با اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و وارد شدن کشور به فاز تعدیل قیمت‌ها، ابراز نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌های مختلف از تورم بعد از اجرای قانون و مشکلاتی که ممکن است قشرهای مختلف مردم اعم از تولید‌کنندگان و صنعتگران و کشاورزان با آن روبه‌رو شوند، مطرح شد. در همان زمان نیز دولت بارها اعلام کرد که با برنامه‌هایی که در اجرای این قانون دارد و همچنین سیاست‌های جبرانی و پشتیبانی از صنایع مختلف هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها را قبول ندارد و این آمار نمی‌تواند صحت داشته باشد. اجرای موفق قانون هدفمندی، بازپرداخت یارانه‌ها و برداشته شدن نخستین گام جهت تعدیل قیمت‌ها، حتي تحسین و ابراز تعجب منتقدان دیروز را نیز به دنبال داشت اما به نظر می‌رسد قرار نیست مساله پیش‌بینی‌ها و نظرات به ظاهر کارشناسی درباره این طرح بزرگ کلی که در واقع بهانه‌ای برای انتقاد از مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت دهم است، پایان یابد. در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات عید نوروز این رئیس کمیسیون انرژی مجلس بود که در ادامه همان سناریوی پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیز از تبعات اجرای قانون هدفمندی و هشدار دادن درباره آینده به انتقاد شدید از نحوه اجرای این قانون توسط دولت پرداخت. حمیدرضا کاتوزیان که پیش از این نیز بارها درباره عواقب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه دولت دهم هشدار داده بود این بار اما در انتقاد خود از شیوه اجرای قانون توسط دولت مساله‌ای را مطرح کرد که با توجه به عملکرد مجلس در این باره جای تعجب بسیار داشت. نماینده مردم تهران در مجلس بدون اشاره به عواقب منفی اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه دولت دهم، بیان کرد: معتقدم كه اجراي صحيح اين قانون مي‌توانست مانع از به وجود آمدن بخشي از مشكلات شود. كاتوزيان اظهار داشت: انتظار مي‌رود دولت نسبت به اصلاح روش اجرايي خود اقدام كند تا شرايط و انتظارات مردم نيز به نحو بهتري تنظيم شود. وي گفت: تا پولي هزينه نشود، چيزي عايد نخواهد شد و تا سرمايه‌گذاري نكنيم، بهره و سودي به دست نخواهد آمد، بنده و ديگر نمايندگان عضو كميسيون انرژي نگران آن چيزي هستيم كه در سال‌هاي گذشته بايد اتفاق مي‌افتاد و نيفتاد. اشاره کاتوزیان به سرمایه‌گذاری در بخش برق و نیروگاهی کشور بوده است که به‌زعم او در سال‌های گذشته توجه چندانی به این مساله نشده است اما جدای از آمار و اطلاعاتی که دولت باید درباره میزان سرمایه‌گذاری در این بخش انتشار دهد، در زمينه موضوع صحبت نماینده تهران درباره علل ضعف صنعت برق کشور در پاسخگویی به بخش خانگی و تجاری و صنعتی، بايد متذكر شد برای این موضوع دلیل بسیار روشن و قاطعی وجود دارد که همه نمایندگان مجلس هفتم که در این مجلس نیز حضور دارند به خوبی به آن واقفند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نطق میان‌دستور روز دوشنبه خود در حالی از دولت خواست برای اجرای بهتر هدفمندی یارانه‌ها مطالبات صنعت برق از دولت را به سرعت پرداخت کند که هیچ اشاره‌ای به دلایل بدهکاری دولت و معوقات آن، در پرداخت مطالبات این بخش نکرده است. نمایندگانی که در مجلس هفتم برای کنترل تورم متوسل به فرمول من‌درآوردي و خودساخته اقتصادی «تثبیت قیمت‌ها» شدند، خوب به یاد دارند که چند سال بعد از اجرای این قانون، وزیر نیرو از بدهکاری شدید دولت به صنعت برق خبر داد و گفت طرح تثبیت قیمت‌ها باعث افزایش بدهی‌های دولت به این بخش شده است. این نمایندگان که اتفاقا رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم نیز یکی از آنان بود، معتقد بودند دولت می‌تواند با افزایش ندادن قیمت خدمات و کالاهای خود نرخ تورم را پایین بیاورد اما شکست طرح تثبیت قیمت‌ها نشان داد این فرمول نه‌تنها نتوانست در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار باشد، بلکه با بالا بردن میزان یارانه‌هایی که دولت باید برای بخش برق و گاز و آب و نیرو در نظر می‌گرفت، در واقع به بدهکاری‌های دولت به صنایع برق نیز افزوده شده است. دولت با این حال 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در قانون تحول اقتصادی برای بخش صنعت در نظر گرفت که این مساله بعد از واقعی شدن قیمت‌ها در این بخش می‌تواند گام بزرگی برای سرمایه‌گذاری در بخش برق و کمک به صنعتگران و تولیدگران داخلی باشد.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه