دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده در انتظار تایید نهایی و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه است و مجلس نیز برای ارائه شدن این لایحه با توجه به فرصت زمان کمی که در اختیار دارد در نگرانی به‌سر می‌برد. گرچه مجلس با سرعت به بررسی و اصلاح بندهایی از لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت که از سوی شورای نگهبان رد شده بود اما تاخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی و ارائه نهایی نظراتش درباره این لایحه، زمان دولت برای ارائه لایحه بودجه را نیز تنگ‌تر کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه همه مواد ارجاع شده به این نهاد را با تایید نهایی خود به مجلس ابلاغ کرد اما مهم‌ترین بند از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مساله بانک مرکزی و چگونگی انتخاب رئیس این بانک بود که به نظر می‌رسد همچنان قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بماند. از 6 ماده که مجلس برای رفع اختلاف خود با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد، 5 مورد با نظر مجمع نهایی شد اما اعلام شد مساله چگونگی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و چگونگی اداره این بانک به عنوان یک «معضل» همچنان در دست بررسی است و ممکن است بررسی این مساله تا یک ماه آینده نیز طول بکشد. دولت هنوز موضع خود در قبال نهایی نشدن برنامه پنجم و چگونگی ارائه لایحه بودجه سال آینده را مشخص نکرده اما موضعش در برابر تصمیم نهایی درباره بانک مرکزی مشخص است؛ دولت نمی‌تواند اجازه دهد استقلالی که هم‌اکنون بانک مرکزی در اختیار دارد دچار خدشه شده یا با توجه به حکومتی بودن ساختار این بانک، کسانی در مجمع عمومی این بانک حضور داشته باشند که از دولت و به انتخاب آن نباشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به ظاهر قرار است در ترکیب دولتی و حکومتی این بانک تغییری ایجاد نکند و به نظر می‌رسد نظر دولت در این‌باره سرانجام تایید خواهد شد. روز دوشنبه برخی منابع خبری از احتمال تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس خبر دادند و برخی دیگر اعتقاد داشتند مجمع در حالی نهایی کردن طرحی است که رئیس بانک مرکزی توسط روسای 3 قوه تعیین شده و مورد تایید قرار گیرد، با این حال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته خاطرنشان کرد که چنین خبری صحت نداشته و انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی برعهده رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند. محسن رضایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است به عنوان «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی معضل نیست بلکه انتخاب وی به عهده رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند. وی افزود: انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی برعهده رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قید عبارت «معضل» در گزارش روز گذشته مجمع گفت: معضل برای نحوه اداره بانک مرکزی به کار رفته و ارتباطی با نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی ندارد. رضایی با تاکید بر اینکه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی معضل نیست، تصریح کرد: قرار است مجمع درباره نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته این موضوع آغاز شده و بزودی به پایان می‌رسد. وی همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی با رای حداقل 2 تن از سران قوا را رد کرد و گفت: چنین مساله‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است. رضایی افزود: مقرر شده دیگر مواد لایحه برنامه پنجم به منظور تصویب و تبدیل به قانون به مجلس ارائه شود و درباره بانک مرکزی تصمیمات به صورت جداگانه اعلام خواهد شد. به گفته وی، اداره فعلی بانک مرکزی مشکلی ندارد ولی بنا به ضرورت براي تقویت این نهاد و به دنبال آن تقویت بازار پول و سرمایه نیاز به اصلاح در قوانین و مسائل نظارتی داریم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: با توجه به توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی هم‌اکنون عملکرد این بانک مشکلی ندارد اما در صورت تحقق و اجرایی شدن برنامه‌های دولت در زمینه‌های بورس و بانک، شاهد تحولات بزرگی در عرصه اقتصادی کشور خواهیم بود. وی با اشاره به تصمیم دولت به منظور آغاز تحولات بانکی از ابتدای سال آینده خاطرنشان کرد: اداره بانک مرکزی متناظر با چشم‌انداز 1404 و تحولات اقتصادی خواهد بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دولت را در برنامههایی که درباره توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور پیش گرفته است، کمک می‌کند. با وجود اینکه محسن رضایی به دولت این اطمینان‌خاطر را داده است که تغییری در نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به وجود نمی‌آید و دولت می‌تواند با آرامش خیال به اجرای برنامه‌های تغییر در سیستم بانکی که وعده آن را داده بود بپردازد، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته از ضرورت باقی ماندن رویه سابق در برخورد با بانک مرکزی سخن گفت و تاکید کرد بانک مرکزی هم‌اکنون نیز استقلال دارد و برای اجرای برنامههایی که دولت قرار است به آنها بپردازد لازم است تغییری در ساختار این بانک و مجمع عمومی آن اعمال نشود. محمود بهمنی ضمن تاکید بر اینکه استقلال، قانون و مقررات تاحدودی می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تامین کند، افزود: استقلال بانک مرکزی در انجام امور کارشناسی و تشکیلات مستقل است در عین حال ممکن است این بانک قوی‌ترین قوانین را داشته باشد اما عملکرد آن ضعیف شود. این مقام مسؤول در شبکه بانکی گفت: منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استقلال بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس‌کل هستیم. بهترین تصمیم و ترکیب نیز همانی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌کند و بانک مرکزی بر اساس آن همچنان استقلال خود را حفظ خواهد کرد. خبر انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط سران 3 قوه و همچنین احتمال تصویب ضرورت رای اعتماد گرفتن وی از مجلس توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد اما رئیس‌کل بانک مرکزی اعتقاد دارد در صورت واقعيت داشتن اين امر، استقلال بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت. محمود بهمنی در واکنش به این خبر گفت: هر زمان که احساس کنم استقلال بانک مرکزی حتی ذره‌ای در خطر است، به طور حتم از آن روز به بعد در بانک مرکزی نخواهم بود. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که بتوانم با زیرمجموعه بانک مرکزی به طور مستقل کار کنم، کارم را در اين بانک ادامه خواهم داد.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه