اگر چه نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه سال 88 و درست در زمانی که بندهای بسیاری از لایحه دولت را تغییر می‌دادند، عنوان می‌کردند که مجلس با دولت، دعوای سیاسی ندارد و تنها نظرات کارشناسی متفاوت در حوزه مسائل اقتصادی است که به دعوای سیاسی بین دولت و مجلس تبدیل می‌شود،اما نگاهی به روند تعامل دولت و مجلس در زمان بررسی بودجه 88 و آثاری که این مساله در بررسی‌های بعدی داشت،نشان می‌دهد مجلس چندان هم از دعواهای سیاسی بر سر مسائل اقتصادی گریزان نیست. به همین دلیل نیز زمانی که احمد توکلی و الیاس نادران به مخالفت با تصمیم باهنر و رضا عبدالهی در بازگرداندن بودجه کاهش یافته مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند، توکلی که تا دیروز مواضع اقتصادی‌اش برخلاف نظرات دولت بود، وادار شد از اراده‌های سیاسی برای انجام شدن این کار صحبت کند و به نمایندگان بگوید، اگر قرار است از اختیارات خودشان برای بازگشت بودجه به برخی از دستگاه‌ها استفاده کنند، مسلما اختیارات مجلس برای مقابله با دولت بیشتر از دولت است و باید این مشکلات را با استفاده از «اختیارات سیاسی‌شان» برطرف کنند نه اختیارات قانونی. با این حال محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس با اشاره به ضرورت رایزنی دستگاه‌هایی که بودجه‌شان در تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه،کاهش یافته است،از احتمال مسكوت ماندن طرح اصلاح بودجه 88 در مجلس خبر داد و در عین حال افزود : با صحبت‌هایی که انجام شده،به دولت سه هفته زمان دادیم تا با دستگاه‌های معترض به بودجه‌شان رایزنی کند. نایب رئیس مجلس از كسر بودجه 70 درصدی برخی دستگاه‌ها سخن گفت و افزود: این اقدام دولت سبب شده بود كه این نوع دستگاه‌ها حداكثر در سه ماه اول سال بتوانند حقوق كارمندان خودشان را پرداخت كنند.در حالی كه اگردولت می‌خواست به شكل مساوی از بودجه تمامی دستگاه‌ها كم كند، حداكثر دو تا سه درصد كسر بودجه برای تمامی دستگاه‌ها ایجاد می‌شد كه مشكلی برای آنها ایجاد نمی‌كرد. باهنر با بیان اینكه پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه، مجلس از دولت خواست كه مشكل كسر بودجه برخی دستگاه‌ها را حل كند، ادامه داد: در آن زمان به دولت گفتیم كه اگر این مشكل از سوی دولت حل شود، دیگر نیازی به ورود مجلس نیست و در غیر این صورت مجلس ناگزیر است برای حل مشكل این نوع دستگاه‌ها، وارد عمل شده و اقدام به تصویب قانون جدیدی كند. باهنر با بیان اینكه طرح دو فوریتی اصلاح بودجه 88 به منظور رفع مشكل دستگاه‌های اجرایی كه با كاهش بودجه شدید مواجه شده بودند ارائه شده است، افزود: در قالب این طرح در نظر داریم دولت را مكلف به كسر بودجه به شكل مساوی از تمامی دستگاه‌ها كنیم. وی در پاسخ به اینكه چرا خواستار تخصیص 100 درصدی بودجه مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های تابعه آنها شده‌اید كه دولت این اقدام مجلس را نوعی بی‌عدالتی بخواند، گفت: از آنجا كه دولت در سال‌های گذشته بودجه برخی دستگاه‌ها از جمله مجلس را با تاخیر ارائه می‌داد، خواستیم تا بودجه این دستگاه‌ها به شكل 100 درصدی تخصیص یابد. نماینده تهران با بیان اینكه این موضوع از جمله تبصره‌های طرح مذكور است، از احتمال اصلاح و یا حذف كامل آن در جریان بررسی جزئیات این طرح سخن گفت و افزود: من خودم شخصاَ با این موضوع مخالف هستم و احتمال می‌دهم كه به دلیل مخالفت برخی دیگر از نمایندگان این مساله اصلاح شود. باهنر در واكنش به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر رایزنی با دولت برای جبران كسری بودجه برخی دستگاه‌های اجرایی خاطر نشان كرد: به دولت گفتیم كه در طول سه هفته تعطیلات مجلس اگر بتواند برخی اشكالات اساسی را حل كند، می‌توان این طرح را مسكوت گذاشت و یا اصلاح كرد. به گفته وی تصویب نهایی طرح اصلاح بودجه 88 منوط به آن است كه دولت تا چه میزان بتواند مشكل كاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی را حل كند. اگر مشكل كاهش بودجه غیرطبیعی این دستگاه‌ها در طول این سه هفته حل شود، مجلس دیگر داعیه‌ای برای ورود به این مسائل نخواهد داشت و در غیر این صورت مجلس به ادامه بررسی این طرح پس از تعطیلات تابستانی نمایندگان خواهد پرداخت. نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینكه آیا مجلس در این باره با دولت مذاكراتی خواهد داشت یا نه، گفت: ما با دولت رایزنی نمی‌كنیم. حدود 30تا 40 دستگاهی كه بودجه‌شان به شكل غیرمعمول كاسته شده است، خودشان با دولت مذاكراتی خواهند داشت تا اگر مشكلشان حل شود، دیگر مجلس به این مساله ورود پیدا نكند. مجلس که پس از اعمال تغییرات گسترده در لایحه بودجه سال 88 این بار نمی‌خواهد با دخالت مستقیم خود مسائل بودجه‌ای مد نظرش را به دولت تکلیف کند، طرحی را طراحی کرده که نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس نیز با آن مخالفند. الیاس نادران از مخالفان جدی این طرح دو فوریتی گفت: طراحان، طرح خود را پس بگیرند تا از وارد شدن آسیب جدی به دستگاه‌های دیگر جلوگیری شود. نادران افزود: به نظر من مناسب‌ترین راه آن است که دولت بخشی از نیازهای دستگاه‌های آسیب دیده را با نظر کارشناسی خود تامین کند تا به نوعی این دستگاه‌ها اداره شوند. وی ادامه داد: اگر این طرح به تایید شورای نگهبان برسد همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید مجددا موافقتنامه را امضا کنند و بخشی از آن اعتبارات مربوط به یارانه‌ها، آموزش و پرورش، دفاع، کمیته امداد و بهزیستی خواهد بود که آسیب جدی خواهند دید. عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به‌‌رغم تصویب طرح دوفوریتی افزایش اعتبار كسر شده، دستگاه‌های اجرایی هنوز معطل كسری بودجه به دلیل عدم تبیین منبع درآمدی برای تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح لحاظ نشده است بنابراین مشكل همچنان به قوت خود باقی و اعتبار مذكور از اعتبار تمامی دستگاه‌ها كسر خواهد شد. وی درباره میزان كسری مطروحه و مورد بحث در مجلس و دستگاه‌ها گفت: كل كسری دولت هشت هزار و 500 میلیارد تومان بود كه در جهت رفع این مشكل برای شش هزار و 500 میلیارد تومان آن پیشاپیش تعیین تكلیف شد لذا اعتباری كه امروز مورد بحث دستگاه‌ها و مجلس است، تأمین دو هزار میلیارد تومان اعتبار الباقی است كه از حساب نهاد‌های نظارتی مانند قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعضی از دستگاه‌های اجرایی كسر شده بود.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه