نمایندگان مجلس روز گذشته برای اصلاح تصویب استفساریه حقوق مدیران سیاسی که در رسانه‌ها به اشتباه به مصوبه حقوق مادام‌العمر نمایندگان مجلس معروف شد، 2 طرح 2 فوریتی به صحن علنی مجلس بردند. نخستین طرح 2 فوریتی با طراحی و تدوین حمید رسایی‌، روح‌الله حسینیان، مهدی کوچک‌زاده و محمد دهقان به همراه 14 نماینده دیگر بود که جمعا با 18 امضا در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح نمایندگان خواستار حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شده بودند؛ تبصره‌ای که استفساریه مربوط به آن باعث به وجود آمدن جنجال حقوق مدیران شده بود. در مقابل اما طرح 2 فوریتی دیگری به هیات‌رئیسه ارائه شده بود که بر اساس آن، طراح اصلی طرح‌، ‌محمد‌حسن ابوترابی از نمایندگان خواسته بود مصوبه چند روز قبل خود راجع به این مساله را به نوعی پس گرفته و ملغی تلقی کنند. نمایندگان اما در مواجهه با این دو طرح‌، ‌ترجیح دادند قانون اصلی راجع به حقوق مدیران سیاسی را اصلاح نکرده و به جای آن‌، تنها استفساریه خود را پس بگیرند. صحبت‌های برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد نمایندگان اعتقاد دارند به دلیل نزدیک بودن به زمان پایان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری بهتر است این قانون هنگام ورود به صحن علنی مجلس یعنی طی یک سال آینده که مدت قانونی آن به پایان می‌رسد‌، ‌بازنگری شده و مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. با این حال این مساله از نظر نمایندگان آنقدر مهم بود که بارها در تذکرات و صحبت‌های خود در هنگام موافقت و مخالفت با این دو طرح 2 فوریتی اعلام کردند این مصوبه تعیین حقوق مادام‌العمر برای نمایندگان نبوده و در عین حال مصوبه‌ای نبوده که در مجلس هشتم به تصویب رسیده باشد. طی چند روز گذشته برخی رسانه‌ها تقصیر تصویب شدن این مصوبه را به گردن مجلس هفتم انداخته و مدعی شده بودند مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حداد‌عادل به تصویب رسیده است و به مجلس هشتم ربطی نداشته است. رئیس مجلس هفتم اما روز گذشته در تذکری آیین‌نامه‌ای اعلام کرد این مصوبه مربوط به مجلس هفتم نبوده و در مجلس سوم به تصویب رسیده است. رئیس سابق مجلس در این تذکر گفت‌: روز یکشنبه و امروز (سه‌شنبه) راجع به استفساریه اخیر مصوب مجلس، بحث‌های داغی مطرح شد و نام مجلس هفتم مکررا به میان آمد مبنی بر اینکه اصل ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم به تصویب رسیده است از این رو می‌خواهم برای روشن شدن اذهان عمومی توضیحاتی را در این زمینه بیان کنم. وی افزود: آقای لاریجانی نیز صریحا گفتند که این قانون مربوط به مجلس هفتم است، درحالی‌که اصل این قانون مصوب 13 شهریور 1370 و در مجلس سوم تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است. رئیس مجلس در دوره هفتم در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس سوم، مقرر شده بود پس از پایان دوران مدیریت، افراد به ترتیب در بالاترین گروه‌های جدول این قانون قرار گیرند و در لایحه پیشنهادی دولت خاتمی در مجلس هفتم، همین موضوع مطرح شد. ‌وی اضافه کرد: در مجلس سوم مدتی برای زمان مدیریت بیان نشده بود و افراد حتی اگر یک روز هم انجام وظیفه کرده بودند، مشمول این قانون می‌شدند اما در دولت خاتمی لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه شد و برای این موضوع مدت زمان 6 ماهه پیش‌بینی شد و در کمیسیون مشترکی که برای بررسی این قانون در مجلس هفتم تشکیل شده بود، این مدت 6 ماهه به 2 سال تغییر یافت و در همان کمیسیون بررسی و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و اصلا در صحن علنی مطرح نشد. رئیس کمیته فرهنگی مجلس هشتم ادامه داد: خبرگزاری خبر‌آنلاین سخنان رئیس مجلس را درباره تصویب این قانون در مجلس هفتم نقل کرده و البته این رسانه همیشه مطالب را اینگونه نقل می‌کند، بهتر است توجه کنند که اصل موضوع در مجلس سوم بوده و در مجلس هفتم تصحیح و تعجیل شده است. حداد‌عادل بر همین اساس یادآور شد: یک بار هم این موضوع در سال 45 بررسی شده و آغازگر مساله از همان سال 45 بوده است. اما این مصوبه چگونه در مجلس هفتم به تصویب رسید؟قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت نیز مطرح شده بود‌، ‌در مجلس هفتم به صورت اصل 85‌ای بررسی و تصویب شد. بر اساس اصل 85 قانون اساسی‌، مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند‌، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين می‌کند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر اساس همین اصل در کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در سکوت رسانه‌ها برای اجرای آزمایشی به دستگاه‌ها ابلاغ شد. روز گذشته نیز برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی و محمدرضا باهنر به این مساله اذعان کردند. در مقدمه توجیهی طرح نمایندگان برای لغو مصوبه اخیر مجلس آمده است: به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تاکنون هیچگونه سابقه قانونی وجود نداشته، به وجود آمده بود، این طرح به منظور شفاف‌سازی این مساله در اذهان عمومی با قید 2 فوریت تقدیم می‌شود.

نمایندگان مجلس در نهایت با 137 رای موافق، با 2 فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره نحوه محاسبه حقوق مدیران سیاسی بود، موافقت کردند. 

منتشر شده در: وطن امروز