بيش از 10ماه از زمانی که نمایندگان مجلس در سالروز آغاز به کار این نهاد با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند می‌گذرد. لبیک نمایندگان به توصیه رهبر معظم انقلاب درباره ایجاد سازو کاری جهت نظارت بر کار نمایندگی، با ارائه طرح دوفوریتی نظارت بر کار نمایندگان نمود یافت. با این حال شور و شوق اولیه نمایندگان برای در دستور کار قرار دادن این طرح بزرگ پارلمانی در اواسط کار به سردی گرایید و در حالی‌که دو فوریت این طرح به صحن علنی ارائه شده بود، این طرح بدون هیچ عجله و تنها با قید یک فوریت در دستور کار کمیسیون‌ها قرار گرفت. طرح نظارت مجلس بر نمایندگان راه پر پیچ و خمی را در خانه ملت گذراند و راه افتادن جدال‌های اولیه در رابطه با کمیسیون اصلی که قرار بود به این طرح بپردازد، در نهایت هیات‌رئیسه مجلس را به این تصمیم رساند که كارگروه تخصصي منتخب از کمیسیون‌های مجلس به بررسي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس بپردازد و این طرح را برای تایید نهایی به صحن علنی ارائه کند. با تشكيل كميسيون مشترك 23 نفره نمايندگان مجلس براي بررسي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان و بعد از تصويب كليات اين طرح 33 ماده‌اي در كميسيون، كارگروهي تخصصي متشكل از اعضاي هيات‌رئيسه كميسيون مشترك، 2 نماينده از كميسيون تدوين آیين‌نامه داخلي مجلس و 2 نماينده هم از كميسيون اصل نود براي بررسي دقيق اين طرح تشكيل شد.
طرح نظارت بر رفتار نمايندگان اما در تاریخ چهارشنبه 17 فروردين‌ماه 1390 در اين كارگروه تخصصي منتخب كميسيون مشترك در 14 ماده به پايان رسيد و به نظر می‌رسد با این اقدام راه برای بررسی این طرح بعد از رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال 90 هموار شده باشد. این کمیسیون مشترک اما چه تدابیری برای نظارت بر کار نمایندگان اندیشیده است؟ نخستین مساله در این طرح تشکیل هیات نظارت بر کار نمایندگان است که شامل يكي از نواب رئيس به انتخاب هيات‌رئيسه مجلس، روساي كميسيون‌هاي قضايي و اصل 90 و چهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس است. همچنین 8 نفر از نمايندگان متقاضي واجد صلاحيت كه عضو هيات‌رئيسه مجلس نباشند در جلسه‌اي متشكل از رئيس و نواب رئيس و روساي كميسيون‌ها تعيين و به صحن علني جهت انتخاب 4 نفر معرفي مي‌شوند. نخستین وظایف هیات نظارت بر کار نمایندگی بررسی گزارش‌هاي واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده، گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شئون نمايندگي حسب ارجاع هيات‌رئيسه و رسیدگی به گزارش‌هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي است. این هیات اما در صورتي كه هيات نظارت ضمن رسيدگي انتظامي به تخلفات نماينده تعقيب كيفري وي را لازم بداند مراتب را به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام و همچنین به صورت محرمانه به گزارشات واصله درباره هر يك از نمايندگان رسيدگي مي‌کند و در صورتي كه اتهام را متوجه نماينده بداند به جز در موارد امنيتي با دعوت از نماينده و مذاكره با وي و نيز استعلام از مراجع ذي‌ربط تصميم لازم را اتخاذ می‌کند. مجازات نمایندگان متخلف
در صورتی‌که هیات نظارت بر نمایندگان بر اساس گزارش‌های واصله به این هیات نماینده‌ای را به جلسه خود دعوت کرده و از او درباره اقداماتش سوال کند و بعد از دفاعیات او هنوز هم نماینده را متخلف بداند، احکامی را نیز برای او می‌تواند صادر کند. تذكر شفاهي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي با درج در پرونده، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف، كسر حقوق از يك‌ماه تا يكسال به ميزان يك دوم، تعويق نطق نماينده به مدت 6 ماه تا يك سال، محروميت از سفرهاي خارجي و محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص از جمله احکامی است که این هیات می‌تواند درباره نماینده متخلف صادر کند. همچنین محروميت از نامزدي براي عضويت در هيات‌رئيسه مجلس و كميسيون‌ها، لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص، لغو عضويت در هيات‌رئيسه مجلس و كميسيون‌ها، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني يا علني توسط رئيس مجلس، محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي تا 3ماه با پيشنهاد هيات نظارت و تصويب مجلس در جلسه غيرعلني و در نهایت لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيات نظارت و تصويب مجلس در جلسه غيرعلني از دیگر احکامی است که هیات نظارت بر نمایندگان می‌تواند درباره نمایندگان متخلف صادر کند. در ماده 6 این طرح نیز آمده است: نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين‌نامه داخلي مجلس تحت تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيات نظارت صورت مي‌گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد مراتب به تاييد هيات نظارت برسد. گزارش به رهبر انقلاب
بر اساس طرح تدوین شده در کمیسیون مشترک مجلس، هيات‌رئيسه موظف است همه‌ساله گزارش عملكرد مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌ها را در جهت اجراي قانون اساسي و سند چشم‌انداز و تحقق سياست‌هاي كلي نظام و رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي تهيه و ضمن ارسال براي حضرت معظم‌له به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. اين گزارش در صحن قرائت خواهد شد. همچنین هیات نظارت بر مجلس موظف به تهیه منشور اخلاقی نمایندگان بر اساس ضوابط و شاخص‌‌هاي موضوع سوگندنامه نمايندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حفظ شئونات نمايندگان است که باید حداكثر ظرف 3ماه تهيه و با پيشنهاد هيات مذكور به تصويب جلسه‌اي متشكل از اعضاي كميسيون‌هاي اصل 90 و آیين‌نامه داخلي مجلس و هيات نظارت برسد. اما در جریان نظارت بر کار نمایندگان قوه قضائیه نیز می‌تواند وارد میدان شود. بر اساس ماده 9 این طرح، قوه‌قضائيه موظف است در اجراي اين قانون شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارجاعي تشكيل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعي رسيدگي و نتيجه را ظرف يك ماه به هيات نظارت اعلام کند. دوشغله‌ها نماینده نمی‌شوند
یکی از مواد جنجالی این طرح که پیش از این نیز مورد
اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفته بود، مساله دوشغله بودن برخی
نمایندگان بود. بر اساس ماده 10 طرح جدید نیز به جز عضويت در هيات علمي
دانشگاه‌ها و تدریس و يا سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي و
تحقيقاتي، تصدي هر نوع شغل ديگر و نيز رياست و مديريت عامل و عضويت در هيات
مديره، هيات امنا، هيات موسس و ساير اركان موسسات و شركت‌هاي خصوصي و
تعاوني و موسسات و شركت‌هایي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌ها متعلق به
دولت جمهوري اسلامي و يا موسسات عمومي و يا شركت‌هاي دولتي است، شركت در
طرح‌هاي مطالعاتي، پژوهشي و عمراني به سفارش موسسات و شركت‌هاي مزبور، به
هر عنوان و نيز تصدي به هر نوع شغل و سرپرستي آن و قضاوت و وكالت دادگستري،
مشاور حقوقي و كارشناسي رسمي دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد و املاك و
ازدواج و طلاق، و عضويت در فدراسيون‌ها و هيات‌هاي ورزشي براي نمايندگان در
زمان تصدي نمايندگي ممنوع است. در صورت تصدي این سمت‌ها نیز، اگر هيات
نظارت به اين نتيجه برسد كه دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته، تا قبل
از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع، به شوراي نگهبان و جهت رسيدگي به
دستگاه قضا
ارسال مي‌شود.
هیأت‌رئیسه هدایای مجاز را تعریف می‌کند
بر اساس ماده 12 این طرح که هنوز به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس نرسیده است دريافت هر گونه هديه نقدي يا غير نقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان به وسيله نمايندگان ممنوع است.دريافت يا اهدای هداياي متعارف در چارچوب ضوابطي است كه از سوي هيات‌رئيسه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
همچنین سوء استفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخش دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل، توسط نماينده به نفع وي و نزدیکان وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي ممنوع است.مداخله نمايندگان در امور غير‌مرتبط با وظايف نمايندگي نیز ممنوع بوده و تخلف از آن در هيات نظارت قابل رسيدگي است.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه