نمایندگان هر بار صحبت از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌شود اعلام می‌کنند مجلس در این زمینه تمام اختیارات را به دولت داده و دخالتی در زمینه قیمت‌ها و چگونگی یارانه‌های نقدی ندارد. در جریان بررسی طرح اصلاح الگوی مصرف نیز با وجود اینکه برخی بر این عقیده بودند برای چگونگی اجرای این قانون مهم اقتصادی باید راهکاری در این طرح گنجانده شود،‌ مجلس از دولت حمایت کرده و اجازه تغییر در قانون هدفمندی یارانه‌ها را نداد. با این حال مهم‌ترین مساله‌ای که مجلس بنا به قول خود نباید در آن وارد می‌شد حیطه اختیارات دولت در قیمت‌گذاری و نحوه اجرای هدفمندی بود که در بررسی برنامه پنجم توسعه، نمایندگان به آن وارد شده و اختیارات دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی را محدود کردند.

تصمیم نمایندگان برای مکلف کردن دولت به هزینه 10 درصد از کل درآمدهای خالص ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش سلامت که در جلسه روز گذشته مجلس به آن رای داده شد،‌ در حقیقت بزرگ‌ترین دخالت قوه مقننه در کاری بود که خود عنوان کرده بود وارد آن نمی‌شود و ممکن است با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت برای چگونگی اجرای این قانون انجام داده است، ‌این مصوبه خلل بزرگی در روند بودجه‌ریزی و خدمات‌رسانی دولت ایجاد کند.

بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است 50 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به صورت یارانه نقدی بین دهک‌های مختلف درآمدی تقسیم کند. از 50 درصد باقیمانده نیز 30 درصد سهم بخش صنعت و 20 درصد سهم دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از این اقدام است. با این حال دولت در جریان اجرای این قانون 10 درصد از سهم خود را نیز به بخش یارانه نقدی اضافه کرد و بدین ترتیب تنها 10درصد از این بخش به درآمدهای دولتی اضافه خواهد شد. با این حال براساس مصوبه مجلس در بررسی ماده 38لایحه برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد جایگزین حسینعلی شهریاری و شاهرخ رامین، دو عضو كميسيون بهداشت را مورد تصویب قرار دادند که براساس این مصوبه، به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‌های سلامت، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده شد. تصویب این پیشنهاد با اخطارهای نمایندگان و تذکرات آنان درباره عدم دخالت در امور اجرایی روبه‌رو شد و نمایندگان تصریح کردند نمی‌توانند در مجلس قانونی را به تصویب رسانند که برای دولت بار مالی ایجاد کند، چه رسد به بار مالی‌اي که منجر به تغییر روش‌ها در اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزوده شدن 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت، گفت: افزوده شدن این 10 درصد برای دولت تعیین‌تکلیف کرده و ایجاد تعهد می‌کند و لذا به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

دلخوش با استناد به اصول 52 و 53 و 75 قانون اساسی ادامه داد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همه وجوه حاصل و درآمدهای حاصله در 3 بخش تعریف شد و هیچ‌کس هم منکر بخش سلامت نیست. لذا این پیشنهاد جایگزین با آن رفتار مجلس مغایرت دارد.

وی افزوده شدن این 10 درصد را یک فاجعه خواند و گفت: شما دارید برای دولت تعیین‌تکلیف می‌کنید و فردا هم مطرح می‌کنید که مجلس مقصر نیست. این در حالی است که قانون را ما نوشته‌ایم و سوال اینجاست که این 10 درصد خالص از کجا تامین می‌شود.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در همین زمینه با استناد به اصول60 و 134 قانون اساسی گفت: در صورت تصویب پیشنهاد آقای شهریاری، در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختلال ایجاد می‌شود؛ چرا که هم‌اکنون دولت در وسط اجرای این قانون است و اختلال در اجرا هم به نفع کشور نیست. لاریجانی اما تذکر و اخطار قانون اساسی این دو نماینده را وارد ندانست و در پاسخ گفت: هرچند در بحث هدفمندی یارانه‌ها قرار بود دخالت‌هایی به این شکل صورت نگیرد اما به هر حال مجلس به این موضوع رای داده و رای نمایندگان هم محترم است. هنوز دولت واکنشی به این مصوبه مجلس نداشته است اما به نظر نمی‌رسد با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای بازپرداخت نقدی یارانه‌ها،‌ پرداخت این میزان بالا از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت مورد رضایت آن باشد.

منتشر شده در: وطن امروز