نمایندگان در بررسی برنامه پنجم توسعه با موادی رو‌به‌رو شدند که به دلیل اختلاف نظر زیاد درباره چگونگی تصویب آنها یا مغایرت‌شان با برخی اصول قانون اساسی، آنها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اما با برگزاری جلسات متعدد در نهایت با اصلاح تعدادی از این مواد نظر نهایی خود را به صحن علنی مجلس فرستاد و نمایندگان نیز بار دیگر با بحث‌های کارشناسی زیاد این مواد را از تصویب گذراندند.یکی از مهم‌ترین مواد برنامه پنجم توسعه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق سپرده شد، ‌کاهش حجم دولت با ادغام برخی وزارتخانه‌ها بود که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق در برنامه پنجم توسعه باید تعداد21 وزارتخانه دولتی به 17 کاهش یابد. با این حال چگونگی انتخاب وزیر و همچنین تصمیم‌گیری مجلس درباره وزارتخانه‌هایی که باید ادغام شوند، ‌سوالات و ابهاماتی را برای نمایندگان به وجود آورده بود که برای برطرف کردن این ابهامات ماده 55 لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. نمایندگان گرچه در همان مصوبه نیز مشخص نکرده بودند دولت چگونه باید نظر مجلس راجع به ادغام‌ها را نیز جویا شود اما در بررسی دوباره نیز با تاکید بر حذف 4 وزارتخانه و یا ادغام آنها در وزارتخانه‌های دیگر، ‌باز هم مشخص نکردند نقش مجلس در تصمیم‌گیری راجع به تغییر وزارتخانه‌ها چیست و تنها مسائل مربوط به حق رای اعتماد نمایندگان به وزرای جدید محفوظ مانده است. نمایندگان همچنین در این مصوبه که با موافقت 147 نماینده از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه علنی روز گذشته مجلس به تصویب رسید، ‌اولتیماتومی 2 ساله به دولت دادند تا به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها بپردازد و بر اساس مصوبه مجلس، دولت مكلف شد كه يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر اقدام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد. نمایندگان اما با تصویب همین ماده نیز باز به انتقاد از مفاد آن پرداختند و با اعتقاد به اینکه دولت نباید به تنهایی تصمیم‌گیر درباره وزارتخانه‌های حذف شده باشد،‌ واگذاری انتخاب وزارتخانه‌هایی که قرار است ادغام شوند به دولت را مغایر قانون اساسی دانستند. اما رئیس مجلس در این ماده تناقضی با قانون اساسی ندید و این مصوبه به جمع مواد تصویب شده لایحه برنامه پنجم توسعه پیوست. با تصویب این ماده از لایحه برنامه پنجم، ‌گمانه‌‌زنی نمایندگان راجع به وزارتخانه‌هایی که قرار است تا 2 سال آینده در هم ادغام شوند نیز آغاز شد. برخی از نمایندگان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم را 2 وزارتخانه‌‌ای عنوان کردند که احتمال ادغامشان با یکدیگر بیش از دیگر وزارتخانه‌هاست و برخی دیگر از نمایندگان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را نیز از جمله وزارتخانه‌هایی دانستند که ممکن است در دولت مقدمات ادغامشان فراهم شده باشد. با تصویب ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه اما باید منتظر نظر نهایی و کارشناسی دولت برای حذف 4 وزارتخانه و ادغامشان در وزارتخانه‌های دیگر باشیم و نمی‌توان مشخص کرد این گمانه‌زنی‌ها تا چه حد به واقعیت تبدیل خواهد شد. قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها تغییر نمی‌یابد

یکی از مواد جنجالی که از پیشنهادات نمایندگان برای الحاق به برنامه پنجم توسعه بود، ‌هزینه کردن درصدی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای مبارزه با فقر بود. ‌در همان ابتدای مطرح شدن این بحث نیز نمایندگان، مخالف ایجاد تغییر در قانون هدفمندی و محدود کردن دولت در اجرای برنامه‌هایش در هدفمندی یارانه‌ها بودند اما در همان جلسات ابتدایی بررسی برنامه، مجلس بدون توجه به برنامه‌های دولت در اجرای این قانون مهم اقتصادی آن را ملزم به هزینه کردن بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش سلامت و بهداشت کردند. با این حال بررسی ماده 43 لایحه برنامه پنجم که مقرر کرده بود بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندکردن یارانه‏ها برای کاهش فقر هزینه شود با مخالفت مجلس از دستور کار نمایندگان خارج شد. شرایط تعیین بار مالی برای دولت در برنامه

یکی دیگر از مصوبات روز گذشته مجلس شرط نمایندگان برای اجرا نکردن بخشنامه‌ها و مصوبات توسط دولت بود که بر این اساس مقرر شد اجراي ‌بخشنامه‌ها و مصوبات منوط به محاسبه بار مالي آن در بودجه كل كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط باشد و در صورتی که در بودجه‌های سالانه بار مالی ناشی از اجرای قوانین دیده نشود، ‌دولت می‌تواند آنها را اجرا نکند. بر اين اساس همه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات جلسه هيات‌هاي امنا و دیگر مقامات و مراجع اجرايي به استثنای احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يا دستگاه‌هاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق‌ ذي‌ربط تامين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوط نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌هاي مربوط نيز مجاز به اجراي احكامي كه بار مالي آن تامين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده نيز تنها در حدود منابع مذكور ممكن است و در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌ها‌ غيرقابل پذيرش است و مسؤوليت اجراي اين بند به عهده روساي دستگاه‌ها، صندوق‌ها و مديران و مقامات مربوط است. تأیید برنامه تا 2 هفته آینده

نمایندگان که برای بررسی بندهای باقی‌مانده از لایحه برنامه پنجم امروز نیز به مجلس می‌روند، ‌طوری برنامه‌ریزی کردند که تا روز دوشنبه کار رسیدگی به مواد باقی‌مانده را به اتمام برسانند و مقرر کردند در جلسات سه‌شنبه و چهارشنبه نیز کار رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان را به اتمام برسانند و هفته آینده نیز به حوزه‌های انتخابیه خود بروند اما سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس اعلام کرد که کار رسیدگی به ایرادات لایحه برنامه پنجم توسعه در شورای نگهبان تا 2 هفته آینده طول خواهد کشید.

منتشر شده در: وطن امروز