با بالا گرفتن جنجال‌های مربوط به استقلال و جداسازی شهر ری از تهران که با خبر تهدید به استعفای شهردار تهران همراه شد، نمایندگان تهران پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی مشکلات پایتخت و شهرستان ری، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تعجیل در جداسازی و استقلال ری از تهران شدند تا دیگر‌بار بر استقلال شهر ری از تهران تاکید کنند. موضوع قانون تقسیمات کشوری که بر اساس آن باید شهرستان ری از تهران جدا شده و دارای ساختار اداری مستقلي از جمله شورای شهر مستقل و شهرداری مستقل باشد، مدت‌هاست به محل جدال شهرداری با فرمانداری ری و دولت تبدیل شده است. بر اساس قانون تقسیمات کشوری شهر ری یک شهرستان مستقل است و باید دارای ساختار مشخص و مجزا از شهرستان تهران شود. در همین راستا نمی‌توان شهرستانی را با مرکزیت شهری دیگر بر پا کرد و شهرستان‌ها باید دارای ساختار اداری متفاوتی از شهرهای مجاور خود باشند. گرچه این قانون مدت‌های زیادی است که باید اجرا می‌شده و این مشکل در جریان انتخابات دوره سوم شورای‌های شهر و روستاها نیز وجود داشته اما برخی مخالفت‌های بی‌سابقه با جداسازی شهرستان ری از تهران در حال حاضر نیز مانعی برای اجرای این بند از قانون تقسیمات کشوری است. علت مخالفت شهرداری تهران با جداسازی ری از پایتخت بیشتر به مسائل مدیریتی پایتخت مربوط می‌شود و در جلسه نمایندگان تهران با شهرداری و اعضای شورای شهر تهران نیز دلیل قانع‌کننده‌ای از طرف مدیران پایتخت برای اقناع نمایندگان دولت و مجلس برای وجود داشتن سیستم یکپارچه مدیریت بر تهران و این شهرستان ارائه نشد و در پایان تنها تهدید شهردار تهران به استعفا بود که به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد. رسانه‌های شهرداری البته در این میان ساکت ننشسته‌اند و در زمانی که مهم‌ترین بحث پایتخت، بحث جداسازی ری از تهران بود، یکی از رسانه‌های شهرداری تهران با انتشار هفته‌نامه‌ای در این شهرستان، تخریب اقدامات فرمانداری ری و دولت برای استقلال این شهرستان از تهران را در دستور کار خود قرار داد. سفر رئیس‌جمهور به ری
نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی اما در همین اثنا با توجه به مشکلات زیست‌محیطی و شهری که به دلیل مجاورت این شهرستان با تهران و مدیریت واحد کلانشهر تهران با این شهرستان به وجود آمده است، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار اجرای هر چه سریع‌تر قانون و تشکیل ساختار جدید اداری و مدیریتی این شهرستان شدند و بر اساس گزارش‌های رسیده به خبرنگار «وطن‌امروز» نیز قرار است در سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به شهرستان ری تکلیف چگونگی اجرای این قانون معطل‌مانده مشخص شده و استقلال ری از تهران رسما اعلام شود. با وجود اینکه رسانه‌های وابسته به شهرداری تهران سعی در جلب نظر نمایندگان مجلس برای مخالفت با اجرای این قانون و ارائه طرحی جدید برای عدم استقلال این شهرستان از تهران داشتند، تعداد امضاهای موجود در این نامه، نشان‌دهنده حمایت قاطع نمایندگان از قانون برای جداسازی این شهرستان از تهران است. نمایندگان تهران اما در این نامه دلایل مختلفی برای اجرای سریع و قاطع قانون درباره شهرستان ری داشته‌اند و معتقدند نزدیکی این شهرستان به پایتخت و تداخل مدیریتی مشکلات عدیده‌ای برای شهرستان بهوجود آورده که نیازمند عزم و اراده مسؤولان بویژه وزارت کشور جهت ارتقای سطح مدیریتی این شهرستان است. نمایندگان در این نامه با اشاره به تبصره 3 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بیان کرده‌اند مرکز شهرستان جزو همان شهرستان بوده و باید شهرداری مستقل داشته باشد اما شهر ری به عنوان مرکز شهرستان ری تاکنون فاقد هرگونه سازمان اداری شهر و شهرداری مستقل بوده که این امر خلاف قانون است. نمایندگان استان تهران همچنین با بیان اینکه اجرا نکردن این قانون با قانون اساسی در تضاد است، به نظر شورای نگهبان در این باره اشاره کرده و معتقدند شورای نگهبان به مغایرت عدم وجود شورای شهر مستقل در شهر ری با اصل یکصدم قانون اساسی تاکید دارد چرا که در این اصل برای هر شهر شورای شهر جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. باید یادآور شد مصوبات و تقسیمات شورای هر شهر برای همان شهر الزامآور بوده و می‌توان گفت هیچیک از مصوبات و تصمیمات شورای شهر تهران در محدوده شهر دیگری نظیر ری وجاهت قانونی نداشته و هیچ الزامی برای اجرای آن از سوی مدیریت شهرستان وجود ندارد. این نمایندگان همچنین به نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا،استانداری تهران،ریاست جمهوری و نماینده ولی فقیه و تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی اشاره کرده و آورده‌اند که در تمام جلسات نمایندگان استان تهران مسؤولان به اجرای قانون تاکید ورزیده‌اند. در این نامه همچنین به نظر کمیسیون اصل 90 مجلس درباره این استقلال اشاره شده و آمده است: با تقاضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس هفتم به کمیسیون اصل 90 و بر پایه بررسی‌های حقوقی و میدانی و بهره‌مندی از نظرات حقوقی این نتیجه حاصل شد که استقلال شهرستان ری با وجود بهره‌مندی از مدارک استوار قانونی نقض می‌شود و این موضوع در خلال گزارشی در این کمیسیون مطرح و نهایتا چنین مقرر شد: شهرستان ری به لحاظ قانونی، مستقل بوده و تداخل دستگاه‌های اجرایی در امور آن فاقد وجاهت قانونی است. همچنين براين اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تحت مدیریت واحد شهرستان (فرمانداری) اداره شوند. نمایندگان همچنین در نامه خود وزیر کشور را مورد خطاب قرار داده و با اشاره به دلایلی که در این نامه بیان کرده‌اند، از وی خواستند تا با اقدام بایسته خود نسبت به اجرای قانون و مفاد نامه کمیسیون اصل 90 و مطالبه عمومی مردم و مسؤولان عاجلا اقدام کند. نمایندگان موافق استقلال
در نامه نمایندگان اسامی سیدشهاب‌الدین صدر، احمد توکلی، حسین فدایی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مرتضی آقاتهرانی، الیاس نادران، سیدرضا اکرمی، علی مطهری، روح‌الله حسینیان، علیرضا محجوب، حسن غفوری‌فرد، حسین نجابت، مهدی کوچک‌زاده، پرویز سروری، محمد (اسماعیل) کوثری، علی‌اصغر زارعی، حمید رسایی، علیرضا مرندی، اسدالله بادامچیان، فاطمه آلیا، بیژن نوباوه، فاطمه رهبر و چندی دیگر از نمایندگان تهران به چشم می‌خورد که جمعا 25 نفر از نمایندگان استان تهران را شامل می‌شود.
ارسال یک دیدگاه