آن‌هم با توسل به منابع دولتی که برخلاف اصل 75 قانون اساسی بود، طی سال‌های 88 و 89 به جایی نرسید اما به نظر می‌رسد مجلس راهکار جدیدی برای گرفتن این میزان اعتبار از دولت پیدا کرده است. نمایندگان که در سال 88 طرح کمک مالی هزار میلیارد تومانی به متروی تهران، آن‌هم از منابع حساب ذخیره ارزی و تضمین دولتی را از تصویب گذرانده بودند با این واکنش رئیس‌جمهور مواجه شدند که اعلام کرد این قانون را به دلیل مخالفت آشکارش با قانون اساسی اجرا نخواهد کرد. مجلس از راهکارهای خاص خود برای ابلاغ این قانون به بانک مرکزی و دولت استفاده کرد اما تعلق نگرفتن این اعتبار به متروی تهران آن‌هم در شرایطی که شهرداری تهران از سوی دولت اجازه یافته بود بودجه مورد نیاز خود را از طریق فاینانس تهیه کند، باز هم مجلس و دولت را با چالشی جدید مواجه کرد. نمایندگان از هر فرصتی برای بیان انتقادات خود استفاده کردند و پاسخ رئیس‌جمهور نیز همان بود که روز اول گفته بود: امضای خود را پای طرحی که مخالف قانون اساسی باشد، نمی‌گذارم.
اسفند‌ماه سال گذشته سالگرد تصویب این قانون بود که از سوی شورای نگهبان رد شده و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رسید. با تایید این مصوبه خلاف قانون اساسی مجلس، این بار دیگر دولت در برابر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت و سرانجام نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری و درخواست دکتر احمدی‌نژاد از رهبر انقلاب برای روشن کردن حیطه وظایف و اختیارات مجمع در تصویب قوانین مخالف قانون اساسی، این مجادله را به فضای دیگری کشاند. نمایندگان مجلس و دولت و برخی اعضای شورای نگهبان برای بررسی ابعاد این اختلافات جلسات مشترک برگزار کردند و در نهایت نظر نهایی خود را برای رهبر معظم انقلاب ارسال کردند. این جلسات اما مانع از این نشد که نمایندگان با وجود گذشت یک سال از تصویب این قانون بار دیگر به فکر تصویب دوباره آن نیفتند. این بار نیز نمایندگان طرح تمدید قانون استفاده مترو از تسهیلات حساب ذخیره ارزی را به رای گذاشتند و بار دیگر با رد شدن آن در شورای نگهبان مواجه شدند. این بار اما مجلس که در آستانه تصویب بودجه سال 90 قرار داشت برای عبور از مشکل محل اعتبارات مورد نیاز در طرح خود جمله‌ای اضافه کرد: این منابع در ردیف اعتباری بودجه سال 90 دیده خواهد شد.
انتظار می‌رفت با این جمله‌ای که به طرح نمایندگان اضافه شد، ردیف اعتباری جداگانه‌ای به میزان 1000 میلیارد تومان برای کمک به مترو و شهرداری تهران در نظر گرفته شود اما اعضای کمیسیون تلفیق معین کردند که این مبلغ باید از صندوق توسعه ملی به مترو اختصاص یابد. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق همچنین 300 میلیارد تومان یارانه برای بلیت حمل و نقل عمومی در نظر گرفته و در ادامه تصویب کردند: به شهرداری‌ها اجازه داده مي‌شود برای توسعه مترو طبق قانون از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند. نمایندگان همچنین 100 میلیارد تومان نیز برای توسعه ناوگان متروی تهران و سایر شهرها به نسبت تعداد مسافران و ناوگانشان اختصاص دادند. صندوق توسعه ملی و بودجه 90
مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق و مجوز آنان به شهرداری‌ها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حالی است که نمایندگان در بودجه 90 مقررات سختی را برای برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تصویب کرده‌اند. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه 90، در سال 90 اقتصاد کشور شاهد فعالیت همزمان صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی خواهد بود. بدین صورت که 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی بلوکه شده و درباره باقی درآمدها نیز 50 درصد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد. دولت در لایحه بودجه 90 خواستار برداشت 12 هزار میلیارد تومانی از منابع حساب ذخیره ارزی برای مصارف گوناگون شده بود اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق با 11 هزار میلیارد تومان این برداشت‌ها مخالفت کرده و تنها به دولت اجازه دادند که 1000 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی مدارس هزینه کرده و از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این مخالفت سرسختانه با برداشت از حساب ذخیره ارزی اما در حالی در بررسی لایحه بودجه سال 90 دیده شده است که دولت نیز در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی محتاطانه عمل کرده و در لایحه بودجه آورده بود: «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرح‌های کشاورزی و آب و طرح‌های کوچک زودبازده اشتغالزا حداکثر تا 500 میلیارد تومان مجاز است». بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز دولت مي‌تواند براي اتمام پروژه‌هاي عمراني با استفاده از بخش غيردولتي و خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي در قالب وام و تسهيلات و به وسيله بخش غيردولتي استفاده كند و در واقع فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی کمک به بخش صنعت و کشاورزی در بخش غیر‌دولتی به صورت تسهیلات مالی است. هنوز مشخص نیست برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به متروی تهران که قرار است به صورت تسهیلات به این بخش تعلق گیرد، چگونه قرار است توسط شهرداری تهران به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود و آیا مانند مصوبه قبلی مجلس این تسهیلات را نیز دولت باید تضمین کرده و بازگشت آن به صندوق را بر عهده بگیرد یا قرار است به صورت کمک بلاعوض در اختیار شهرداری قرار گیرد. مصوبه مترو و گره پیچیده اختلافات قوا
جدای از اینکه اعتبارات مورد نیاز متروی تهران چقدر است و قرار است از کجا این اعتبارات تامین شود و دولت چه نقشی در بازپرداخت این اعتبارات دارد، باید گفت مصوبه کمک به متروی تهران فصل تازه‌ای برای بررسی روابط قوا و حل اختلافات آنها گشود. نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری و پاسخ رئیس مجلس به این نامه و گفت و گوهایی که در شورای نگهبان راجع به این مسائل درگرفت، در نهایت باب تازه‌ای برای تعیین مرزها و شفاف ساختن خطوط مرزی وظایف و اختیارات قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام گشود. شورای نگهبان‌که از طرف رهبر معظم انقلاب مسؤول رسیدگی به این اختلافات شده بود، با برگزاری جلساتی با نمایندگان مجلس و دولت به بررسی اتفاقات پیش آمده پرداخت و سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا نمایندگان مجلس می‌توانند طرحی را از تصویب بگذرانند که صریحا مخالف قانون اساسی باشد؟ و آیا مجمع تشخیص می‌تواند مصوبه‌ای از مجلس را تایید کند که صراحتا در مقابل قانون اساسی قرار دارد و سوال واضح‌تر اینکه کدام مصلحت موجب می‌شود قانونی در مجلس به تصویب برسد که مخالف قانون اساسی کشور است ؟
شورای نگهبان نظر خود را درباره این موارد به رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. گرچه این نظرات باب طبع برخی نمایندگان مجلس نبود اما باید دید نظر مقام معظم رهبری در این باره چیست. افزایش بودجه قوه‌قضائیه از هنگامی که لایحه بودجه برای بررسی به مجلس ارائه شد، رئیس قوه‌قضائیه از کمبود امکانات و بودجه این قوه گلایه کرده و خواستار افزایش بودجه آن در مجلس شده بود. نمایندگان نیز در پاسخ به این درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی در کمیسیون تلفیق مبلغ 300 میلیارد تومان به بودجه این قوه اضافه کردند. محمد مهدی مفتح در تشریح جزئیات رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: این افزایش بودجه 300 میلیارد تومانی جهت توسعه عمراني و هزينه‌هاي جاري قوه‌قضائیه تصویب شده است. گفتنی است آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دیدار نوروزی با برخی نمایندگان مجلس درباره بودجه این قوه اظهار کرده بود: اعتبارات مورد نیاز قوه‌قضائیه حدود هزار میلیارد تومان است که دولت تنها 400 میلیارد تومان را در لایحه بودجه آورده است و بقیه آن را کمیسیون حقوقی در بررسی‌های لایحه تصدیق کرد که امیدواریم کمیسیون تلفیق در این راستا مساعدت کند.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه