یک سال از زمانی که رئیس‌جمهور با حضور در مقابل دوربین صدا و سیما به گفت‌وگو با مردم درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشست، گذشت. 28 آذرماه سال پیش بود که دکتر محمود احمدی‌نژاد به مردم اعلام کرد مرحله ارائه یارانه نقدی به مردم و به تبع آن افزایش برخی کالاها و خدمات یارانه‌ها آغاز شده است. از اول دی‌ماه سال گذشته تمام دستگاه‌ها و ادارات اقتصادی مرتبط با دولت اولویت کاری خود را اجرای هدفمندی یارانه‌ها گذاشتند و با وجود گذشت یک سال این اولویت برای دستگاه‌های دولتی همچنان مهم و پابرجاست. امسال اما رئیس‌جمهور قصد دارد با حضور در تلویزیون گزارشی از یک سال فعالیت بدون وقفه دولت در این‌باره ارائه داده و چگونگی اجرای فازهای بعدی این برنامه بزرگ اقتصادی را شرح دهد. بنا به گفته مسؤولان اقتصادی در دولت قرار است در این گفت‌وگو رئیس‌جمهور اجرای فاز دوم هدفمندی را نیز اعلام کند اما هنوز مشخص نشده است فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چگونه اجرا شده و قرار است چه تغییراتی در برنامه اجرای این قانون ایجاد شود.
مجلس از همان ابتدای مطرح شدن بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها با تصویب این قانون مقرر کرد دولت برای انجام هرگونه تغییر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یا تغییر در نوع قیمتگذاری کالاها و خدمات باید از مجلس اجازه بگیرد. این اجازه اما در اصلاحات بعدی مجلس حذف شد و مجلس برای قیمتگذاری کالاها و چگونگی پرداخت نقدی یارانه‌ها کار را کاملا به دولت واگذار کرد.
مجلس بعد از حدود یک سال بحث و بررسی برای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نهایت آن‌طور که نمایندگان عنوان کردند «به دولت اعتماد کرده» و کار محاسبه روش پرداخت نقدی یارانه‌ها و میزان آن و همچنین چگونگی افزایش قیمت برخی کالاهای یارانه‌ای را به دولت واگذار کرد، با این حال از حق خود در نظارت بر نحوه اجرای قانون نگذشت. مجلس در طول این مدت انتقادهای زیادی به دولت وارد کرده و زمانی که مشخص شد دولت در ماه‌های ابتدایی اجرای این قانون سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها را نپرداخته با احضار مسؤولان مربوط به کمیسیون‌ها بارها از دولت در این باره سوال پرسیده و خواهان اجرای مر قانون توسط مسؤولان اقتصادی دولت شد. با گذشت یک سال از اجرای قانون این بار نیز مجلس اصرار دارد دولت به مشورت نمایندگان درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی توجه کرده و بدون اجازه بهارستان، دست به کاری نزند. حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس روز گذشته در این باره گفت: اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها فقط با مجوز مجلس امکانپذیر است. معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی برداشتن گام‌های بعدی در هدفمندی یارانه‌ها در افزایش قیمت حامل‌های انرژی را منوط به هماهنگی دولت با مجلس دانست و درباره احتمال اجرای فاز دیگری از قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها گفت: هنوز بحثی در این باره مطرح نشده است و اگر دولت بخواهد گام‌های بعدی را با گران کردن برخی اقلام یارانه‌ای بردارد باید با هماهنگی مجلس باشد. وی در عین حال گفت: دولت تنها در چارچوب قانون بودجه امسال می‌تواند اقداماتی را در دستور کار قرار داده و به انجام رساند ولی فراتر از این چارچوب را باید با هماهنگی مجلس انجام دهد.
چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین بحث‌ها و چالش‌های دولت و مجلس طی 2 سال گذشته بوده است. از همان زمانی که بحث تصویب قانون هدفمندی به میان آمد نمایندگان مجلس اصرار داشتند شیب افزایش قیمت‌ها و هدفمند شدن یارانه‌ها باید پایین بوده و به تدریج در 5 سال اجرایی شود. دولت و شخص رئیس‌جمهور اما با این مساله موافقت نداشتند. در حالی که برخی کارشناسان در بدنه دولت اعتقاد داشتند این قانون باید با شیب تند و به صورت یکجا اجرا شود تا اثرات تورمی آن به سرعت از بین برود، برخی دیگر معتقد بودند نه به صورت 5 ساله و نه یکجا، بلکه باید طی 3 سال این قانون را به سرانجام نهایی رساند. نمایندگان مجلس هم‌اکنون نیز از این مساله نگران هستند که دولت بخواهد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن در سال آینده در فاز سوم، تا پایان عمر خود مساله هدفمندی را به پایان برساند. برخی نمایندگان در همان زمان نیز عنوان می‌کردند با این اقدام تورم 70 درصدی به مردم تحمیل می‌شود اما اجرای دقیق و بموقع قانون هدفمندی و تدابیر مهم دولت برای جلوگیری از افزایش تورم هیچگاه اجازه نداد تورم از میزان معمولی و مورد انتظار بالاتر برود و این مساله دولت را برای اجرای فازهای بعدی هدفمندی تشویق کرده است.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه