زمانی که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده به لایحه بودجه 90 اعلام کردند به زمان بیشتری برای بررسی بودجه و اعمال اصلاحات مدنظرشان در این لایحه نیاز دارند، نگرانی‌اي درباره چگونگی اصلاح منابع پیشنهادی برای هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمد. برخی نمایندگان نیز اعلام می‌کردند که مجلس به بودجه پیشنهادی 62 هزار میلیارد توماني دولت رای نخواهد داد و این درآمد را کمتر خواهد کرد.
با این حال نمایندگان در بررسی بخش‌های درآمدی بودجه در کمیسیون تلفیق نهایتا به پیشنهاد دولت در این باره رای داده و بودجه مورد نیازش برای هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کردند.
نمایندگان گرچه اعتقاد داشتند دولت نمی‌تواند در سال جدید درآمدی بالا داشته باشد اما موفقیت دولت در اجرای نخستین گام‌های هدفمندی یارانه‌ها، آنها را به این نتیجه رساند که بهتر است در مساله اجرای قانون هدفمندي یارانه‌ها به دولت اعتماد کرده و بودجه مورد نیازش را تصویب کنند. دولت سال گذشته اعلام کرده بود که در 3 ماه ابتدایی اجرای هدفمندی درآمدی حدود 13 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که اگر بخواهد به همین شیوه و با تغییر قیمتی اندک در سال 90 نیز به اجرای این قانون بپردازد، باید حدود 5 برابر این رقم، یعنی 62 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. مساله پرداخت نقدی یارانه‌ها البته از دلایل مهم نمایندگان در رای به نظر دولت بوده است. برخی نمایندگان قبل از بررسی شدن لایحه بودجه عنوان می‌کردند که با توجه به اینکه مبلغ مورد نظر دولت برای هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس تغییر خواهد کرد، امکان کاهش یافتن مبالغ یارانه‌های نقدی در سال 90 وجود خواهد داشت اما دولت در روزهای آخر سال گذشته تلاش کرد از طریق رسانه‌ها اعلام کند که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این زمینه نه تنها این مبلغ کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه با توجه به نحوه اجرای قانون ممکن است این رقم با افزایش نیز روبه‌رو شود. با این حال تصمیم کمیسیون تلفیق در همراهی با دولت برای تصویب رقم درآمد حاصل از اجرای هدفمندی، راه را برای اجرای هر چه بهتر این قانون و ثابت ماندن رقم پرداختی دولت به مردم در سال 90 باز کرد.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس در این باره ضمن بیان موافقت مجلس با رقم مد نظر دولت در درآمدهای هدفمندی گفت: مبلغ یارانه نقدی در سال‌جاری کاهش نمییابد. محمدمهدی مفتح ادامه داد: با تصویب این میزان اعتبار، درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری 62 هزار میلیارد تومان است که توسط کمیسیون تلفیق تعیین و تصویب شد.
مجلس اما این رقم مد نظر دولت را بدون پیش‌شرط به او اعطا نکرده و برای تصویب این رقم در بودجه سال 90 پنج پیش‌شرط برای دولت تعیین کرده است.
در جلسه روز پنجشنبه کمیسیون تلفیق که با حضور مسؤولانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به نمایندگی از دولت برگزار شد، درباره مبالغ مربوط به یارانه‌های نقدی افراد نیز اختیار کامل اجرایی از سوی مجلس به دولت داده شده است تا بر اساس شرایط مختلف، آن را انجام دهد. اما برای این کار نیز پیش‌شرط‌هایی معین شده است. شروط پنجگانه کمیسیون تلفیق
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون تلفیق مجلس هرگونه کاهش اعتبار از 62 هزار میلیارد تومان را مشروط به کاهش سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین کاهش سهم دریافتی نقدی مردم دانست و بیان داشت: کمیسیون تلفیق، دولت و مجریان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرده است که از پرداخت تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صنعت به صورت سلیقه‌ای پرهیز کنند.
یوسفیان ملا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب زمانبندی را یکی دیگر از شروط کمیسیون تلفیق برشمرد و گفت: همچنین پرهیز از دخل و تصرف در زمانبندی‌های پرداخت یارانه‌ها از جمله شروط مطرح شده است.
وی تاکید کرد: در بخش دیگری شرط تعیین شده است تا در صورت خروج اجرای هدفمندی از چارچوب‌های تعیین شده حتی برای مجریان آن مجازات نیز در نظر گرفته شود، ضمن اینکه پاسخگو بودن در اجرای قانون نیز از جمله موارد دیگری است که مطرح شد.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه