زمانی که رئیس‌جمهور در برابر مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمک مالی یکهزار میلیارد توماني به متروی تهران قرارگرفت، به این دلیل که این مصوبه برای دولت بار مالی ایجاد کرده و مخالف قانون اساسی است، آن را برای اجرا ابلاغ نکرد. فشارهای سیاسی و مطبوعاتی بر دولت برای اجرای این مصوبه خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد اما رئیس‌جمهور اصرار دارد مجلس نمی‌تواند قانونی را با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برساند که مخالف قانون اساسی است و این مساله نباید به نوعی راهکار برای دور زدن قانون اساسی تبدیل شود. اختلافات دولت و مجلس درباره این راهکار خانه ملتی‌ها برای تصویب مصوباتی که شورای نگهبان آن را رد می‌کند، با نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری وارد فاز تازه‌ای شد و با دستور معظم‌له به شورای نگهبان برای حل این اختلافات، جلسات نمایندگان دولت و مجلس با نمایندگان شورای نگهبان برگزار شد. شورای نگهبان پیش از این نیز در نتیجه‌گیری از جلسات خود با نمایندگان دولت و مجلس عنوان کرد از نظر اين شورا، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مصوباتی را به تصویب برساند که مخالف قانون اساسی است. با این حال روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر بر نظر این شورا در این‌باره تاکید کرد و در نشست خبری خود با رسانه‌های گروهی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید: اخیرا اظهارنظرهایی از طرف آقای رئیس‌جمهور مطرح می‌شود مبنی بر اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تایید نیست و یا بعضا گفته‌اند که این مصوبات را قانونی نمی‌دانند و اجرا نمی‌کنند، مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کمک به مترو و یا نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی؛ از نظر شورای نگهبان مصوبات مجمع طبق قانون اساسی تا چه حد لازم‌الاجراست؟ اعلام کرد: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر بر اساس قانون اساسی انجام شود، لازم‌الاجراست.هنوز نظر رهبر انقلاب درباره نامه دبیر شورای نگهبان درباره اختلافات دولت و مجلس اعلام نشده است اما اجرایی نشدن مصوبه کمک مالی دولت به شهرداری و متروی تهران نشان می‌دهد دولت همچنان در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری در این‌باره است و البته تاییدیه شورای نگهبان را نیز در این‌باره با خود به همراه دارد. اتمام حجت شورای نگهبان با فتنه‌گران
زمانی که سران فتنه هر کدام برای بازگشت به انقلاب و مسیر مردم شرط و شروطی را تعیین کرده و گمان می‌کردند با بیان این شروط می‌توانند مانند سابق در قالب گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شرکت کنند، آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به این شروط که توسط یکی از سران فتنه بعد از انتخابات بیان شده بود، گفت: نیازی به حضور این افراد در انتخابات مجلس نیست و آنها خواب‌های بی‌تعبیری دیده‌اند. اگرچه آیت‌الله جنتی به گروه‌های سیاسی اشاره‌ای نکرده و تنها به فتنه‌گران اشاره کرده بود اما خط خبری دنبال شده توسط سایت‌های خبری وابسته به فتنه‌گران و حامیان خارج‌نشین آنها این خبر را با مضمون مخالفت دبیر شورای نگهبان با حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم دنبال کردند؛ مساله‌ای که روز گذشته با واکنش سخنگوی شورای نگهبان رو‌به‌رو شد.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با رسانه‌های گروهی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید: آقای جنتی در اظهارات اخیرشان اعلام کردند که برخی گروه‌های سیاسی در انتخابات شرکت نکنند، سوال بنده این است با توجه به اینکه آیت‌الله جنتی در راس شورای نگهبان قرار دارد، آیا این شائبه که موضع‌گیری‌های آیت‌الله جنتی جهت‌گیری‌های سیاسی دارد، ایجاد نمی‌شود؟ از رسانه‌ای که این خبر را اینگونه منتشر کرده بود گله کرد و گفت: متن صحبتی که به آیت‌الله جنتی منتسب شده را به ما بدهید؛ بگوييد کدام خبرگزاری این متن را منتشر کرده است تا وظیفه نظارتی هم در اینجا داشته باشیم؛ ما اجازه داریم که از خبرگزاری مهر گلایه کنیم که این مطلب را به درستی اعلام و منعکس نکرده است و خواهش بنده این است که اگر مطالب و آنچه که اتفاق افتاده را به درستی منتشر کنند، اثر بهتری دارد.
کدخدایی بر همین اساس یادآور شد: بنده هم تعجب کردم و زمانی که عبارت‌ها را نگاه می‌کردم متوجه شدم، آیت‌الله جنتی مطلبی را خطاب به گروه‌های سیاسی جناح‌های موجود در جامعه بیان نکرده؛ سوال ایشان نسبت به یکی از افراد بود که در حوادث انتخابات 88 نقش داشت و در حال حاضر به جای اینکه پاسخگوی رفتارش باشد، در مقام مدعی و طلبکاری به میدان آمده است. سخنگوی شورای نگهبان صحبت‌های دبیر این شورا را اینچنین توضیح داد:آیت‌الله جنتی اشاره کردند کسانی که باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند، دیگر نیازی به ورود این افراد نیست و کاملا هم مشخص است که چه کسانی هستند، افرادی که در فتنه 88 به هر دلیلی نقش داشتند، انتظار نداشته باشند که شورای نگهبان برای آنها فرش قرمز پهن کند، وجود اختلاف سلیقه‌ها و وجود جناح‌های مختلف در کشور نه تنها بد نیست بلکه بسیار هم مطلوب است و شورای نگهبان هم از اختلاف سلیقه‌های موجود در جامعه استقبال می‌کند و تنها و تنها این شورا رفتار افراد را ملاک قرار می‌دهد. صحبت‌های دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در واقع آخرین اتمام حجت با افرادی بود که در جریان حوادث بعد از انتخابات نقش داشته یا پرونده‌ای در دادگاه‌های مربوط به این حوادث دارند آن‌هم در شرایطی که به نظر می‌رسد هر چه به زمان انتخابات مجلس نهم نزدیک‌تر می‌شویم تکاپوی این افراد برای زمینه چینی به‌منظور حضور در این انتخابات و یا تشکیل و سازماندهی برخی گروه‌های سیاسی برای حضور موثر در این انتخابات بیشتر می‌شود. تأیید وزارت ورزش و جوانان
تایید وزارت ورزش و جوانان خبری بود که روز جمعه به نقل از یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیته تربیت‌بدنی مجلس منتشر شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز این خبر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود ایجاد وزارت ورزش و جوانان با برنامه‌های چهارم و پنجم مغایرت دارد، اظهار داشت: آنچه که در شورای نگهبان مورد بحث قرار می‌گیرد موازین شرع مقدس و قانون اساسی است. وی افزود: بنابراین بسیاری از مصوبات و قوانین موجود ممکن است با مصوبه دیگری لغو شود، از جهت مغایرتش با یک قانون دیگر اشکالی از جهت قانون اساسی ندارد و ممکن است مصوبه‌ای مغاير با برنامه چهارم و پنجم توسعه باشد ولی این مغایرت الزاما مغایرت با قانون اساسی نیست. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت با اعلام نظر شورای نگهبان درباره تاسیس وزارت ورزش و جوانان تا چه زمانی فرصت دارد وزیر برای این وزارتخانه جدیدالتاسیس معرفی کند، گفت: این مباحث بین مجلس و دولت است و تا زمانی که اجرایی شود زمان مشخصی وجود دارد برای معرفی وزیر برای این وزارتخانه. براساس این مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شوند و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید. هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین مي‌شود.
منتشر شده در: وطن امروز
ارسال یک دیدگاه