درحالی‌که حرف و حدیث‌ها درباره انتخابات مجلس نهم، به «زمان» این انتخابات محدود شده بود، روز گذشته این نمایندگان مجلس بودند که با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبر ساز شدند. در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بار دیگر به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای رفع اشکالات شورای نگهبان بر اصلاحیه قبلی، طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن را كه درباره شرايط كانديداهاي انتخابات مجلس بود مورد بررسی قرار دادند و مصوب كردند «همه افراد ليسانسيه حتي با داشتن سابقه اجرايي 5 ساله نمي‌توانند براي انتخابات مجلس كانديدا شوند». به گزارش «وطن‌امروز»، مجلس به‌منظور تامين نظر اين شورا تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس را كه مدرك ليسانس را با شرط 5 سال سابقه اجرايي براي كانديداها مجاز دانسته بود، حذف و مصوب كرد كه سابقه نمايندگي مجلس يا حداقل 5 سال سابقه مديريت سياسي، حرفه‌اي، قضايي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي پس از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن جزو شرايط كانديداهاي انتخابات مجلس است.
بر اساس مصوبه دیروز مجلس كانديداهاي انتخابات مجلس با مدرك ليسانس و حتي با داشتن سابقه اجرايي 5ساله نمي‌توانند به عنوان كانديدا در انتخابات مجلس شركت كنند و مدرك فوقليسانس يا كارشناسي ارشد ملاك كانديداهاي اين انتخابات شد. البته در ابتدا اعتراض‌هایی به این پیشنهاد مطرح شد که به جایی نرسید.
محمدحسين فرهنگي در مخالفت با این موضوع گفت: پيشنهاد حذف اين تبصره دايره كانديداها را محدودتر از مصوبه قبلي كرده و بر اين اساس هيچ ليسانسي با هر سابقه اجرايي نمي‌تواند كانديدا شود. علی لاريجاني که ریاست مجلس را بر عهده داشت نیز اخطار وي را وارد دانست و گفت: «در صورت حذف اين تبصره ايراد شوراي نگهبان به قوت خود باقي است». با این حال اما اخطار فرهنگی توسط علی لاریجانی به رای گذاشته شد اما نمايندگان با 62 راي موافق و 109 راي مخالف اخطار را وارد ندانستند و نهايتا به حذف تبصره 2 ماده 28 راي دادند كه بر اساس آن مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن با 5سال سابقه اجرايي از شرايط كانديداتوري مجلس حذف و كانديداهاي نمايندگي مجلس باید مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند و ليسانس‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند كانديدا شوند. تبعیض یا کار کارشناسی؟
مصوبه روز گذشته مجلس البته انتقاداتی به دنبال داشت و برخی نمایندگان پیش‌بینی کردند اين مصوبه احتمالا مورد ايراد شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت و مجددا در مجلس اصلاح خواهد شد. به اعتقاد منتقدان قراردادن فوق لیسانس به عنوان حداقل مدرک تحصیلی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به‌‌همراه اینکه دایره رقابت‌های انتخاباتی را اندکی محدود می‌کند، نوعی تبعیض آشکار نیز به حساب می‌آید چراکه بر اساس این اصلاحیه تنها لیسانسیه‌هایی می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند که سابقه نمایندگی مجلس را داشته باشند. به عبارت دیگر نمایندگانی که اینک در مجلس هشتم هستند مشمول قانون جدید نیستند و می‌توانند با همان مدرک لیسانس بار دیگر وارد مجلس شوند. همچنین منتقدان می‌گویند این مصوبه می‌تواند در برخی حوزه‌های انتخابیه کوچک، موجب حذف برخی رقبای نمایندگان فعلی مجلس شود. این البته در حالی است که نمایندگان موافق این اصلاحیه معتقدند افزایش سطح مدرک تحصیلی نمایندگان منجر به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و می‌تواند مجلس را در اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌تر یاری دهد. انتخابات مجلس، 12 اسفند
در کنار این مصوبه مجلس شورای اسلامی، روز گذشته شوراي نگهبان قانون اساسي با پيشنهاد برگزاري انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند‌ماه موافقت كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي پيشنهادات درباره زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم، سرانجام با برگزاري اين انتخابات در 12 اسفند‌ماه موافقت كرد. مصطفي محمدنجار وزير كشور نيز دیروز در حاشيه مراسم تجليل از دست اندركاران سفرهاي نوروز اعلام كرد با هماهنگي‌هايی كه با شوراي نگهبان صورت گرفته انتخابات مجلس نهم 12 اسفند‌ماه برگزار خواهد شد. این درحالی‌است که موضوع افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از بحث‌های مورد توجه این روزهاست. معاون سياسي وزير كشور اعلام كرد که لايحه افزايش تعداد نمايندگان استان‌ها براساس اصل 64 قانون اساسي ظرف 20 روز آينده ارائه مي‌شود. سيدصولت مرتضوي دیروز درباره علت تاخیر در ارائه اين لايحه گفت: لايحه افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خيلي وقت پيش آماده بود اما به اين دليل كه طرح استاني شدن انتخابات در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و از طرفي اين طرح در قيد فوريت مجلس شوراي اسلامي بود، اين لايحه ارائه نشد. وي در توضيح بيشتر اين مطلب به ایرنا گفت: از آنجايي كه اين طرح در مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف نشده بود و ضرورت داشت تا در اين زمينه كمي تامل كنيم تا اين طرح تعيين تكليف شود، لايحه افزايش تعداد نمايندگان ارائه نشد.
معاون سياسي وزير كشور همچنین گفت: «در راستاي تعيين تكليف طرح برگزاري استاني انتخابات بايد متناسب با شرايط استاني، انتخابات تعريف مي‌شد و افزايش نمايندگان صورت مي‌گرفت». مرتضوي افزود: طرح استاني برگزار شدن انتخابات در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي مسكوت مانده و اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در زمان باقيمانده، تصويب اين طرح به انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي نرسد و به سال‌هاي آينده موكول شود بنابراين ظرف 20 روز آينده لايحه افزايش تعداد نمايندگان استان‌ها از سوي وزارت كشور ارائه خواهد شد.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه