زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه را به عنوان یک «معضل» با دستور رهبر انقلاب در دست بررسی دارد، نگرانی‌ها درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده بیش از پیش شد. نمایندگان مجلس که اعتقاد دارند با توجه به مدت زمان کم باقی‌مانده تا پایان سال‌جاری، دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد، با این پاسخ از جانب دولت روبه‌رو شده‌اند که با وجود اینکه لایحه بودجه سال 90 در جلسات هیات‌وزیران در دست بررسی است اما تا مشخص شدن تکلیف نهایی قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌تواند لایحه را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد. دولت در جلسات متعدد خود به بررسی لایحه بودجه سال آینده و تدوین آن پرداخته است اما آن‌طور که حجت‌الاسلام سيد محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت بیان کرده هیات دولت در انتظار تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند تا با ابلاغ قطعی این قانون، مفاد لایحه بودجه سال آینده را با این قانون تطبیق دهند. با این حال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده که مجمع تلاش خود را خواهد کرد تا ظرف یک ماه آینده نتیجه تصمیم خود درباره ماده 80 لایحه برنامه پنجم و چگونگی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را اعلام کند. با این حساب انتظار می‌رود ابلاغ قانون برنامه پنجم نیز تا یک ماه آینده به تاخیر بیفتد اما در یک اقدام بدیع به نظر می‌رسد قرار است مجلس تمام مواد لایحه برنامه پنجم غیر از ماده 80 را به دولت ابلاغ کند تا دولت نیز بتواند بر این اساس لایحه بودجه را هر چه سریع‌تر به مجلس بفرستد. احمد توکلي، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که خبر ابلاغ قانون برنامه تا چند روز آینده را اعلام کرده است، با بيان اينکه «برنامه پنجم توسعه منهاي ماده 80 اين برنامه- که به موضوع مجمع عمومي بانک مرکزي و نحوه انتخاب رئیس آن مربوط مي‌شود- نهايي شده است»، افزود: کار رسيدگي به موارد اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان درباره تمام مواد ارجاع شده برنامه پنجم توسعه به مجمع جز ماده 80 که به‌صورت جداگانه بررسي و اعلام خواهد شد، به پايان رسيده است و اين برنامه به احتمال زياد هفته آينده براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. وي همچنين از «نهايي نشدن تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزي» خبر داد و گفت: نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزي هنوز به طور قطعي در مجمع مشخص نشده است اما احتمال اينکه مطابق پيشنهاد اول من درباره اين موضوع که به انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزي توسط رئیس‌جمهور مربوط مي‌شد، تصميم‌گيري شود و عزل و نصب رئیس بانک مرکزي برعهده رئیس‌جمهور قرار گيرد، زياد است. نمایندگان مجلس نگرانی زیادی درباره زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و نهایتا صحن علنی مجلس دارند اما با قوانینی که به تازگی از تصویب نمایندگان گذشته است، انتظار می‌رود کار تدوین و رسیدگی به این لایحه در دولت، زمان بیشتری را طلب کند. نمایندگان که چندی پیش طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان را مصوب کرده بودند، در حالی رای به تاسیس یک وزارتخانه جدید دادند که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه نباید به تعداد وزارتخانه‌های دولت اضافه می‌شد و در عین حال بر اساس اصل 75 قانون اساسی تعیین هزینه برای دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص کردن منبع درآمدی آن نباید در مجلس صورت می‌گرفت. با این حال برخی منابع خبری از تایید این مصوبه در شورای نگهبان خبر می‌دهند. با این وضع جدید دولت باید ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد در بودجه لحاظ کرده و از سوی دیگر ردیف درآمدی و هزینه‌ای خاصی برای وزارت ورزش و جوانان نیز لحاظ کند؛ اقدامی که در صورت تایید نهایی در شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، مطمئنا وقت بیشتری از هیات دولت خواهد گرفت.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه