اعضای هیات‌رئیسه مجلس هفتم که در ابتدای این دوره به بررسی و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس پرداخته بودند، اعتقاد داشتند اصلاح آیین‌نامه باید یا در روزهای پایانی این دوره انجام بگیرد و یا در روزهای ابتدایی فعالیت دوره هشتم. به همین دلیل هم، اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین مجلس هشتم شروع شده، سرانجام کلیات آن در دوازدهم تیرماه سال‌جاری به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی رفت. نمایندگان که رسیدگی به جزئیات این طرح 37 ماده‌ای را از 24 شهریورماه آغاز کرده بودند، با ایجاد تحول گسترده در آیین‌نامه داخلی، سازوکار سوال از وزرا، استیضاح و انجام تحقیق و تفحص را دستخوش تغییرات گوناگونی کردند. در این اصلاحیه، مجلس با اصلاح وظایف کمیسیون‌های تخصصی، مقرر کرد علاوه بر اینکه پاسخ دولت به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت می‌شود، کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء‌مدیریت‌ها، با دعوت از مسؤولان ذیربط، موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیات‌رئیسه ارائه کنند و از طرف دیگر، هیات‌رئیسه نیز می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد و در عین حال، مخبر کمیسیون و نماینده دولت و 6 نفر از نمایندگان می‌توانند نظرات خود را درباره گزارش مذکور بیان کنند. اما مهم‌ترین بخشی که مورد ایراد شورای‌نگهبان نیز قرار گرفته و آن را در بررسی اولیه رد کرد، بخش مربوط به سؤالات، استیضاح و نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت بود که به دلیل مغایرت با برخی از مواد قانون‌اساسی، از سوی شورای‌نگهبان رد شد. نمایندگانی که در اصلاح ماده 64 آیین‌نامه داخلی مقرر کرده بودند حضور وزرا در مجلس با درخواست 10 نفر از نمایندگان و پس از تصویب هیات‌رئیسه باید صورت بگیرد، در واقع حضور اعضای هیات‌‌دولت در مجلس را منوط به تصویب هیات‌رئیسه کردند و در عین حال در اصلاح ماده 192 این آیین‌نامه، مقرر کردند در پاسخ به تذکر نمایندگان، حتما در نامه‌ای کتبی به سؤالات و تذکرهای آنها پاسخ دهند. این بار نیز نمایندگان با رد این مواد در شورای‌نگهبان روبه‌رو شدند که به دلیل الزام‌نداشتن دولت به ارائه پاسخ کتبی به مجلس از سوی حقوقدانان این شورا، رد شد. اما مهم‌ترین نکته این اصلاحیه که برکنار‌شدن وزرا پس از بی‌پاسخ‌گذاشتن سه سؤال نمایندگان بود، موجب بروز واکنش‌های متفاوتی میان نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان سیاسی شد. با تصویب این ماده از طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر نماینده‌ای از پاسخ وزیر قانع شود، صحن علنی به پشتیبانی نماینده رفته و رئیس‌مجلس از نمایندگان درباره پاسخ وزیر رای‌گیری می‌کند، اگر مجلس از سخنان وزیر قانع نشد، یک‌سوم اعتبار وزیر از بین می‌رود و در صورتی که 2بار دیگر مجلس از پاسخ وزیر به سؤالات نمایندگان قانع نشود، رای‌اعتماد او از بین خواهد رفت. شورای‌نگهبان در رسیدگی به این ماده از طرح نمایندگان نیز با توجه به اصل 88 قانون‌اساسی که در آن سازوکار استیضاح وزرا در مجلس به‌روشنی مشخص شده است، آن را رد کرد و نمایندگان که با مصوبات خود، روش‌های سؤال و استیضاح وزرا را به سمت روش‌های سهل‌الوصول پیش برده بودند، در جلسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برای بار دیگر این سازوکار را نیز اصلاح کرده و با درج جمله «با توجه به اصل 89 قانون‌اساسی» آن را اصلاح کردند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون برای اعمال‌نظرات شورای‌نگهبان گفت: مهم‌ترین ایراد شورای‌نگهبان به مصوبه مجلس این بود که گفتند سازوکار استیضاح وزرا با اصل 89 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا بر اساس آن، حداقل 10 نفر از نمایندگان باید درخواست خود را نوشته و به هیات‌رئیسه تقدیم کنند و بعد، از وزیر خواسته شود که برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن مجلس حضور یابد و کار روال خودش را طی کند که مجلس با قید این جمله که «استیضاح وزرا باید با توجه به اصل 89 قانون‌اساسی و شرایط مندرج در این اصل باشد»، آن را اصلاح کرد. وی درباره تغییر وظایف کمیسیون‌های تخصصی و مغایرت آن با برخی اصول قانون‌اساسی نیز گفت: این مصوبه مخالف قانون‌اساسی نبوده بلکه مخالف بندهای دیگر آیین‌نامه داخلی مجلس بود که ما در همانجا جمله «با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس» را نیز اضافه کردیم و این اشکال نیز برطرف شد. عضو هیات‌رئیسه مجلس در توصیف خود از شرایط جدید برای طرح سؤال از وزرا در مجلس گفت: قدرت مطرح‌شدن سؤال از وزرا با آیین‌نامه جدید بیشتر شده و این برای کمک به نمایندگان مجلس در جهت انجام‌دادن وظیفه نظارتی‌شان است. حاجی‌بابایی همچنین در پایان با بیان اینکه ایراداتی که شورای‌نگهبان به مصوبه مجلس داشت، 26 ایراد حقوقی و 5 تذکر بوده است، بیان کرد: بیشترین ایرادات شورای‌نگهبان درباره مواد 6، 9، 10، 11، 12، 16، 21، 22، 23، 24، 26 و ماده 32 طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بود و نمایندگان با توجه به رفع‌شدن این ایرادات در جلسه قبلی کمیسیون، امروز در صحن مجلس، نظرات شورای‌نگهبان در این‌باره را تامین می‌کنند. علی‌اصغر یوسفيان ملا، از دیگر اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «وطن‌امروز» با اشاره به تصویب ماده‌ای از این طرح، مبنی بر چگونگی طرح سؤال از وزرا گفت: بر اساس این اصلاحیه، سؤال باید توسط نمایندگان به هیات‌رئیسه داده شود و پس از تصویب این هیات، وزیر مربوطه در صحن حضور پیدا می‌کند و این ساز‌و‌کار با توجه به اینکه سؤال نمایندگان باید بر اساس وظایف و ساختار وزارتخانه مربوطه باشد و در حیطه وظایف و کار وزیر مربوطه قرار بگیرد، به هیچ‌وجه به معنای ایجاد محدودیت در طرح سؤال از وزرا نیست و نمایندگان می‌توانند همچنان از وزرای مربوطه درباره عملکردشان سؤال بپرسند. در هر صورت، نمایندگانی که در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به تسهیل راه‌های سؤال و استیضاح وزرا پرداخته بودند، این‌بار در مقابل سد نظارتی شورای‌نگهبان و به‌دلیل مغایر قانون اساسی بودن این اقدامشان، مجبور به تامین‌نظر حقوقدانان این شورا شدند.

منتشر شده در: وطن امروز